روشتة مجلس النواب لمواجهة شائعات وأكاذيب «السوشيال ميديا»: تغليظ العقوبات هو الحل

09:24 م | الثلاثاء 05 مارس 2019

طالب مجلس «النواب» الحكومة بالتعامل الحاسم مع الشائعات التى يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف الإساءة للدولة وإثارة البلبلة بين المواطنين، فيما يستعد عدد من النواب لإعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة ترويج الأكاذيب والشائعات عبر «السوشيال ميديا» لتصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مليونى جنيه.

تحرُّك البرلمان لمواجهة الشائعات لم يأتِ من فراغ، ولكنه تم بعدما دقَّ الرئيس عبدالفتاح السيسى «ناقوس الخطر» أثناء حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية فى يوليو الماضى، وأعلن أن 21 ألف شائعة خرجت ضد الدولة خلال 3 شهور بهدف البلبلة ونشر الإحباط. «الوطن» تحدثت إلى مجموعة من البرلمانيين لرصد رؤيتهم وتحديد روشتة علاج واضحة لمواجهة أزمة شائعات «السوشيال ميديا».

صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، أكد أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت كارثة، نظراً لما تبثه من سموم ضد الدولة، لدرجة أن البرلمان نفسه عانى من كمّ الشائعات التى تروَّج ضده، وكان أشهرها على سبيل المثال أثناء مباريات كأس العالم، عندما نشرت اللجان الإلكترونية عبر «السوشيال ميديا» أن المجلس سيتحمل تكاليف سفر النواب لحضور المباريات.

وأضاف «حسب الله» أن هناك تشريعات أصدرها البرلمان لمواجهة مروِّجى الشائعات، أبرزها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ«مكافحة جرائم الإنترنت»، الذى تضمن عقوبات تصل للسجن والغرامة لمروِّجى الشائعات ومزيِّفى حسابات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى قوانين تنظيم الإعلام التى تعاملت بشكل صريح مع صفحات السوشيال ميديا، واعتبر أى صفحة يصل عدد متابعيها لأكثر من 5000 شخص خاضعة لقانون تنظيم الإعلام والعقوبات الموجودة به.

{long_qoute_1}

وقال محمود خميس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن مواجهة الشائعات يجب أن تتم على أكثر من محور، الأول هو التعامل السريع معها من جانب أجهزة الدولة، وهذا يتم فعلاً من خلال وحدة رصد السوشيال ميديا بمجلس الوزراء، والثانى هو المحور الأمنى، من خلال رصد مروِّجى الشائعات والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، وأخيراً التعامل معها تشريعياً بتغليظ العقوبات لتكون رادعة للجميع. وأضاف «خميس» أن المواجهة المسلحة فى الشارع مع العناصر الإجرامية والإرهابية انحسرت كثيراً مع الضربات الأمنية الأخيرة، فلجأ الإرهابيون لاستخدام حروب الجيل الرابع التى تُعد الشائعات إحدى أهم وسائلها. وأضاف سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، أنه سيتقدم بمشروع قانون، ومعه 60 نائباً، لتغليظ عقوبة نشر أى فيديوهات كاذبة على «السوشيال ميديا» تسىء للدولة أو المواطنين، ورفعها إلى 10 سنوات «سجن» وغرامة مالية لا تقل عن 2 مليون جنيه، مشيراً إلى أن تناول الآلة الإعلامية المفضوحة لجماعة الإخوان الإرهابية لفيديوهات عن حادث حريق جرار محطة رمسيس أساء لمصر وشعبها. وقال «حساسين» إن هناك فيديوهات بثتها جماعة الإخوان الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعى لمسئولين كبار بالدولة بعد اختزالها لتنفيذ مخططاتها الشيطانية، لتضليل الرأى العام، مطالباً الحكومة بالإغلاق الفورى والعاجل لجميع كتائب الإعلام الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن أهم بنود استراتيجية مواجهة الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى هو وأدها فى المهد، وهذا الدور بدأ ينجح فيه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، لأنه يتعامل بشكل سريع مع عشرات الشائعات التى يتم بثها بشكل يومى عبر «فيس بوك»، ويمنع انتشارها، مضيفاً أن الحل يمكن فى تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة وإنشاء وحدة لرصد التواصل الاجتماع مع تشديد المواجهة الأمنية لمروِّجيها من خلال رصد صفحات الشائعات والتعامل مع أصحابها، والقبض عليهم والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة العاجلة. وأكد ممتاز دسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت إحدى أهم أدوات جماعة الإخوان الإرهابية فى نشر الأكاذيب ضد الدولة، لإحباط الرأى العام والتشكيك فى الإنجازات، بعد فشل كل المحاولات التى سعت لها لتهديد أمن البلاد، لذا بدأت فى إثارة الشائعات والأكاذيب، عبر صفحات على «فيس بوك» و«تويتر» فى محاولة لإشغال الرأى العام، خصوصاً أن معظم هذه الصفحات تدار من الدول التى توجد بها العناصر الإرهابية بهدف تهديد الأمن القومى.

وطالب بضرورة رصد هذه الصفحات وإغلاقها فوراً، وهو الدور المنوط بالأجهزة الأمنية، لأن هذه الصفحات تهدد الأمن القومى للبلاد، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الإعلامية والحكومية بنشر المعلومات الصحيحة للمواطنين لنفى هذه الأكاذيب.

من جانبه، نوه النائب البدرى أحمد ضيف بضرورة قيام الهيئات والمؤسسات الحكومية بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للرد على الشائعات التى تطلقها الجماعات المغرضة التى تختلق الأكاذيب والشائعات للنَّيل من استقرار مصر عبر تزييف الحقائق، واجتزاء بعض الأحاديث، للوصول لأهدافها الخبيثة.