«أراضى الدولة» تسترد 58 ألف فدان جديدة.. ومزاد فى أكتوبر لبيع 2500

10:44 م | الأربعاء 24 أغسطس 2016

كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة وصول المساحات المستردة إلى 58 ألف فدان بينها 6500 فدان لهيئة المجتمعات العمرانية و51 ألف فدان لهيئة التنمية الزراعية، ووافقت اللجنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، على طرح نحو 2500 فدان منهم فى مزاد جديد ستعقده هيئة الخدمات الحكومية بداية أكتوبر القادم وبنفس شروط المزاد الأول الذى جرى الأحد الماضى وحقق 164 مليون جنيه حصيلة بيع نحو 950 فداناً.

{long_qoute_1}

ووصف الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، ردود الفعل الشعبية عليه بأنها إيجابية للغاية وتشجع على مزيد من المزادات المستقبلية لتحصيل حق الدولة بأسلوب يتمتع بالشفافية.

وأكد «محلب» أن المزاد سيكون هو الوسيلة المعتمدة لبيع كل الأراضى المستردة أياً كانت الجهة التابعة لها؛ لأنه تنفيذ صريح وواقعى لاستراتيجية الرئيس فى مكافحة الفساد، كما أنه يحقق أعلى عائد من أصول وممتلكات الدولة. وناقشت اللجنة أيضاً التقرير الذى قدمه المستشار عماد عطية، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حول مساحات جديدة من أراضى الدولة المعتدى عليها تم رصدها من قِبل اللجنة منها 5 آلاف فدان بطريق مصر - الإسماعيلية، ومساحة أخرى تتعدى الـ4200 فدان موزعة على ثلاث مناطق فى طريق مصر - إسكندرية الصحراوى لم يتم حصرها أيضاً رغم وجود مخالفات عديدة عليها.

وطالب اللواء أحمد جمال الدين، هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التعديات والمخالفات الموجودة على هذه المساحات وتقديم تقرير عنها للجنة لتتخذ القرار المناسب فى التعامل معها. وشدد «جمال الدين» على ضرورة إسراع هيئة التعمير بتقديم نتائج الحصر لمحافظات المرحلة الأولى الست، وأكد أن الهيئة عليها أن تسرع من وتيرة الحصر وكذلك تنفيذ قرارات اللجنة لأن البطء فى الإجراءات يعطل استرداد أراضى الدولة.

من جهة أخرى، استمعت اللجنة لرؤية هيئة الطاقة المتجددة حول إمكانية الاستفادة من أراضى مزارع الرياح بالمنيا فى النشاط الزراعى، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 32 ألف فدان يمكن أن تضيف للاقتصاد المصرى إذا تم استغلالها بجانب توربينات الرياح، حيث أكد ممثلو الهيئة ضرورة العودة أولاً فى هذا الشأن إلى الشركات الأجنبية المنفذة للمشروع، وفى حال موافقتها ستكون هناك اشتراطات لا بد من الالتزام بها.

واقترح اللواء عبدالله عبدالغنى قيام هيئة الطاقة المتجددة بمعاينة المساحة المحددة على أرض الواقع ومحاولة إيجاد حل توفيقى بين إقامة توربينات توليد الطاقة، وبين الحفاظ على استمرار الزراعات الموجودة بالأرض بمواصفات واشتراطات واضحة وملزمة للمزارعين، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للأرض، ومنحت اللجنة هيئة الطاقة أسبوعاً لتقديم تقرير بهذه الشأن.

وفى سبيل الإسراع فى ملف التقنين للحالات الجادة الذى تلقت اللجنة بشأنها أكثر من ألف طلب لتقنين أوضاع ما يزيد على 200 ألف فدان، وطلب «محلب» من ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع التنسيق مع وزارتَى الزراعة والرى لتوضيح الموقف النهائى لأراضى وضع اليد لشركات «النسر الذهبى وأوليفى جرين ورجال أمن المستقبل»، حيث تبلغ المساحات المطلوب تقنينها لهذه الطلبات الثلاثة وحدها أكثر من 45 ألف فدان، وما زال قرار التقنين متوقفاً انتظاراً لرأى وزارة الرى.

النوادى غير المرخصة على مجرى نهر النيل كانت أحد الملفات المهمة التى تناولها الاجتماع، حيث تقرر توجيه إنذارات لنحو 20 نادياً بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لسرعة البدء فى تقنين أوضاعهم خلال شهر حتى لا تضطر اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما طلب مراجعة موقف المستحقات المتأخرة للهيئات المختلفة لدى آخرين نتيجة البيع أو حق الانتفاع وأن تقدم كل من هيئات التعمير والمجتمعات العمرانية والأوقاف حصر كامل بالمتأخرات المستحقة لها. من جانبه، قرر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إشراك مستشارى قضايا الدولة المنتدبين للهيئات المختلفة لتقديم تصورهم حول إجراء الحجز الإدارى على من يرفض سداد ما عليه من متأخرات للهيئات المختلفة. وعرض اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تقريراً عن تحركات الإدارة لتعقب المتربحين من أراضى الدولة، حيث كشف عن الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها فى نحو 10 قضايا تم تحريرها لأشخاص تربحوا من الاستيلاء على أراضى الدولة، وتنوعت هذه الإجراءات ما بين قضايا غسل أموال وكسب غير مشروع وتربح وتسهيل استيلاء على أراضى الدولة، وأكد وزير الداخلية أن يكون التعامل مع هذه الحالات رادعاً وحاسماً وفى إطار القانون، وهو ما رحبت به اللجنة التى طلبت دراسة قانونية عن كيفية استعادة الأراضى التى تحصل عليها المتهمون فى هذه القضايا وتربحوا منها بالملايين على حساب الشعب.