النائب العام يستعجل السعودية لاسترداد نصاب سرق مليوني دولار من مصري

08:44 م | الثلاثاء 19 يوليو 2016

أرسل مكتب التعاون الدولي في مكتب النائب العام استعجالا إلى وزارة الخارجية السعودية، لاسترداد النصاب السعودي "يوسف بن إبراهيم بن سلمان"، لاستيلائه على مليوني دولار من المجني عليه "خلف عبدالعال عبداللطيف"، وحمل خطاب النائب العام رقم 384 لسنة 2016 بتاريخ 12 يوليو الجاري، وتبين من المستندات أن المتهم تمكن من الهروب إلى السعودية منذ عدة سنوات عقب نجاح جريمته، لكن الضحية حصل على أحكام قضائية نهائية ضد المتهم جملتها 6 سنوات.

وأوضحت الأحكام القضائية الصادرة من محكمتي الجيزة ومدينة نصر ثبوت الجريمة على الجاني بالأدلة القاطعة المقدمة من وزارتي الداخلية والاستثمار والتي تؤكد دخول الجاني إلى البلاد بتأشيرة سياحية وفتح حساب بنكي برصيد 2000 دولار، كما أنه ليس له أي نشاط تجاري، ونجح خلال وجوده في القاهرة بممارسة نشاطه الإجرامي في النصب على المواطن المصري خلف عبدالعال عبداللطيف، واستولى منه على مليوني دولار، وأعطاه شيكين كضمان، قيمة كل شيك مليون دولار.

وكشفت الأحكام عن أن المتهم قام بتظهير الشيك الأول على بنك الإسكندرية فرع مدينة نصر، وتبين أنه مسروق من شخص يدعى حمدي فؤاد عباس، وبعدها أقام الضحية دعوى قضائية أمام محكمة مدينة نصر، والتي أصدرت حكمًا نهائيًا، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 أعوام، بينما تم إصدار الشيك الأخير على بنك HSBC فرع الدقي، وعندما توجه الضحية لصرفه، تبين أن حساب المتهم ليس به رصيد، ما دفع المجني عليه لإقامة جنحة مباشرة ضد المتهم أمام محكمة الجيزة الابتدائية، التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 أعوام، وانتهت المدة المحددة قانونًا لاستئناف هذا الحكم، حتى أصبح حكمًا نهائيًا وواجب النفاذ ضد المتهم.

وقال المجني عليه خلف عبد العال، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن حل مشكلته أصبح الآن في يد السفارة السعودية بالقاهرة، مشيراً إلى أنه توجَّه إلى مقرها وسلم الأحكام القضائية القضائية النهائية وجميع المستندات التي تثبت حقه القانوني لإدارة الشؤون القانونية بناء على قرار السفير السعودي أحمد القطان الذي أمر بإعداد مذكرة وأرسلها إلى "الخارجية السعودية" لتسليم المجني عليه مستحقاته المالية.

وأوضح عبدالعال أن مسؤولي السفارة أخبروه منذ شهرين أن مشكلته أوشكت على الانتهاء وأنه سوف يتسلم جميع مستحقاته المالية خلال أيام قليلة نظير تنازله عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق النصاب السعودي، ثم فوجئ بعدها بالمماطلة في تسليمه حقوقه حتى الآن.

ولفت عبدالعال إلى أن إثارة مشكلته إعلامياً في عدد من وسائل الإعلام المكتوب والمرئي ومطالبته لوزارة الداخلية بالقبض على الجاني عن طريق الإنتربول دفع اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد الوزير للعلاقات والإعلام بالاتصال، بالسفير القطان لحل تلك القضية المثبتة بالأحكام النهائية، وبناء على ذلك أعدت السفارة مذكرة أورسلتها إلى "الخارجية السعودية".

وتابع عبدالعال أن مكتب التعاون الدولي أرسل ملفاً يضم جميع المستندات والأحكام القضائية واجبة النفاذ إلى "الخارجية السعودية" عن طريق "الخارجية المصرية"، وكان من بين تلك المستندات المهمة سرية الحسابات الخاصة بالمتهم في بنك "h.s.b.c"، والتي تثبت منها أن المتهم فتح حسابا بنكيا وهميا بمبلغ 2000 دولار فقط ومكَّنه البنك من الحصول على دفتر شيكات وبطاقة ائتمان "فيزا كارت" بالمخالفة للقانون.

وأنهى حديثه بمطالبة الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس السيسي بالتدخل في حل مشكلته وإعادة حقه المسلوب والموثق بأحكام قضائية نهائية استغرق خلالها عدة سنوات في ساحات المحاكم حتى أثبتها بعد تقديم كل الأدلة.