لجنة «أراضى الدولة»: قصر تقنين «وضع اليد» على الأراضى المنتجة والتى لها «بنية أساسية» فقط

06:34 م | الخميس 22 سبتمبر 2016

شهد اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أمس، بحضور الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، عدداً من القرارات المهمة فى إطار استرداد حقوق الدولة فى أراضيها، وتقنين أوضاع الجادين من «واضعى اليد» على هذه الأراضى، وفقاً للشروط والضوابط التى اعتمدتها بهدف الحفاظ على ثروات مصر.

{long_qoute_1}

وشهد الاجتماع تكليف وزارة الرى والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين أوضاع الأراضى، وعرضها على اللجنة لاعتمادها، على أن تراعى هذه الشروط عدداً من الضوابط، أولها عدم تقنين أى أوضاع لأراضٍ فضاء غير منزرعة وقصر التقنين على الأراضى المثمرة والمنتجة والتى لها بنية أساسية فقط، وعدم التقنين لمن لا يتوافر لأرضه مصدر رى سطحى.

ووجه «محلب» أعضاء اللجنة باستدعاء ممثلى الجمعيات والشركات والأفراد الذين طلبوا تقنين الأراضى التى ليس لها مصدر رى سطحى، وإبلاغهم بهذا القرار والتنبيه عليهم بالإسراع بتقديم طلبات لمركز بحوث المياه الجوفية لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه كافية للزراعة حتى تستكمل اللجنة إجراءات التقنين لهم.

وأكد «محلب» أن «هذا القرار سيسرى على جميع الأراضى دون النظر لصفة واضعى اليد عليها، لأن الصفة لا تعنى شيئاً فى دولة القانون، فلن تتساهل اللجنة فى هذا الشرط ولن تسمح بأى استثناءات لأى جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفه الحفاظ على ثروة مصر من المياه، ويمكن لمن لا تتوافر لهم مصادر للرى البحث عن نشاط آخر لاستثمار الأرض فيه مثل النشاط الداجنى».

وكلفت اللجنة «هيئة التعمير والتنمية الزراعية» بالبدء فى حصر الأراضى التى يعمد أصحابها إلى «سرقة المياه» لتبدأ وزارة الرى فى تحرير محاضر لهم، وتحصيل الغرامات المقررة عليهم بالقانون، مع إلزام واضعى اليد على هذه الأراضى بتصحيح أوضاعهم والبحث عن مصادر شرعية للرى أو سحب الأرض منهم. وقررت اللجنة السماح بطرح الأراضى التى تتوافر لها مياه جوفية عالية الملوحة فى المزادات العلنية، مع النص صراحة فى كراسة الشروط على طبيعة المياه ونسبة ملوحتها، وإتاحة الفرصة لمن يشتريها لاستخدام الوسائل العلمية المتاحة لتخليص المياه من ملوحتها لتصبح صالحة للأغراض الزراعية.

كما قررت اللجنة تكليف «هيئة الخدمات الحكومية» بإجراء المزاد العلنى لبيع أراضى «هيئة الإصلاح الزراعى» الفضاء فى منطقة العجمى بالإسكندرية، والتى تبلغ مساحتها نحو 150 ألف متر مربع، وتم تكليف الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية للتعامل مع من قاموا بالتعدى على أراضى الإصلاح بإقامة عقارات عليها، لدراسة الشكل الأنسب لتقنين أوضاعهم مقابل سداد قيمة الأراضى المبنى عليها لصالح الدولة.

وقال «بدر»، خلال الاجتماع، إن محافظة الإسكندرية لديها الاستعداد للتعاون الكامل من أجل استرداد أراضى الدولة سواء المملوكة للإصلاح الزراعى أو الجهات الأخرى، مؤكداً أن «كل المحافظات جاهزة للتعاون مع اللجنة فى سبيل تحقيق هذا الهدف».

واعتمدت اللجنة تقديرات اللجنة الرئيسية للتقييم برئاسة أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، حول قيمة مخالفات المبانى فى «مشروع الريف الأوروبى» والتى قدرت بنحو 262 مليون جنيه، وكذلك مخالفات «مشروع الحصاد» وقدرت بـ57 مليون جنيه، وطالبت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع اللجنة لتخصيص مكتب لتحصيل قيمة المخالفات بالمنطقة ومنح مخالصات فورية لمن يسدد مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين بما فى ذلك اللجوء إلى الحجز الإدارى.

من جهة أخرى، كلفت اللجنة رئيس هيئة الأوقاف بتسليم اللجنة الملف الكامل لأراضى الهيئة بمنطقة «المثلث» بالإسكندرية وبيان ما عليها من تعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها لدراستها من خلال اللجنة القانونية تمهيداً للبدء فى إجراءات استرداد حق الدولة فيها. وأكد «محلب» أن «أراضى الأوقاف هى مال الله، ولا يمكن التهاون مع من يعتدى عليه أو يرفض سداد ما عليه من مستحقات لأنه بذلك يمتنع عن سداد حق مخصص للفقراء»، لافتاً إلى أن «الأوقاف لا تملك حق بيع الأراضى التى تحت ولايتها، ولهذا يمكن توفيق الأوضاع عليها من خلال منحها بحق الانتفاع لفترات محددة».

وقررت اللجنة تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزارة النقل لاستدعاء من أقاموا أكثر من 340 محلاً تجارياً على أراضٍ مملوكة لهيئات الوزارة فى منطقة «أبوقير» ومنحهم مهلة للتقدم من أجل توفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة أو تنفيذ القانون وإزالة تعدياتهم. وفى السياق، اعتمدت اللجنة الشكل النهائى لكراسات الشروط للأراضى التى ستطرح بالمزادات العلنية خلال أكتوبر المقبل، والتى تشمل 119 قطعة تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 19 ألفاً و500 فدان، منها المزاد العلنى الذى ستنظمه «الخدمات الحكومية» خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر، لبيع 16 قطعة بمنطقة غرب «المراشدة» فى قنا، وكذلك طرح 103 قطع فى منطقة جنوب «وادى النطرون» تمكنت اللجنة من استردادها من إحدى الشركات. وكلفت اللجنة المستشار عماد عطية، المستشار القانونى للأمانة الفنية، باستدعاء ممثل إحدى الشركات الزراعية، وتوجيه «إنذار» لها بسرعة تقديم طلب تقنين الأوضاع عن المساحة المتبقية من الأراضى «تحت يدها» والتى تبلغ نحو 12 ألف فدان، وسداد مستحقات الدولة عليها من «حق انتفاع» عن الأعوام السابقة، وتقدير قيمة الأرض حسب تقدير لجنة التقييم الرئيسية أو البدء فوراً فى إجراءات سحب الأرض بما عليها لصالح الدولة.