البرلمان والحكومة يستعدان لمواجهة المنظمات المشبوهة أمام الأمم المتحدة

07:26 م | السبت 09 مارس 2019

فى الوقت الذى تواصل فيه «المنظمات المشبوهة» تشويه سمعة مصر فى الخارج واتهامها بانتهاك حقوق الإنسان، يعكف مجلس النواب مع الجهات المعنية بالحكومة، على إعداد التقرير الإلزامى الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة، الذى من المتوقع أن تطرحه مصر على المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، فى سبتمبر المقبل، وفقاً للنائب البرلمانى محمد الغول.

{long_qoute_1}

وأكد «الغول»، بصفته عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريحات لـ«الوطن»، أمس، أن «الدولة سترد على الشائعات التى تروجها المنظمات المشبوهة من خلال التقرير الإلزامى»، مضيفاً أن الحكومة ومجلس النواب فى تواصل مستمر منذ شهور لإعداد التقرير بأفضل صورة. وتوقع أن «يحظى التقرير بردود فعل عالمية إيجابية، وأن يجد صدى جيداً لدى دول العالم الأخرى، خاصة أن التقرير الطوعى، الذى تقدمت بها الحكومة منذ شهور، كان له أثر مهم على الدول التى لم تكن تعلم حقيقة ما يجرى فى مصر وأننا نحارب إرهاباً أسود»، محذراً من الوقوع فى فخ المصطلحات والمفاهيم، التى تحاول المنظمات ترويجها مثل «الاختفاء القسرى» و«الفتنة الطائفية».

رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النائب علاء عابد، أكد أن «اللجنة اكتشفت اعتماد المنظمات المشبوهة، التى تشن حرباً شرسة ضد البلد فى الخارج، على شهادات عناصر داعشية وإرهابية فى تقاريرها عن مصر، وهذا أمر طبيعى، خاصة أن بعض العاملين بها ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابى، وهى ممولة من قطر وتركيا».

وأضاف «عابد» أن «هذه المنظمات تتجاهل تماماً حجم الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع، وتركز على بعض الأوضاع التى تسعى الدولة لحلها فعلاً، باعتبارها أموراً موروثة من الأنظمة السابقة»، مشيراً إلى أن «البرلمان يتحرك على أكثر من مستوى لمواجهة هذه المنظمات، وفى مقدمة ذلك يدعم المنظمات الحقوقية المصرية باعتبارها هى الجهة النافذة بالخارج للرد على هذه التقارير المشبوهة، فضلاً عن استغلال الزيارات الخارجية الرسمية للمجلس والتواصل مباشرة مع المجتمع المدنى الدولى، لنشر المعلومات الصحيحة عما يحدث فى مصر». وطالب «عابد» الدولة بالعمل على إطلاق قناة فضائية مصرية عالمية تخاطب المجتمع الدولى وتدافع عن مصر، وأن تستفيد من تجارب إعلامية عربية نجحت بشدة فى هذا المجال، وكانت بمثابة أداة دفاع وهجوم على أى انتقاد خارجى مدفوع ومشبوه.

واقترح النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريحات لـ«الوطن»، إطلاق برنامج وطنى جديد للرد على تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية المشبوهة، التى تتحرك من خلال أوامر وأجندات خارجية تريد تشويه صورة مصر أمام العالم.

وقال «الوردانى» إن «بعض المنظمات المصرية ترتبط بمنظمات خارجية وتقدم لها البيانات لاستخدامها ضد البلد، ما يستوجب التعامل معها فى إطار القانون، وتضييق الخناق تماماً على ما تتلقاه من تمويلات خارجية».

وفى سياق متصل، حذر الدكتور إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، من بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، التى من المفترض أنها متخصصة فى الرياضة والمنوعات وتروج للشائعات والأكاذيب، قائلاً: «الجماعة الإرهابية تستغل هذه الصفحات التى تحظى بأكبر عدد من المتابعين لنشر الشائعات والأكاذيب».