«أراضى الدولة» تتلقى طلبات تصالح لـ70 ألف فدان

10:22 م | الخميس 19 مايو 2016

عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها السابع أمس، والذى شهد اتخاذ عدد من القرارات المهمة التى ستسهم فى إنجاز ملف استرداد حق الشعب. وأكد «محلب» أن باب اللجنة مفتوح لكل من يتقدم طالما توافرت فيه الشروط القانونية.

{long_qoute_1}

وجاء أول القرارات التى اعتمدتها اللجنة بحضور كل أعضائها، وفى مقدمتهم الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، تشكيل لجنة لتثمين الأراضى التى تم التقدم بطلبات للتصالح عليها وتقنين وضعها، بحيث يترأس اللجنة رئيس هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية وبعضوية ممثل عن الجهة صاحبة الولاية على الأرض المطلوب التصالح عليها، وعضو فنى، وبوجود ممثل لهيئة الرقابة الإدارية، وتم تكليف لجنة التثمين بالتعاون مع الجهات المعنية وسرعة تحديد الأسعار المناسبة والتى تحفظ حق الشعب وتقديمها للجنة فى اجتماعها المقبل لاعتمادها لبدء إجراءات التصالح وفقاً للقانون.

ورحبت اللجنة بأى طلبات تقدم إليها من الأفراد أو الجمعيات أو الشركات لتقنين الأوضاع. وأعلن «محلب» أن هناك طلبات عديدة قُدمت بالفعل من راغبى التصالح لأراض تتجاوز مساحاتها «70 ألف فدان» يرغب واضعو اليد عليها فى التصالح وفقاً لما تقرره اللجنة، من بينها «جمعية رجال أمن المستقبل» التى سارعت بتقديم طلب للتصالح والتقنين القانونى بالأسعار التى يتم تحديدها، وأكدت أنها ملتزمة بكل ما تنتهى إليه اللجنة من تقديرات، وأعلنت استعدادها لتقديم شيك مقبول الدفع بمبلغ 140 مليون جنيه تحت الحساب تأكيداً للجدية لحين انتهاء اللجنة من إجراءات التقدير وتثمين الأراضى، وأنها أرادت أن تبادر بتقديم الطلب لتكون قدوة فى احترام القانون، وهو نفس ما فعلته جمعيات وشركات أخرى أبدت استعدادها للالتزام بكل ما تنتهى إليه اللجنة فى إطار القانون لتقنين الأوضاع وتحصيل حقوق الدولة.

كما تقدم عدد كبير من أصحاب المساحات الكبيرة فى وادى النطرون وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق الصعيد الغربى بطلبات لتقنين الأوضاع وفق ما تنتهى إليه اللجنة. والقرار الثانى للجنة كان الإعلان عن المقر الدائم لتلقى طلبات التصرف والتقنين بمنشية البكرى للبدء فى استقبال طالبى التصالح ودراسة الطلبات التى تقدم فى إطار القوانين المنظمة لهذا الأمر مع عقد اللجنة اجتماعين أسبوعياً على الأقل لدراسة الطلبات ووضع اقتراحاتها لعرضها على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه وفق القانون وما يحقق مصلحة الدولة. والقرار الثالث تحديد يوم الثلاثاء ليكون موعداً ثابتا للاجتماع الأسبوعى للجنة لمتابعة ملف استرداد الأراضى ومستحقاتها بشكل عاجل وسريع، ودراسة كل ما يقدم لها من لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين ولجنة التثمين لاعتماده لضمان سرعة الإجراءات، وشددت اللجنة على أن كل من يتم التقنين له وفقاً للقانون سيحصل على المستندات والعقود الرسمية التى تؤكد قانونية وضعه على الأرض. وجاء القرار الرابع حول العمل فى ملف التصالح مع الجادين فإنه لن يؤثر على أعمال لجنة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة ومواجهة المغتصبين والبلطجية وراغبى التربح من أراضى الدولة، كما أكد «محلب» أن اللجنة تقف بجوار الغلابة وكل من لهم حقوق.

وأكدت الأمانة الفنية أن تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات مستمر بالفعل، حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين تنفيذ عدد من القرارات منها 9 قرارات إزالة تعديات على مساحة 1803 أفدنة تابعة لمدينة قنا الجديدة شملت 60 بئراً و3 مبان وأراضى زراعية، كما تم تنفيذ إزالة تعديات على 60 فداناً تابعة لجهاز مدينة المنيا الجديدة، ليصل بذلك إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة حتى الآن نحو 16 ألف فدان.

وتضمّن القرار الخامس إحالة أى موظف مسئول يتسبب فى تعطيل عمل اللجنة أو يتباطأ فى تقديم البيانات المطلوبة إلى النيابة الإدارية فوراً، حيث شدد «محلب» على أن اللجنة لن تسمح لأحد بتعطيل عملها من أجل استرداد حق الشعب فى أراضيه.