بدلاً من الموت على الأسفلت.. «النقل النهرى» ينتظر بطاقة «العودة من النسيان»

07:27 م | الخميس 23 أغسطس 2018

«النقل النهرى» إحدى أهم وأقدم وسائل النقل فى مصر، الذى يعود تاريخه إلى الحضارة الفرعونية، يقف حالياً «محلّك سر» بسبب إهماله واقتصاره على بعض الأوتوبيسات المتهالكة التى تحمل فوق طاقتها، سواء كانت معديات للأفراد، أو مراكب لنقل البضائع، ومعظمها منتهية الصلاحية تماماً، إلى جانب أزمات كثيرة أخرى يعانى منها هذا القطاع، مثل منظومة تشريعات مكبّلة تنفّر المستثمر من المشاركة فيها، فضلاً عن انخفاض منسوب مياه النيل، ما يصعب من عمليات الملاحة ونقل الأفراد والبضائع، وافتقاد هيئة النقل النهرى للأنظمة الملاحية التى تمكّنها من مراقبة ومتابعة المراكب أثناء رحلاتها ومعرفة خط سيرها، وعجز لنشات الإسعاف النهرى فى مواجهة حوادث غرق المراكب.

ورغم كل هذه الأوضاع السيئة، فإن الكثيرين لا يزالون يطالبون بإحياء المنظومة باعتبارها البديل الأمثل للنقل البرى، فهى رخيصة الثمن وستخفف العبء عن شبكة الطرق التى تعانى الزحام ليلَ نهار، وتكلف الدولة 6 مليارات جنيه صيانة سنوية، فضلاً عن انخفاض معدلات التلوث التى تسببها مقارنةً بأى وسيلة أخرى.

وكان القرار الجمهورى رقم ٤٧٤ لسنة 1979 قد صدر بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهرى بهدف رفع كفاءة المرفق كله، ما يحقق الاستغلال الأمثل له على أسس فنية واقتصادية، ورغم مرور ما يقرب من 40 عاماً على إنشائها، ما زال النقل النهرى يبحث عن العودة للحياة. «الوطن» فى هذه السطور تستطلع آراء الخبراء والمواطنين، فى محاولة لوضع خطة لإحياء المنظومة، لكونها مرفقاً مهماً لنقل الأفراد أو البضائع.