المعتدون على أراضى الدولة: لا احترموا «حى» ولا «ميت»

10:01 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2016

ظلت طوال 120 عاماً، سكناً هادئاً مريحاً لأهلها الموتى، يزورهم أولادهم وأهاليهم فى مناسبات اجتماعية ودينية خاصة، ثم يتركونهم فى سكنهم الأبدى، حتى جاء الانفلات الأمنى، وسلكت الفوضى طريقها إلى جميع نجوع مصر عقب أحداث ثورة 25 يناير، ليعانى منها الجميع، حتى الموتى الذين شاركهم البعض فى مسكنهم الأبدى، وتعدوا على حرماتهم دون رادع.

{long_qoute_1}

«تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلاً وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة، وتعد أراضى الجبانات من الأموال العامة»، هكذا تنص المادة الأولى من قانون رقم «5» لسنة 1966 الخاص بـ«الجبانات»، إلا أن ما حدث فى الأراضى المخصّصة لدفن الموتى فى 7 قرى بسوهاج، هى: «قرية الغرابوة بحرى، والغرابوة قبلى، ونجع الحشاش، وقرية الطبايخة، ونجع سالم، ونجع العجم، ونجع الطرايفة»، كان مثالاً صارخاً للتعدى على القانون. «بعض ضعاف النفوس قاموا بالبناء على جزء من حرم الجبانة قبل 4 سنين، ومحدش عرف يعمل معاهم حاجة»، كلمات خرجت على لسان أحمد جاد، أحد أهالى قرية «الغرابوة» بسوهاج، الذى يسرد قصة الجبانات المعتدَى عليها، مؤكداً أن أهالى القرى السبع أبدوا اعتراضهم على ذلك التعدى: «الناس اعترضت على التعديات، والأمور كانت هتوصل لاعتداءات كبيرة، لولا تدخل العقلاء الذين أقنعوا الأهالى باللجوء إلى القانون».

لجأ أهالى القرى إلى القانون، وحصلوا على قرارات بإزالة تلك التعديات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وظنُّوا أن الخلاف حول الجبانة التى تمتد على مساحة 11 فداناً انتهى عند هذا الحد، إلا أن هذا لم يحدث، حسب ما يؤكده «أحمد»: «سلمنا القرارات للشرطة المختصة بالتنفيذ، وحصل تقاعس فى تنفيذ القرار اللى بقاله أكتر من سنتين، وكل ما نروح نسأل يقولوا لنا، مش هنقدر ننفّذ لدواعى أمنية».

لم يجد الأهالى أملاً فى تنفيذ قرارات الإزالة، فلجأوا إلى الوحدة المحلية لقرية «سمطا»، التابعة لها أرض الجبانة، وبعد سلسلة من الإجراءات الروتينية والمخاطبات، قرّرت وقف أى تعامل مع المتعدِّين على أراضى الجبانة، دون أن يحدث جديد. يتساءل «أحمد»: «ليه الدولة مابتنفذش قرارات الإزالة، رغم أنهم مالهمش أى حقوق».