خبراء: سرعة تنفيذ خطة الإنقاذ تضمن استمرار المرفق وسلامة الركاب

خبراء: سرعة تنفيذ خطة الإنقاذ تضمن استمرار المرفق وسلامة الركاب
- البنية الأساسية
- السكة الحديد
- السكك الحديدية
- القطاع الحكومى
- القطاع الخاص
- الموانئ البحرية
- النقل البرى
- النقل الدولى
- تطوير السكة الحديد
- هيئة سكك حديد مصر
- وزير النقل والمواصلات
- وزارة النقل والمواصلات
- شئون النقل
- نقل السلع الأستراتيجية
- البنية الأساسية
- السكة الحديد
- السكك الحديدية
- القطاع الحكومى
- القطاع الخاص
- الموانئ البحرية
- النقل البرى
- النقل الدولى
- تطوير السكة الحديد
- هيئة سكك حديد مصر
- وزير النقل والمواصلات
- وزارة النقل والمواصلات
- شئون النقل
- نقل السلع الأستراتيجية
طالب العديد من خبراء النقل، بالإسراع فى تنفيذ خطة الإنقاذ التى وضعتها وزارة النقل، حفاظاً على استمرار مرفق السكة الحديد وعدم توقفه، وضمان أمن وأمان وسلامة الركاب، مؤكدين أن السكة الحديد لم تشهد أى تحديث منذ عشرات السنوات وتهالكت فيها نظم الإشارات والكهرباء والجرارات وعربات القطارات، والقضبان ووحدة التحكم المركزى.
وقال الدكتور حمدى برغوت، خبير متخصص فى شئون النقل الدولى، إن شبكة السكك الحديدية المصرية وصلت لحالة الخطر، وذلك بسبب عدم تحديث البنية الأساسية منذ 46 عاماً، ويجب الإسراع بتنفيذ خطة إنقاذ المرفق لضمان استمراره وعدم توقفه، وحفاظاً على أرواح المواطنين المسافرين، موضحاً أن العديد من الجرارات وعربات القطارات وصلت إلى حالة متهالكة للغاية، وأن قضبان السكة الحديد تحتاج إلى تحديث شامل.
{long_qoute_1}
وأضاف «برغوت» لـ«الوطن»، أن شبكة السكة الحديد المصرية تعتبر ثانى أقدم شبكة سكة حديد فى العالم، ولكن إهمال تحديث بنيتها الأساسية، أدى إلى وصولها إلى مرحلة صعبة للغاية، وأوضح أن وزارة النقل لا بد من قيامها بتنفيذ خطط التطوير الشاملة بجميع المحطات على مستوى الجمهورية، والاستعانة بجرارات جديدة بدلاً من المتهالكة، وأيضاً إدخال عربات جديدة الخدمة، وتحديث البنية الأساسية لنظم كهربة الإشارات ووحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان.
وأشار «برغوت» إلى أنه لا بد من وضع خطة قومية لتطوير السكة الحديد تشارك فيها قطاعات المجتمع كاملة «القطاع الحكومى والخاص - الموانئ البحرية - مراكز التوزيع على مستوى شبكة السكة الحديد بالكامل - ووزارة النقل بكل هيئاتها الـ24 كجهة سيادية لها دورها فى تطوير النقل بالسكة الحديد»، وأضاف أن رفع نقل البضائع عن كاهل الطرق يوفر لمصر نحو 5.5 مليار جنيه سنوياً هى تكلفة حوادث الطرق، ويمثل النقل البرى للبضائع 92% من أسباب وقوع الحوادث فى مصر، وقال إنه مطلوب زيادة ميزانية تطوير السكك الحديدية شريطة وجود خطة محددة للتطوير ويشارك فيها القطاع الخاص، بحيث يجب إنشاء مركز لوجيستى قطاع خاص يكون فى ظهير الموانئ البحرية المتصلة بشبكة السكك الحديدية، بجانب إصدار قرار وزارى بحظر نقل السلعة الاستراتيجية مثل «القمح» من الموانئ البحرية إلى الصوامع داخل البلاد برياً.
ومن جهته، قال الدكتور سعد الدين عشماوى، خبير فى شئون النقل، إن النقص الحاد فى قطع غيار الجرارات وعربات القطارات، وعدم القيام بعملية الإحلال والتجديد سنوياً، وتجاهل الصيانات الدورية، تعد من أهم عوامل تدهور المنظومة، مشيراً إلى أن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون و300 ألف راكب يومياً، موضحاً أنه يجب على وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد إيجاد حلول سريعة لإحداث التطوير والتحديث بالشبكة قبل فوات الأوان. وأوضح «عشماوى»، لـ«الوطن»، أنه يجب محاسبة جميع المسئولين السابقين، لعدم قيامهم بتحديث البنية الأساسية للشبكة منذ فترة طويلة.
- البنية الأساسية
- السكة الحديد
- السكك الحديدية
- القطاع الحكومى
- القطاع الخاص
- الموانئ البحرية
- النقل البرى
- النقل الدولى
- تطوير السكة الحديد
- هيئة سكك حديد مصر
- وزير النقل والمواصلات
- وزارة النقل والمواصلات
- شئون النقل
- نقل السلع الأستراتيجية
- البنية الأساسية
- السكة الحديد
- السكك الحديدية
- القطاع الحكومى
- القطاع الخاص
- الموانئ البحرية
- النقل البرى
- النقل الدولى
- تطوير السكة الحديد
- هيئة سكك حديد مصر
- وزير النقل والمواصلات
- وزارة النقل والمواصلات
- شئون النقل
- نقل السلع الأستراتيجية