«نظام الحمدين» تحت نيران المنظمات الحقوقية في «جنيف»

08:36 م | الخميس 07 مارس 2019

انتقد نشطاء حقوقيون، غياب الديمقراطية والحريات في قطر، وتوقف العملية السياسية بعدم إجراء أي انتخابات للمجالس البلدية منذ عام 2008، وعدم تعديل قانون مجلس الشورى القطري، بما يسمح بانتخابات من قبل المواطنين القطريين وقصر التعيين على اختيارات الأمير فقط، وإيجاد آلية محاسبية لمراقبة إنفاق أموال الدولة من جانب النظام الحاكم، بعد الاتهامات المتعددة له بدعم الإرهاب.

جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، على هامش اجتماعات الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«جنيف».

سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أكد وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في قطر على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، فالحق في الجنسية بها يتعرض لانتهاكات جسيمة حيث تسلبها الحكومة من قبائل بأكملها، وسلطة الأمير في منحها يتم لعناصر متورطة بعمليات إرهابية، فضلًا عن عدم اعتراف النظام القطري بالحق في تكوين جمعيات حقوقية.

وقال إن النظام القطري دأب على التنكيل بالمخالفين له في الرأى من المبدعين والكتاب، وإصدار أحكام بالحبس بحقهم لمدد طويلة.

أما عايدة نور الدين، رئيسة جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، فأشارت إلى أن الجمعية رصدت انتهاكات جسيمة ضد المرأة والطفل يقوم بها النظام القطري، منوهة بأن دستور الدوحة نص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات، وكذلك أمام القانون، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، إلا أنه وعلى الرغم من تلك النصوص التى تكفل المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، إلا أن المادة 12 من قانون الجنسية القطري رقم 38 لسنة 2005، تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل، حيث يمكن أن تُسحب منهم فى أى وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية.

وأوضحت إنه وفقا لأحكام قانون الجنسية وتحديد "المادة 16"، توجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والآخرين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التى يتمتع بها أقرانهم الأصليون، فمهما كانت طول فترة عيش المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.

وأكدت أن التمييز بين الرجل والمرأة فى شأن منح الجنسية للأبناء ما زال يمثل إحدى أهم الإشكاليات التى تواجه الحق فى المساواة فى الحقوق والواجبات المنصوص عليه فى الدستور القطرى، وما يترتب على ذلك من معاناة المواطنات القطريات فى تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيًا وحصولهن على فرص عمل، كما يمنع قانون الجنسية القطريات المتزوجات من غير قطريين من منح جنسيتهن لأطفالهن.

وأشارت إلى ملاحظة المقررة الخاصة بالمرأة والطفل عن قلقها إزاء استشراء العنف المنزلى والجنسي الذى تتعرض له النساء فى قطر، خاصة ذلك الذى يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات، وقلق لجنة حقوق الطفل من أن الحد الأدنى لسن المسئولية الجنائية، ما زال محددا بـ7 سنوات، لأنه منخفض أكثر مما ينبغى بكثير.

وقال محمود بسيونى، صاحب كتاب المصيدة (الذي يكشف فيه كيف سيطرت الجماعة الإرهابية على منظمات حقوق الإنسان لخدمة مصالحها في الشرق الأوسط)، إن قطر تمول الإرهاب بغطاء إنساني، حيث تستغل جمعياتها الخيرية فى تمويل تنظيمات متطرفة، كما دفعت أكثر من فدية لتنظيمات إرهابية، في اختراق لاتفاقيات أممية تحظر على الدول دفع أي أموال للإرهابيين.

ودعا أجهزة الأمم المتحدة، إلى التحقيق في تلك الوقائع ومراقبة حركة الجمعيات الخيرية القطرية.

فيما قال عاطف السعداوي، مدير تحرير مجلة الديمقراطية، إن سجل قطر في مجال انتهاك حقوق الإنسان أكبر من الحديث عنه في جلسة واحدة، لأن الانتهاكات تتعدد وتتنوع بدءا من دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، وتمويل أنشطتها وتوفير الغطاء السياسي لها، وتسخير أبواقها الإعلامية لخدمة أهداف المتطرفين، ما أسفر عن معاناة كثير من الشعوب العربية، كـ"الليبيين أو اليمنيين أو السوريين".

وأكد أن السجل الأسود لقطر في مجال حقوق الإنسان يمتد إلى الانتهاكات الممنهجة لحقوق العمال والوافدين على أراضيها، فضلًا عن التمييز ما بين المواطنين القطريين أنفسهم.