محافظ أسيوط: استرداد 45 ألف و297 فدان و5 ملايين متر أملاك دولة

11:13 ص | الأربعاء 13 يونيو 2018

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إنه جرة استلام 15 ألف و195 ملفاً من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة حتى الآن، وتنفيذ 14 ألف و21 قرار إزالة واسترداد مساحة 45 ألف و297 فدان أرض زراعية، و5 مليون متر مربع أرض مباني أملاك الدولة "حق الشعب"، بقرى ومراكز المحافظة.

وأكد استكمال عمليات فحص الطلبات والمعاينات بعد انتهاء الموعد النهائي لتلقى الطلبات، غدا، والبدء في عمليات التسعير لتقنين أوضاع واضعي اليد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد أراضي الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير، والمضي قدمًا في تقنين واضعي اليد .

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم، أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية، لافتاً إلى مواصلة إزالة التعديات الصارخة على أراضي أملاك الدولة، ولم يتقدم أصحابها بطلبات التقنين موجهًا أعضاء لجنة الاسترداد بالتعامل الجدي وفحص ومتابعة الملفات بدقة، وتكثيف العمل، وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة، والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسؤولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة واستكمال أعمال المعاينات والفحص والبدء في التسعير .

وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة، أن إجمالي عدد طلبات التقنين التي جرى استلامها بالمراكز بلغت 15 ألف و195 ملفاً وتحصيل مبلغ 6 ملايين جنيه رسوم فحص ومعاينات حتى الآن وفقا لخطة المحافظة في الحفاظ على أراض أملاك الدولة واستردادها طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك لاسترداد حق الشعب، مشيراً إلى إزالة كافة العقبات التي تواجه تنفيذ منظومة تقنين أوضاع أراض أملاك الدولة بالمحافظة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لافتاً إلى أن المحافظة شكلت لجان مختصة لـ"فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير) أراض أملاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة واستكمال كافة الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب .