الأموال العامة تحقق في استيلاء شركة على 600 فدان من أراضي الدولة بالإسكندرية

11:08 ص | الثلاثاء 15 مارس 2016

بدأت نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة برئاسة المستشار محمد مندور، التحقيق في البلاغ المقدم من طارق محمود المحامي والمقيد تحت رقم 3 لسنة 2016 حصر تحقيقات أموال عامة، ضد شركة اتهمها بالاستيلاء على 607 أفدنة بمنطقة أبو تلال الكيلو 23.5 طريق "إسكندرية- مطروح" الساحلي، وعدم سداد ثمن الأرض المستحق للدولة والذي يبلغ 295 مليون جنيه.

واتهم البلاغ الشركة، ببناء 650 فيلا يتراوح ثمنها ما بين مليون و600 ألف إلى 4 ملايين جنيه دون ترخيص، بقيمة أعمال مخالفة وصلت لحوالي 118 مليون جنيه، والتعدي على مسافة 60 فدانا من أملاك الدولة والتي تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 101 مليون جنيه.

وقررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية تحديد جلسة 22 مارس المقبل لاستكمال التحقيقات في البلاغ وإرفاق المستندات التي تؤكد ارتكاب الشركة لتلك المخالفات.

وصرح طارق محمود بأن الشركة ارتكبت جريمة الاستيلاء على أملاك الدولة دون سداد مستحقاتها وهو الأمر الذي يستلزم سحب الأرض من الشركة فورا إلا أن مسؤولي المحافظة وهيئة الاستثمار وعلى مدار الفترات السابقة تقاعسوا عن سحب الأرض من الشركة.

وأضاف أنه سيتقدم بملف بجميع المخالفات التي ارتكبت إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة تؤكد استيلاء تلك الشركة على أملاك الدولة تمهيدا لإصدار قرار بسحبها منها فورا حال عدم سدادها للمبالغ المستحقة للدولة.