لجنة استرداد أراضى الدولة: تلقينا 95 ألف طلب لتقنين «وضع اليد».. وبدء الإزالات بعد 14 يونيو المقبل

11:24 م | الخميس 31 مايو 2018

كشف تقرير اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، عن أن المنظومة الإلكترونية للجنة تلقت 95 ألف طلب تقنين لأراضى «وضع يد» حتى الآن، سدد مقدمو 75 ألف طلب منهم رسوم الفحص والمعاينة.

وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية عضو اللجنة، الذى ترأس اجتماع اللجنة اليوم، إن «هذا يؤكد رغبة المصريين فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة»، مطالباً المحافظات بسرعة إنجاز إجراءات الفحص والمعاينة لتسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لنهاية مهلة تلقّى الطلبات وهو 14 يونيو الحالى.

وأضاف جمال الدين، خلال الاجتماع، أن «اللجنة العليا وكل مؤسسات الدولة تساند المحافظات فى إنهاء هذا الملف، واللجنة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة سير عملية التقنين، والتدخل السريع للدعم، خاصة مع المحافظات التى تشهد بعض البطء فى إجراءات تسجيل الطلبات والمعاينة، كما تتم دراسة كل المعوقات وحلها بشكل فورى من خلال التعليمات التى تصدرها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكل المحافظات»، مشيراً إلى أن «الهدف من ذلك هو التيسير على المواطنين الجادين».

{long_qoute_1}

وشددت اللجنة على «منح المحافظات صلاحية تقييم مستحقات الدولة من خلال اللجان المسئولة عن ذلك بكل محافظة دون التقيد بالاستعانة بلجنة التثمين الرباعية، إلا فى حالة الضرورة التى يراها المحافظ نفسه، وذلك من أجل الإسراع بالتقنين، على أن يكون من حق مقدمى الطلبات التظلم من التقديرات بالطرق القانونية المنصوص عليها فى القانون».

وكشف تقرير هيئة المساحة الذى قدمه المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، عن أن الهيئة وصل لها من المحافظات 30 ألف طلب تقنين، وقد انتهت بالفعل من إجراء المراجعة المساحية لنحو 16 ألف طلب منها، وتواصل أعمالها بفرق مساحية إضافية فى كل المحافظات للمساهمة فى إنهاء التقنين.

من جانبه، قدم اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، تقريراً عن وضع أراضى الدولة بالمحافظات، وأكد الوزير فى التقرير «استمرار عمليات الإزالة لكل حالات التعدى التى لا تتوافر لها شروط التقنين».

وأشار التقرير إلى أن «الوزارة شددت على المحافظات بضرورة مراجعة كشوف الحصر الخاصة بأراضى الدولة المتعدى عليها بشكل نهائى للبدء عقب 14 يونيو الجارى فى تنفيذ موجات الإزالة للتعديات على الأراضى التى لم يستجب المتعدون عليها لنداء الدولة للالتزام بالقانون».

وكانت قوات إنفاذ القانون قد نجحت خلال أربعة أيام فقط بداية الشهر الماضى فى استرداد مساحة مليون و800 ألف متر مربع كان عليها تعديات بناء، فضلاً عن استرداد 7200 فدان أراض زراعية، وذلك فى 27 محافظة، وبتنسيق كامل بين المحافظات وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للجنة بالحفاظ على أراضى الدولة، وإنهاء ملف «وضع اليد» بشكل كامل، سواء بالتقنين للجادين أو الإزالة للحالات التى لا تتوافر لها شروط التقنين، أو حال رفض واضعى اليد الالتزام بسداد حق الدولة.