«أراضى الدولة»: بلطجية اغتصبوا مساحات تابعة لـ«السكة الحديد» و«النيل» وحولوها لـ«مخازن ومقاهى»

08:04 م | الخميس 04 أغسطس 2016

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة قراراتها لاسترداد حق الشعب، وكانت بداية ما ناقشته خلال اجتماع هذا الأسبوع التصدى بكل قوة لبلطجية الأراضى بعد أن كشف الحصر الذى تلقته اللجنة من وزارتى «النقل» و«الرى» أن مساحات كبيرة من الأراضى التابعة لهيئة السكة الحديد، وكذلك حرم نهر النيل تعرضا للتعدى عليهما من قبل عدد من البلطجية الذين استغلوها لإقامة مخازن ومقاهٍ وقاعات أفراح وجراجات خاصة.

وقال المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن هذا الملف يمثل تحدياً جديداً للجنة، خاصة أن هذه الحالات من الاعتداءات التى تم أغلبها خلال فترة الفراغ الأمنى فى أعقاب ثورة 25 يناير تقدر بآلاف الحالات على مستوى الجمهورية ويصر المعتدون على عدم الالتزام بالقانون.

{long_qoute_1}

وأضاف «محلب»، خلال اجتماع اللجنة أمس الأول، أن الدولة عادت بقوة ولا يمكن ترك هؤلاء البلطجية يفرضون إرادتهم، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى عدم السماح بأى اعتداءات على نهر النيل أو أراضى السكة الحديد باعتبارهما «مال عام» تجب حمايته، ومن غير المقبول الصمت على أى اعتداء عليهما، منوهاً بأن الهدف الرئيسى للجنة هو استرداد حق الدولة، وليس التعنت ضد أحد، وأن اللجنة بحثت الملف بتأنٍ ودقة حرصاً على المصلحة الهامة وفى الوقت نفسه لا تظلم أحداً.

وناقشت اللجنة العديد من الملفات الأخرى، فى مقدمتها أرض «السليمانية»، حيث انتهت بعد مناقشات مطولة إلى اعتماد تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير، التى قدرت قيمة المخالفات ومستحقات الدولة عنها لدى الشركة بـ2 مليار و329 مليون جنيه، وتقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد باتخاذ اللازم، لإبلاغ مسئولى الشركة بالتقدير النهائى لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة سواء بالشكل المباشر أو من خلال بيع أراضى تمتلكها الشركة.

وشدد اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، على أن إقرار ممثل الشركة بقيمة المخالفات التى قدرتها اللجنة هو الشرط الأول لقبول الاتفاق معها، منوهاً بأنها لن تتعامل على أراضٍ، وإنما تريد فقط استرداد مستحقات الدولة، وأن هيئة الخدمات الحكومية حال تفويضها من الشركة ستقوم بعمل مزادات لحسابها وعلى نفقتها حتى توفى بما عليها من مديونيات، وأن اللجنة حريصة على عدم الإساءة لأى مواطن أو شركة، ولهذا تحرص على أن تكون أولى خطواتها التصالح وسداد حق الدولة قبل التفكير فى أى إجراء قانونى.

{long_qoute_2}

وقال «جمال الدين» إن هذه اللجنة مسئوليتها كبيرة وتحتاج أن يكون الجميع على قدر المسئولية سواء كانوا مسئولين أو موظفين، لافتاً إلى أن كل جهات الدولة تقف خلف اللجنة لدعمها فى مهمتها.

وناقشت اللجنة تقرير المستشار عماد عطية، مستشار اللجنة، ورئيس لجنة تلقى طلبات التقنين حول أرض الريف الأوروبى، والذى كشف وجود 2313 قطعة مبان على الأرض، وأن نسبة المخالفات ظاهرة فى كل قطعة، حيث سيتحملها مالكوها، لأن عقود البيع الصادرة لهم من الشركة نصت على أنها تبيع أراضى زراعية وليست مبانى، وأن الملاك هم من خالفوا النشاط وقاموا بالبناء.

وقررت اللجنة معاينة لجنة التسعير الرئيسية للقطع، وتقدير قيمة حق الدولة عن المخالفات ليبدأ تحصيله مباشرة مقابل تسليمهم العقود الرسمية، كما تطرقت لمقترح تقدم به عضو الرقابة الإدارية السيد أحمد الزارع حول التعامل مع أراضى طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوى فى المنطقة من الكيلو 24 وحتى الكيلو 84.

وطالب «محلب» بدراسة المقترح من خلال هيئة التعمير ومدى إمكانية الاستفادة منه فى تعامل اللجنة مع هذه المنطقة.

واعتمد الاجتماع الخرائط المبدئية، التى قدمها اللواء حمدى شعراوى، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية للأراضى المستردة التى سيتم طرحها بالمزاد العلنى خلال هذا الشهر، وتشمل فى مرحلتها الأولى 18 ألف فدان مستردة بوادى النطرون، و9 آلاف فدان بمنطقة قنا بدندرة، و1800 فدان بالسويس ونحو 1000 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وأكد «محلب» سرعة تجهيز باقى قطع الأراضى المستردة لعرضها فى مزادات متتالية، مكلفاً الأمانة الفنية بدعوة اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر للاجتماع المقبل للجنة لمناقشته فى الحصر الذى قدمه عن حالات الاعتداء على أراضى الدولة بالمحافظة، والتى تمثلت فى ردم عدد من الشركات والقرى السياحية لمساحات كبيرة من شواطئ البحر بالغردقة ومناطق أخرى بالمحافظة.

وناقشت اللجنة بعض المعوقات القانونية التى يمكن أن تتسبب فى تعطيل عملها، حيث تم الاتفاق على سد أى ثغرة قانونية قد يستغلها البعض فى تعطيل أعمال اللجنة أو الاستيلاء على أراضى الدولة، وأكد «محلب» أنه من غير المسموح بحال من الأحوال أن يقف أى عائق ضد استرداد حق الدولة، وأنه لن يقبل أن تظل الثغرات القانونية يدفع ثمنها الطرف الضعيف، مشيراً إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية عضو اللجنة للتواصل مع وزير الزراعة لدراسة إمكانية انعقاد مجلس إدارة هيئة التعمير مرة على الأقل كل شهر لاعتماد قرارات اللجنة فى طلبات التقنين حتى لا تعطل الطلبات أكثر من اللازم.

وقدم أعضاء اللجنة من رجال القانون دراسة متكاملة لسد كل الثغرات القانونية والتصدى لكل ألاعيب الفساد.

وأكد اللواء عصام سعد، رئيس الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن اللجنة فى موقف قوة، لأنها تلتزم بالقانون ولا تعمل لحساب أحد غير الدولة والشعب وكل من خالف أو تربح من أراضى الدولة لا بد أن يطبق عليه القانون بشدة وحسم.

ووصف اللواء عبدالله عبدالغنى، مستشار وزير الدفاع، رئيس الأمانة الفنية مهمة اللجنة بأنها تقوم بما يشبه الثورة القانونية والإجرائية لاستعادة أراضى الدولة المغتصبة منذ عقود بالفساد.