رئيس «النقل النهرى»: 60 مليون راكب ينقلهم النيل سنوياً.. و١٪ من حجم البضائع المتداولة فى مصر

07:42 م | الخميس 23 أغسطس 2018

أكد الدكتور عبدالعظيم محمد على، رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، أن مرفق النقل النهرى ظل منذ الخمسنيات يعانى من إهمال الدولة حتى أصبح ينقل أقل من ١٪ من حجم السلع والبضائع المنقولة فى مصر.

وقال فى حوار لـ«الوطن»: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه مؤخراً جميع أجهزة الدولة للمساهمة فى إحياء هذا المرفق، واستخدام موانئه الممتدة على طول النيل، والبالغ عددها 47 ميناءً نهرياً.. وإلى نص الحوار:

ما أسباب تدهور النقل النهرى فى السنوات الأخيرة؟

- ليس تدهوراً، بل إهمال من الدولة، بعدم حصوله على الدعم المالى والفنى والمؤسسى، كما أنه لم يلقَ الاهتمام فى جميع النواحى اللازمة لسنوات عديدة، حتى أصبح «فى طى النسيان»، ويتمثل ذلك فى تدهور البنية التحتية وعدم تشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا المجال، بجانب قلة نسبة ما ينقله من بضائع، حيث لا تتعدى ١٪ من جملة البضائع المنقولة فى مصر، وتأخذ وسائل النقل الأخرى نصيباً كبيراً من المنقولات المخصّصة للنقل النهرى، فبدلاً من أن تحمل السيارة ٢٠ أو ٢٥ طناً، تقوم بتحميل من ٥٠ إلى ٦٠ طناً، لتحصل على مكسب سريع، مما يؤثر بالسلب على حالة الطرق، ويُكلف الدولة سنوياً نحو 5 ملايين جنيه فى صيانتها، بجانب التلوث الذى يسببه النقل البرى، كما أن حمولة النقل النهرى فى المرة الواحدة تساوى ما تنقله 40 سيارة نقل، وتصل النقلة الواحدة إلى ٦٠٠ طن فى اللنش الواحد، باستخدام كمية ضئيلة من الوقود ولا يسبب تلوثاً للبيئة.

{long_qoute_1}

ما العوائق التى تمنع تطوير النقل النهرى، وما الحلول؟

- لا يوجد تنسيق بين هيئة النقل النهرى والجهات المعنية بنهر النيل، سواء كانت هيئات أو وزارات، ولا يوجد دور للنقل النهرى فى الوقت الحالى فى النقل، سواء للأفراد أو البضائع، ولدى الهيئة ١٠ وحدات نهرية، ولا نمتلك لنشاً واحداً على النيل، غير أن هناك شركة النيل الوطنية للنقل النهرى وشركة سكر الحوامدية، تنقلان بضائعهما وسلعهما عن طريق نهر النيل، فإذا تم التنسيق مع تلك الجهات سيتم رفع نسبة المنقول، ومن العوائق أيضاً عدم تشجيع الدولة للاستثمار فى هذا المجال، فمن المفروض أن توفر الدولة أماكن مخصّصة لتخزين السلع على طول المسارات الملاحية، وتزيد العمق المائى بالنيل، لضمان تشغيل النقل النهرى طوال ٣٦٠ يوماً، ففى الوقت الحالى يتوقف العمل فى المرفق فترات معينة، بسبب السدة الشتوية، التى يقل فيها منسوب النهر. وبالتالى نحن بحاجة ملحة إلى دعم الدولة لإنشاء شركة عملاقة لنقل البضائع والأفراد، تمارس نشاطها ووجودها على امتداد النيل، وتوفر لنشات لنقل السلع، ولا بد من وجود استثمارات لتحقيق ذلك. كما أن التشريعات قديمة ترجع إلى قانون رقم ١٠ لعام ١٩٥٦، والمطبّق إلى الآن، ولا يتناسب مع تطورات العصر، وتسعى الهيئة لتعديله وتغييره بقانون ملاحى ‏جديد، وإيجاد موارد مالية‏ عن طريق زيادة الرسوم على القطاعات التى تستخدم النقل النهرى، سواء كانت فنادق عائمة، أو صنادل بضائع، أو لنشات النزهة، وسيدفعنا ذلك إلى النهوض بالهيئة.

وما القيمة المالية المخصصة لتطوير هذه المنظومة؟

- كانت الميزانية المخصصة للنقل النهرى تبلغ ٦٥ مليون جنيه، ارتفعت إلى ١٢٥ مليوناً، لكنها لا تكفى، فهناك عملية تكريك على نهر النيل من نجع حمادى حتى أسيوط تبلغ وحدها نحو ٩٥ مليون جنيه، وهذه العملية معروضة الآن على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

{long_qoute_2}

وما خطة مشروعات النقل النهرى خلال الفترة المقبلة؟

- وضعنا حجر الأساس لميناء قنا النهرى، وسنقوم بوضع حجر أساس لميناء أسيوط، ومن ثم العياط، وسنكمل السلسلة حتى الوجه البحرى على طول مسار فرع دمياط، وهناك دعم كبير من الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث وجّه جميع أجهزة الدولة للمساهمة فى نهضة النقل النهرى، الذى ظل منذ الخمسينات يعانى إهمال الدولة، وتوجد خطة لإحياء جميع الموانئ النهرية، وعلى رأسها الموانئ الممتدة بين القاهرة وأسوان، وإجمالى عددها فى مصر يبلغ نحو 47 ميناءً، منها ما لا يعمل، وهناك اتصالات لعرض بعضها على مستثمرين يساهمون فى إحيائها.

ما عدد الأوتوبيسات النهرية التى تعمل حالياً، وهل هناك خطة لزيادتها؟

- عددها بسيط جداً، ولا يتعدى الـ١٤ أوتوبيساً، وكلها بحالة غير مرضية، كما أن الأوتوبيس النهرى تابع لهيئة النقل العام وليس للنقل النهرى، وسيتم فى الفترة المقبلة الاستغناء عن هذا العدد واستبداله بجديد، وسنساعد هيئة النقل العام بطرح «مراسى» جديدة وتوفير أوتوبيسات نهرية عصرية وحضارية، وسنطرح هذا المشروع على المستثمرين حتى يكون علامة من علامات القاهرة نفتخر به، وقد بلغ عدد ركاب النقل النهرى سنوياً نحو ٦٠ مليون راكب، طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للإحصاء.