وزير النقل: المنظومة متردية لعدم تحديثها.. وخطة تطويرها تتكلف 56 مليار جنيه

وزير النقل: المنظومة متردية لعدم تحديثها.. وخطة تطويرها تتكلف 56 مليار جنيه
- البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
- السكة الحديد
- الشركات العالمية
- الهيئة العربية للتصنيع
- توقيع بروتوكول
- وزير النقل
- هشام عرفات
- تطوير السكة الحديد
- جرارات
- وزارة النقل والمواصلات
- هيئة سكك حديد مصر
- جرارات السكة الحديد
- خسائر السكة الحديد
- زيادة أسعار سعر الوقود
- تحريك سعر الوقود
- البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
- السكة الحديد
- الشركات العالمية
- الهيئة العربية للتصنيع
- توقيع بروتوكول
- وزير النقل
- هشام عرفات
- تطوير السكة الحديد
- جرارات
- وزارة النقل والمواصلات
- هيئة سكك حديد مصر
- جرارات السكة الحديد
- خسائر السكة الحديد
- زيادة أسعار سعر الوقود
- تحريك سعر الوقود
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن منظومة السكة الحديد فى مصر وصلت إلى حالة متردية للغاية، بسبب عدم تحديث بنيتها الأساسية منذ 46 عاماً، وقال إن الوزارة لديها خطة شاملة لتطويرها بتكلفة 56 مليار جنيه حتى عام 2022، وتشمل تحديث كهربة إشارات خطوطها بتكلفة 12.4 مليار جنيه، بجانب أعمال التجديدات والصيانة الشاملة لـ1200 كم من خطوطها بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه. وأضاف «عرفات»، لـ«الوطن»، أنه يتم حالياً تطوير أسطول الوحدات المتحركة، حيث تم التعاقد على شراء 100 جرار جديد، وتأهيل 81 أخرى، والدفع الفنى من صيانات وقطع غيار بـ575 مليون دولار، مؤكداً توقيع بروتوكول لتمويل شراء 100 جرار بتكلفة 290 مليون يورو، وتوريد 6 قطارات متكاملة بـ126 مليون يورو.
وأوضح أنه اتفق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد يمول تكلفتها البنك الأوروبى فى صورة قرض ميسر، لافتاً إلى أن الجرارات الـ100 ستضاف إلى الجرارات الـ100 الأخرى التى تم التعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية منذ أشهر ليصل عدد الجرارات الجديدة بالسكة الحديد إلى 200 جرار.
{long_qoute_1}
وذكر وزير النقل أنه تم الاتفاق مع البنك الممول على إنهاء إجراءات الطرح، والطرح العام بين الشركات المختلفة واختيار الشركة المصنعة والموردة وإنهاء إجراءات القرض وتفعيله قبل مارس المقبل، مضيفاً أن الشركة الذى سيقع عليها الاختيار ستبدأ فى تصنيع الجرارات الجديدة، بالاشتراك مع مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بحيث يبدأ توريد تلك الجرارات منتصف عام 2020، مؤكداً أنه مع اكتمال توريد الجرارات الـ200 ستحدث طفرة فى قوة الجر بالسكة الحديد وهو ما سينعكس على قطاعى نقل الركاب والبضائع، لافتاً إلى أن ذلك بجانب الـ81 جراراً الخارجة من الخدمة منذ سنوات التى تم التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك لإجراء إعادة تأهيلها لإدخالها الخدمة مجدداً، مما سيزيد من قوة الجر بالسكة الحديد.
وأوضح «عرفات» أن قوة الجر الحالية بالسكة الحديد تبلغ 350 جراراً، لكن هذه الجرارات خرجت من الخدمة منذ 15 عاماً تقريباً، لافتاً إلى أن الهيئة تحتاج جرارات إضافية بجانب الـ200 جرار الجدد لكن تنتظر إنهاء توريد تلك الجرارات حرصاً على عدم خروج كل جرارات السكة الحديد من الخدمة مستقبلاً فى وقت متزامن، موضحاً أن الوزارة تحرص حالياً فى تعاقداتها لشراء الجرارات الجديدة على تفادى أخطاء الماضى خاصة ما حدث فى 2008 عندما تعاقدت على شراء 80 جراراً من إحدى الشركات العالمية الأمريكية دون إبرام عقد صيانة ملحق بعقد الشراء، وعندما حدثت فيها مشاكل فنية وحاجة إلى قطع غيار واجهت الهيئة مشاكل فى إصلاحها وتوفير قطع غيارها، وأكد أن كل التعاقدات الحالية تشمل عقد صيانة ملحقاً لصيانة الجرارات وتوفير قطع الغيار اللازمة لمدة 15 سنة مقبلة، مؤكداً أن خسائر السكة الحديد وصلت لـ860 مليون جنيه بعد تحريك سعر الوقود الشهر الماضى.
- البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
- السكة الحديد
- الشركات العالمية
- الهيئة العربية للتصنيع
- توقيع بروتوكول
- وزير النقل
- هشام عرفات
- تطوير السكة الحديد
- جرارات
- وزارة النقل والمواصلات
- هيئة سكك حديد مصر
- جرارات السكة الحديد
- خسائر السكة الحديد
- زيادة أسعار سعر الوقود
- تحريك سعر الوقود
- البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
- السكة الحديد
- الشركات العالمية
- الهيئة العربية للتصنيع
- توقيع بروتوكول
- وزير النقل
- هشام عرفات
- تطوير السكة الحديد
- جرارات
- وزارة النقل والمواصلات
- هيئة سكك حديد مصر
- جرارات السكة الحديد
- خسائر السكة الحديد
- زيادة أسعار سعر الوقود
- تحريك سعر الوقود