إحالة ملف تزوير عقود لبيع أراضى الدولة إلى «الأموال العامة».. و«محلب»: لن «نطبطب» على مغتصبيها

10:40 م | الأربعاء 13 أبريل 2016

ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها إمكانية بدء جهات الولاية فى طرح الأراضى التى تم استردادها خلال الأسابيع الماضية فى مزادات علنية عاجلة قريباً لمنع الاعتداء عليها مرة أخرى، والاستفادة منها فى خطة التنمية التى تقودها الدولة الآن، خاصة أن هذه الأراضى تقدر قيمتها المالية بمئات الملايين. {left_qoute_1}

وقررت اللجنة، خلال اجتماعها، أمس الأول، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات الاستراتيجية والقومية، البدء فى إجراءات تقنين الأوضاع لكل واضعى اليد الذين زرعوا الأرض شريطة أن تكون الزراعة بشكل جاد ومنتج، وتكون بعيدة عن مخططات هيئة المجتمعات العمرانية أو كردونات المدن، ويقدم واضعو اليد ما يثبت التزامهم بسداد مستحقات الدولة، التى تشمل قيمة الأرض ومقابل الانتفاع بها على مدى السنوات السابقة، مشيرة إلى أن هذا القرار هدفه دعم الاستثمار ومشروعات التنمية والتعمير. وقال «محلب» إن اللجنة مستعدة لتقديم تسهيلات لمن ثبتت جديته، لكنها فى الوقت نفسه لن تسمح باغتصاب أراضى الدولة، أو الطبطبة على مغتصبى الأراضى. واكتشفت اللجنة، خلال اجتماعها الذى شارك فيه كل من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، عضوا اللجنة، وجود مساحات ضخمة فى «بنى سويف» تصل إلى آلاف الأفدنة، تابعة لهيئة التنمية الزراعية، تم وضع اليد عليها وبيعها بعقود ومستندات مزورة، وقررت إحالة ملف هذه الأراضى إلى مباحث الأموال العامة للفحص والتحرى، وفى الوقت نفسه البدء فى إجراءات استرداد هذه الأراضى.

وقدمت هيئة التنمية الزراعية حالات أخرى عديدة لاعتداءات وقعت على أراضٍ مملوكة لها تصل مساحتها لنحو 6 آلاف فدان موزعة على عدد من المحافظات، وكلفت الأمانة العامة بدراسة هذه الحالات ومراجعتها قانونياً واجتماعياً للبدء فى استردادها أو التقنين لكل من تثبت جديته.

واستعرضت اللجنة نموذج «طلب التصالح وتقنين الأوضاع» الذى أعدته الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى، الذى أكد أنه تم تشكيل خمس لجان فرعية داخل الأمانة، من بينها لجنة تلقى طلبات التصالح، التى تضم فى عضويتها ممثل وزارة المالية، والمستشار عماد عطية، قاضى التحقيق السابق فى ملف أراضى وزارة الزراعة والمنضم للجنة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

وأكدت الأمانة أن هذه اللجنة ستنعقد مرة على الأقل أسبوعياً لبحث كل ما يقدم إليها من طلبات ومناقشتها مع جهات الولاية المختصة لتقديم القرار المقترح بالتصالح والتقييم لاعتماده من اللجنة العامة.

وعرض رئيس الأمانة الفنية الخطابات التى تم إرسالها إلى وزارات «الآثار، الأوقاف، النقل»، إضافة إلى هيئة السكك الحديدية، لسرعة الانتهاء من حصر الأراضى التابعة لتلك الجهات، التى وقعت عليها اعتداءات، لتبدأ اللجنة فى إجراءات استردادها.

واستعرضت اللجنة قرارات الإزالة التى سيتم البدء بها فى الموجة الثانية لاسترداد أراضى الدولة، حيث قدمت هيئة المجتمعات العمرانية 3 حالات لأراضٍ مملوكة لها تعرضت لاعتداءات فى مدن السادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وقنا الجديدة والتى توجد بها مساحات كبيرة تعرضت لاعتداءات من بينها 53 حالة اعتداء فى منطقة الحزام الأخضر بقنا قاموا بسداد نسبة الـ10% كمقدم للتصالح ثم توقفوا عن السداد، وقررت اللجنة بعد مناقشة الوضع القانونى لهذه الحالات توجيه إنذارات لهم بسرعة سداد باقى مستحقات الدولة أو البدء فى استرداد الأراضى منهم وفقاً للقانون.

واستعرضت اللجنة بعض الحالات لأراضٍ واقعة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى تم تغيير النشاط المخصصة له من الزراعة إلى منتجعات سكنية، وقررت ضم هذه الحالات إلى الموجة الثانية للاسترداد وإنذار المعتدين لسرعة التقدم بطلبات جدية للتقنين وسداد فارق السعر أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدهم واسترداد الأرض منهم.

وقالت اللجنة، فى بيان لها، إنه استمراراً لحرص اللجنة على مراعاة البعد الاجتماعى وعدم الإضرار بالمواطنين ناقشت ملف منطقة نجع الشواعر، الواقع فى الحزام الأخضر بمدينة برج العرب، حيث تقرر إيقاف قرارات الإزالة الصادرة لحالات الاعتداء مؤقتاً مراعاة للبعد الاجتماعى، وتم تكليف هيئة المجتمعات العمرانية بمخاطبة أهالى المنطقة لسرعة التقدم بطلبات تقنين لأوضاعهم خلال أسبوعين، مع التأكيد على تطبيق القانون وسحب الأراضى ممن يرفض التقنين أو سداد مستحقات الدولة.