من القاهرة للواحات.. 24 ساعة عمل فى حماية الشرطة لاسترداد أملاك الدولة من «أبوالعيش»

07:38 م | الخميس 07 يوليو 2016

مع أولى ساعات صباح 26 يونيو الماضى، تحركت اللجنة المشكلة بقرار من المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة والاعتداء على أراضى الدولة، من القاهرة فى رحلة عمل إلى قرية الحارة بالواحات البحرية وبالعكس، لاسترداد 1212 «فدان بور» من رجل الأعمال حلمى أبوالعيش، رئيس مجلس إدارة شركة سيكم للأعشاب الطبية، رحلة عمل استغرقت يوماً كاملاً لدواع أمنية، وعايشت «الوطن» تفاصيلها على أرض الواقع لتنقل للقارئ بالصور عملية استرداد الأرض.

{long_qoute_1}

كانت البداية من خلال اتصال هاتفى مع المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، الذى خص «الوطن» بهذا الانفراد، لكى ترصد بعدسات كاميراتها عملية استرداد 1212 «فدان بور» من رجل الأعمال حلمى أبوالعيش، بناء على طلب قدمه «أبوالعيش» للتنازل عنها للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.

فى السابعة و45 دقيقة من صباح الأحد، 26 يونيو 2016، تجمع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار قاضى التحقيق لاسترداد الأرض، أمام مقر وزارة العدل بميدان لاظوغلى، استعداداً للانطلاق فى مهمتهم.

وضمت اللجنة المهندس عاصم الطوخى، من إدارة الملكية والتصالح بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، والدكتور محمد خالد، من إدارة خبراء الكسب غير المشروع، والدكتور محمد شحاتة، جيولوجى من إدارة المياه الجوفية بوزارة الزراعة، وعمرو شريف، مساح بإدارة المشروعات المدنية بوزارة الزراعة، وعصام صبحى، مهندس زراعى بإدارة الشئون الزراعية بوزارة الزراعة، والمقدم محمد سعيد، من إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية.

وفى تمام التاسعة صباحاً، تحرك الأوتوبيس متخذاً طريقه إلى مدينة الواحات البحرية لمسافة 450 كيلومتراً، وداخل الأوتوبيس لم يتوقف النقاش بين أعضاء اللجنة عن طبيعة مهمتهم المكلفين بها، باستثناء أوقات قصيرة كانوا يخلدون فيها للنوم والراحة أو قراءة القرآن.

بمجرد وصول الأوتوبيس إلى مدخل قرية الحارة، كانت فى انتظارنا سيارة ربع نقل بمثابة دليل لنا للوصول إلى الأرض التى سيتم استردادها، نظراً لبعد المسافة بين الأرض والطريق الرئيسى، ووعورة الطريق الذى يصل بين الأرض والطريق الرئيسى، وفى الثانية والنصف ظهراً، وصل أعضاء اللجنة إلى مقر استراحة رجل الأعمال حلمى أبوالعيش، الذى كان فى انتظار اللجنة لتسليمها الأرض المتنازل عنها، وبدأت المناقشات بين أعضاء اللجنة قبل التوجه لمعاينة الأرض ورفع الإحداثيات الخاصة بها، فيما وصلت قوة أمنية تضم نائب مأمور قسم شرطة الواحات البحرية، ومعاون المباحث ومجندين بالشرطة إلى مقر الاستراحة قبل أن تقوم بمرافقة اللجنة أثناء أداء مهمتها.

ساعة ونصف قامت خلالها اللجنة برفع الإحداثيات وتعيين الحدود لمساحة الأرض التى سيتم التنازل عنها، ومساحة الأرض المنزرعة فعلياً، التى قام رجل الأعمال حلمى أبوالعيش بتقنين وضع يده عليها ومساحتها 338 فداناً، إلى جانب 131 فداناً أخرى مجهزة للاستصلاح والزراعة ينوى تقديم طلب لتقنينها وسداد مقابل انتفاعه بها.

