لجنة استرداد أراضى الدولة: تقسيم «الأراضى المستردة» إلى قطع صغيرة لتناسب إمكانيات المواطنين

08:55 م | الخميس 06 أكتوبر 2016

واصلت هيئة الخدمات الحكومية، أمس، إجراءات المرحلة الثانية من مزادات الأراضى المستردة التى تشمل نحو 19 ألف فدان. وكلف المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، هيئة التعمير بدراسة إعادة تقسيم القطع المعروضة بالمزاد، خاصة بمناطق الصعيد والمحافظات إلى مساحات أقل لتناسب إمكانيات أهاليها. وقالت اللجنة، إن طلب «محلب» الذى سيتم تطبيقه بداية من المزادات المقبلة، جاء استجابة لاقتراحات تلقتها اللجنة من عدد كبير من الراغبين فى دخول مزادات الأراضى المستردة، لكن إمكانياتهم لا تمكنهم من المنافسة على قطع مساحاتها تزيد على 100 فدان. وأكد «محلب» أنه طالما هذه الأراضى ستذهب حصيلتها لحساب حق الشعب فلا بد أن تكون مساحاتها تتناسب مع كل فئات الشعب دون تمييز لأحد. وقررت اللجنة إحالة ملف بعض الأراضى التابعة لولاية السكة الحديد إلى الجهات الرقابية للتحقيق فى عودة التعديات مرة أخرى عليها بعد إزالتها من خلال قوات إنفاذ القانون، مع التوصية بمحاسبة شديدة للمتسببين فى هذا الأمر، وتم تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزير النقل الدكتور جلال سعيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضى التى يتم استردادها والمحاسبة الإدارية للمقصرين فى أداء هذه المهمة.

{long_qoute_1}

وخاطبت اللجنة «سعيد»، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقاتها لدى أحد المستشفيات الاستثمارية على كورنيش المعادى والبالغة نحو 38 مليون جنيه قيمة أراضٍ تعدى عليها المستشفى، وأحالت الملف إلى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد. وطلبت اللجنة من هيئة التعمير تقريراً مفصلاً عن بعض الأراضى بمنطقة «وادى النطرون»، التى لم تظهر فى كشوف الحصر وقرارات الإزالة التى قدمت إليها، وبيان المتسبب فى اختفائها تمهيداً لمحاسبته، وذلك بعد أن كشفت التقارير الرقابية أن أحد مَن تم سحب الأراضى منهم فى المنطقة يمتلك أراضى أخرى تزيد على 1000 فدان ولم يتضمنها قرار الإزالة، وهو ما اعتبره اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، تعطيلاً متعمداً لعمل اللجنة، وتستراً على سرقة المال العام، وقال: «لن تصمت عنه اللجنة بل ستواجهه بحسم»، مطالباً المتورطين فى هذه الحالات والمتسببين فى إهدار المال العام أو تعريض أراضى الدولة للإهمال أو الاعتداء عليها وإحالتهم إلى النيابة لتطبيق القانون.

وقدم المهندس حمدى شعراوى، رئيس هيئة التعمير، تقريراً للجنة عن طلبات تلقتها اللجنة لتقنين أوضاع نحو 22 ألف فدان بزمام محافظة المنيا، وتم تكليف المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، برئاسة اللواء أحمد هشام بتحديد جهة الولاية على هذه الأراضى للبدء فى إجراءات التقنين للمخالفات طبقاً للقانون. وطلب «محلب» من المركز الوطنى إعداد خريطة كاملة تشمل كل أراضى الدولة وجهات الولاية عليها، خاصة أراضى طريق «إسكندرية الصحراوى»، لتحديد الجهات التى ستصدر منها العقود الزرقاء أو مخالصات تقنين المخالفات.

{long_qoute_2}

ووجهت اللجنة الشكر لوزارة الداخلية على جهدها على مدار الساعة فى تنفيذ قرارات الإزالة وتعاملها مع كل قرارات اللجنة بجدية وسرعة فى تنفيذ موجات الإزالة. وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن الموجة السادسة من قرارات الإزالة التى تركز بشكل أساسى على إزالة التعديات المصحوبة بأعمال بلطجة تمكنت بالفعل من إزالة عدد كبير من التعديات على أراضى السكة الحديد وهيئة الطرق، وسوف تبدأ الفترة القادمة فى استكمال تنفيذ قرارات الإزالة الجديدة بعد أن ضم إليها قرار الإزالة الصادر لنحو 5900 فدان بمنطقة الأحواش على ترعة الحمام بمرسى مطروح وبعض المساحات الأخرى بمنطقة جزيرة الدهب.

وقال «عبد الغنى» إن هذه القرارات ستنفذ بكل حسم، وأكد «محلب» أن اللجنة تعمل لمصلحة وطن ولن تدخل طرفاً فى صراعات، كما أنه لن يقبل بأى صورة أن يضيع حق الشعب فى أراضيه بسبب خلافات أو تعنت بعض الجهات ضد بعضها، لافتاً إلى أن ما يهم اللجنة هو حق الدولة، وفى الوقت نفسه المصداقية فى كل قراراتها وتعاملاتها مع المواطنين، سواء فى إجراءات وقواعد المزادات أو فى ملف التقنين، ولهذا فسوف يتم خلال الفترة المقبلة وضع حلول نهائية للقضاء على المعوقات التى تعطل إجراءات التقنين، مثل تداخل وتنازع الولايات على الأراضى، أو بعض المشكلات القانونية الناتجة عن تعدد النصوص التى تحكم التعامل على أراضى الدولة، مؤكداً أن من يتقدم لطلب التقنين وسداد حق الدولة هو مواطن شريف تجب مساندته، وفى المقابل عدم التهاون مع من يتهربون من سداد حق الدولة أو تعطيل اللجنة عن أداء دورها.