«أراضى الدولة» تبدأ تسليم «العقود الزرقاء» لـ«الجادين»

10:36 م | الأربعاء 20 يوليو 2016

شدد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد الأراضى، على ضرورة الإسراع فى إجراءات التقنين وتسليم «العقود الزرقاء» لمن تتوافر لهم الشروط تأكيداً على جدية اللجنة وتحقيقاً للمصداقية.

{long_qoute_1}

وكشفت اللجنة عن ضبط «عصابات» فى عدد من المحافظات تخصصت فى تزوير عقود بيع لأراضى الدولة منسوبة لـ«هيئة التعمير والتنمية الزراعية»، وتقديمها للشهر العقارى لتسجيلها لصالح بعض الأشخاص.

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أول تشكيل عصابى مكون من 5 أفراد، بينهم اثنان من العاملين بمصلحة الشهر العقارى، تمكنوا من تزوير عقود بيع لـ118 فداناً بمدينة «أخميم الجديدة»، بمحافظة سوهاج، وتمت إحالتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد أن تأكدت من تلاعبهم وتزوير عقود البيع لتسجيلها.

وأكد «محلب» أن هذه مافيا جديدة وأصبحت منتشرة فى بعض المحافظات، وهناك حالات أخرى تم كشفها بالفعل ومحل تحقيقات حالياً، منوهاً بأن اللجنة لن تتوقف عن تعقبها من خلال رجال مباحث الأموال العامة؛ لأنها تمثل الخطر الأكبر على أراضى الدولة، مطالباً الأمانة الفنية بإعادة مخاطبة الشهر العقارى؛ لعدم تسجيل أى عقود تخص الأراضى إلا بعد الرجوع لجهات الولاية.

وقررت اللجنة إتمام إجراءات التقنين لكل الطلبات التى أكدت الأجهزة الرقابية عدم وجود أى اعتراضات عليها، كما ناقشت ملف أراضى منطقة «بحيرة البرلس» بكفر الشيخ، والبالغة مساحتها 1474 فداناً، والتى باعتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية سنة 2000 لإحدى الجمعيات رغم أنها جزء من محمية البرلس الطبيعية، ولا يجوز التعامل عليها بالبيع، وأثبتت المعاينة الحالية للأرض أنها تحولت إلى منطقة سكنية متكاملة ويصعب تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها حرصاً على استقرار أوضاع كثير من الأسر البسيطة الذين لا ذنب لهم.

وأوصت اللجنة بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإخراج هذه المساحة من ولاية وزارة البيئة والمحميات الطبيعية وإعادتها إلى هيئة التنمية الزراعية لتتمكن من التعامل عليها والتقنين للمقيمين عليها مع إحالة من قاموا بتحرير عقود البيع المخالفة من مسئولى التنمية الزراعية والمحميات الذين تهاونوا فى مواجهة الاعتداءات على أرض المحمية إلى النيابة لمحاسبتهم عن إهدار المال العام.