وسارع كل عضو باللجنة للقيام بدوره، وانشغل عمرو الشريف برفع مساحة وإحداثيات الأرض من خلال جهاز الـ«جى بى إس»، فيما عاين الدكتور محمد شحاتة آبار المياه الجوفية الموجودة بالأرض، وعاين عصام صبحى الأرض المنزرعة فعلياً، وعاين الدكتور محمد خالد والمهندس عاصم الطوخى موقع الأرض لبيان ما إذا كانت هى المتضمنة فى تقرير الخبراء أم لا.

وداخل غرفة مغلقة بالاستراحة جلس رجل الأعمال وأعضاء اللجنة لمدة ساعتين عقب عودتهما من معاينة الأرض ورفع الإحداثيات الخاصة بها، للتوقيع على المحاضر الرسمية التى تؤكد تنازل «أبوالعيش» عن الأرض التى وضع يده عليها.

عملية الاسترداد لم تشهد معوقات، فرجل الأعمال تنازل عن الأرض بمحض إرادته وبكامل رغبته، ولم يبق سوى أن تقوم اللجنة بتسليم تقريرها ومحاضر التسليم للمستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق، وهو ما تم بالفعل بعد يومين من عودة اللجنة.

لدواع أمنية لم تعد اللجنة فى اليوم الذى سافرت فيه، وتناولوا الإفطار فى أحد الفنادق بدعوة من رئيس مدينة الواحات، وتحركت فى التاسعة من صباح الاثنين 27 يونيو فى اتجاه العودة للقاهرة.

«هذه ليست المرة الأولى التى نقوم فيها بمعاينة الأرض».. كلمات قالها المهندس عاصم الطوخى، لتكون بداية حوارنا داخل الأوتوبيس، فى طريق العودة للقاهرة، قبل أن يضيف: سبق أن تشكلت لجنة لحصر المخالفات على أراضى الدولة فى القضية رقم 510 لسنة 2011، ثم تشكلت لجنة أخرى تابعة للجنة العليا لتثمين الأراضى، وأخيراً لجنة استلام الأرض، قيمة الأرض المستردة تقدر بنحو 41 مليون جنيه، وسيتم طرحها من خلال إدارة المشروعات بوزارة الزراعة للبيع بالمزاد العلنى، وفق تأكيد «الطوخى»، الذى أوضح أن رجل الأعمال حلمى أبوالعيش وضع يده على الأرض فى عام 2009، مشيراً إلى أن هذه حالة من ضمن 16 حالة أخرى لرجال أعمال وضعوا أيديهم على 55 ألف فدان من أراضى الدولة، وسيتم استردادها خلال الفترة المقبلة، وتابع أن اللجنة تعمل على استرداد 11 ألف فدان من شركة جهينة المملوكة لرجل الأعمال صفوان ثابت، بالإضافة إلى 2000 فدان من اللواء أحمد شعراوى، عضو مجلس النواب، ومدير أمن بنى سويف الأسبق، و2000 فدان من هانى الشاعر، و3 آلاف فدان من شركة «لينه»، ومثلها من شركة نوران، و4 آلاف فدان من شركة «نباتا»، و11 ألف فدان من شركة الواحة، و5 آلاف فدان من شركة العنانى.

وبعد يومين من عودة اللجنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 يونيو، حضر أعضاء اللجنة ورجل الأعمال حلمى أبوالعيش إلى مكتب المستشار صفاء أباظة، بوزارة العدل، ومثلوا أمام قاضى التحقيق، لاستكمال التحقيقات فى القضية وتسليم محاضر استلام وتسليم الأرض. ملف التحقيقات فى القضية لم يغلق بعد، رغم توقيع محاضر استلام وتسلم الأرض، لم يصدر حتى الآن قرار قاضى التحقيق بالتصرف فى القضية.