لجنة استرداد أراضى الدولة: ننسِّق مع المخابرات والرقابة لمواجهة الفساد

12:35 ص | الخميس 23 يونيو 2016

أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أنها «جاءت لمواجهة ظاهرتَى الفساد والأيدي المرتعشة»، مشددة على «التزامها بالقانون فى كل قراراتها»، وأنها «حريصة على تحرى الدقة والتأكد من أنها تلتزم صحيح القانون».

وقالت في بيان لها، أمس، إنها واضحة فى محاربة الفساد الذى استشرى فى بعض الهيئات صاحبة الولاية خلال فترات طويلة سابقة وتسبب فى إهدار مئات الآلاف من الأفدنة، ولكن فى المقابل تحرص على عدم إهدار حق أى مواطن احتراماً لدولة القانون التى نسعى إليها جميعاً. وأضافت أن «أى طلبات تقدم لها لتقنين الأوضاع تخضع لدراسة شاملة، بما يضمن حقوق الدولة، ولهذا فإن لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين يرأسها المستشار عماد عطية رئيس محكمة استئناف القاهرة والمنتدب من المجلس الأعلى للقضاء كمستشار للجنة، وهو على دراية كاملة بهذا الملف، وكان قبل ذلك منتدباً كقاضي تحقيق فى أراضى وزارة الزراعة، ولا يقبل أى طلب إلا بعد التأكد من أن وضعه القانوني يسمح له بالتقنين من حيث المبدأ، حيث تتوافر فيه شروط وضع اليد والجدية».

وشدد البيان على أن «اللجنة تضم فى عضويتها كافة الأجهزة الرقابية، مثل الرقابة الإدارية والمخابرات العامة ومباحث الأموال، ويجري التنسيق بشكل كامل مع جهاز الكسب غير المشروع، ووجود ممثلين لهذه الأجهزة يجعل كل قرار خاضع لمراجعة شاملة للتأكد من مدى قانونيته، ومن سد كل الثغرات التى يمكن أن ينفذ منها الفساد». وطلب «محلب»، رئيس اللجنة، من لجان المعاينة والتثمين «ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من معاينة أراضى طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، خلال شهرين على الأكثر، لاسترداد حق الدولة فى هذه الأراضى بعيداً عن أسلوب المماطلة والبطء الذى يلجأ إليه البعض»، حسب قوله.