«استرداد أراضى الدولة» تحذر من الشراء فى «الإسكندرية الصحراوى»

09:21 م | الأربعاء 17 أغسطس 2016

حذّرت لجنة «استرداد أراضى الدولة»، من التعامل أو شراء أى مساحات أو مبانٍ عقارية فى المنتجعات أو الأراضى الواقعة فى المنطقة بين الكيلو 43، وحتى الكيلو 84 طريق مصر إسكندرية الصحراوى، إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية، والتأكد من صحة الموقف القانونى لها.

{long_qoute_1}

وأكدت اللجنة، التى يترأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، أن أى تعاقدات تتم على الأراضى والمشروعات العقارية الواقعة فى هذه المنطقة لا تُلزم الدولة.

وقال «محلب»: على الجميع أن يعلموا أنه لا توجد «مراكز قوى» كما يحاول البعض أن يروج، مؤكداً أن هناك قانوناً ولا أحد يعلو فوقه، وأن اللجنة لا تنظر لأشخاص مهما كانت أسماؤهم أو وضعهم إنما تنظر لحالات وقانون يطبق بلا تهاون، مشيراً إلى أن «اللجنة أكبر دليل على إرادة القيادة السياسية فى مكافحة الفساد بقوة».

وكشف أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، عن بدء «لجنة التقييم» فى معاينة أراضى «الريف الأوروبى»، ولمدة أسبوع، وقال فى تقرير لـ«استرداد الأراضى»: قررنا عدم التعامل أو قبول أى طلبات تقنين للأراضى التى يثبت أن واضعى اليد عليها يعتمدون فى «الرى» على سرقة المياه، وتضمين أى عقود تقنين أو بيع شرطاً واضحاً بعدم تحميل الدولة أى التزام بتوفير مصدر للمياه.

واستعرضت اللجنة تقرير هيئة التنمية الزراعية عن عملية حصر الأراضى المعتدى عليها فى محافظات المرحلة الأولى، حيث تنتهى عمليات الحصر خلال شهر. كما حسمت أزمة أراضى منطقة «الضبعة» بمساحة 1700 فدان يتنازع عنها واضعو اليد وأصحاب عقود التمليك منذ أكثر من 8 سنوات، وألزمت ملاك الأرض بدفع تعويضات 26 مليون جنيه لواضعى اليد تعويضاً عن الزراعات الموجودة حالياً.