«استرداد أراضى الدولة»: استعادة 10 آلاف فدان جديدة لصالح وزارة الإسكان
«استرداد أراضى الدولة»: استعادة 10 آلاف فدان جديدة لصالح وزارة الإسكان
- أحمد زكى بدر
- أراض زراعية
- أراضى الدولة
- إبراهيم محلب
- إزالة التعديات
- إسكندرية الصحراوى
- استرداد أراضى
- أحمد جمال الدين
- أحمد زكى بدر
- أراض زراعية
- أراضى الدولة
- إبراهيم محلب
- إزالة التعديات
- إسكندرية الصحراوى
- استرداد أراضى
- أحمد جمال الدين
استعادت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها 10 آلاف فدان جديدة، لموجة الإزالات، تابعة لولاية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، كانت مخصصة لها من وزارة الإسكان كمناطق غابات شجرية أو أراضٍ تابعة لمحطات المياه والصرف فى 7 محافظات، لكن تعرضت لاعتداءات مختلفة كان أبرزها 3500 فدان بالمنيا، ومثلها تقريباً فى أسيوط. {left_qoute_1}
وكلف المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، قوات إنفاذ القانون بالتنسيق للبدء فى إزالة التعديات عليها واستردادها.
وكشف تقرير المهندس ممدوح رسلان، رئيس شركة مياه الشرب، أن هذه التعديات تسببت فى حرمان الشركة من استغلال المياه الناتجة عن الصرف، وأهدرت على الدولة مساحات كبيرة، متعهداً بتقديم قرارات إزالة للتعديات خلال أيام، وبحماية كل المساحات التى سيتم استردادها بواسطة اللجنة ووضع خطة للاستفادة منها.
وقررت اللجنة، بشكل استثنائى، تكليف هيئة الخدمات الحكومية رسمياً بالقيام بتحصيل مستحقات الدولة عن كل الحالات التى تتوافر لها الشروط القانونية، تمهيداً لتقنين الأوضاع لهم، وذلك لضمان سرعة الأداء وتلافى المعوقات الروتينية الموجودة فى بعض جهات الولاية وتتسبب فى تعطيل إجراءات تحصيل حق الشعب، الذى يقدر بمبالغ ضخمة يمكن أن تفيد خزانة الدولة. وأكد «محلب» أن الهيئة سوف تمنح شهادة لكل من تقوم بتحصيل حق الشعب منه يمكنه التعامل بمقتضاها لحين انتهاء إجراءات التقنين القانونية له، موجهاً الشكر مجدداً لمجلس الوزراء ورئيسه المهندس شريف إسماعيل على تعاونهم الدائم وحرصهم على تسهيل عمل اللجنة وعدم تعطيل أى قرار أو إجراء تتخذه، كما أشاد بدور الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، الذى يلعب دوراً متميزاً فى التنسيق بين اللجنة والحكومة وكذلك دوره فى تفعيل أداء المحافظات فى حصر أراضى الدولة واستردادها.
وأكد اللواء أحمد هشام، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، إحالة 13 مشروعاً لقرارات جمهورية إلى مجلس الوزراء لنقل ولاية نحو 380 ألف فدان أراض زراعية لولاية هيئة التعمير حتى تتمكن من البدء فى تحصيل حق الشعب عنها، سواء بتقنين وضع اليد أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط، وتشمل هذه المشروعات مساحات بمنطقة وادى النطرون وطريق مصر - إسكندرية الصحراوى وطريق الإسماعيلية وطريق المنيا.
وأكد أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن لجنة التثمين انتهت من تقييم وتسعير 267 قطعة أرض جديدة منها نحو 180 حالة بوادى النطرون تشمل أكثر من 4 آلاف فدان.
وقررت اللجنة التعامل مع ملف أراضى وادى النخيل وتحصيل مخالفات تغيير النشاط التى قدرتها لجنة التثمين الرئيسية عن المساحات التى أقيمت عليها مبان وفيلات، وفى الوقت نفسه سحب الأراضى الفضاء التى لم يتم استثمارها أو البناء عليها.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن ما سيطبق على وادى النخيل هو نفس المعايير التى تعمل بها اللجنة منذ تشكيلها، فهى تعمل فى التقنين والتصالح على المخالفات بمعايير موحدة لا تختلف من حالة لأخرى أياً كانت المساحة أو الأسماء، مشيراً إلى أن توجه اللجنة بفتح الباب أمام كل الجهات للمساندة فى حصر أراضى الدولة ساهم فعلاً فى كشف المزيد من المساحات التى لم تحصر من خلال جهات الولاية، حتى أراضى هيئة التعمير النسبة الغالبة منها وصلت إلى اللجنة من خلال مصادر مختلفة وليس من خلال الهيئة نفسها.
وكلفت اللجنة، الأمانة الفنية، بالتنسيق مع هيئة التعمير، لمراجعة موقف أراضى جمعية السلام الواقعة على طريق مصر الإسماعيلية، وتبلغ مساحتها 285 فداناً بعد أن أفاد تقرير قدمه محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد بتحول هذه الأرض إلى منطقة عشوائية، وتقوم مافيا الأراضى ببيع المتر فيها بأسعار تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه دون أن تستفيد الدولة، وفى الوقت نفسه خلق كارثة عشوائية جديدة.
«استرداد أراضى الدولة»: استعادة 10 آلاف فدان جديدة لصالح وزارة الإسكان
«محلب»: بدء إزالة التعديات على 3500 فدان بالمنيا وأسيوط ونسعى لتلافى كل المعوقات المعطلة لتحصيل حق الدولة
هانى الوزيرى
استعادت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها 10 آلاف فدان جديدة، لموجة الإزالات، تابعة لولاية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، كانت مخصصة لها من وزارة الإسكان كمناطق غابات شجرية أو أراضٍ تابعة لمحطات المياه والصرف فى 7 محافظات، لكن تعرضت لاعتداءات مختلفة كان أبرزها 3500 فدان بالمنيا، ومثلها تقريباً فى أسيوط.
وكلف المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، قوات إنفاذ القانون بالتنسيق للبدء فى إزالة التعديات عليها واستردادها.
وكشف تقرير المهندس ممدوح رسلان، رئيس شركة مياه الشرب، أن هذه التعديات تسببت فى حرمان الشركة من استغلال المياه الناتجة عن الصرف، وأهدرت على الدولة مساحات كبيرة، متعهداً بتقديم قرارات إزالة للتعديات خلال أيام، وبحماية كل المساحات التى سيتم استردادها بواسطة اللجنة ووضع خطة للاستفادة منها.
وقررت اللجنة، بشكل استثنائى، تكليف هيئة الخدمات الحكومية رسمياً بالقيام بتحصيل مستحقات الدولة عن كل الحالات التى تتوافر لها الشروط القانونية، تمهيداً لتقنين الأوضاع لهم، وذلك لضمان سرعة الأداء وتلافى المعوقات الروتينية الموجودة فى بعض جهات الولاية وتتسبب فى تعطيل إجراءات تحصيل حق الشعب، الذى يقدر بمبالغ ضخمة يمكن أن تفيد خزانة الدولة. وأكد «محلب» أن الهيئة سوف تمنح شهادة لكل من تقوم بتحصيل حق الشعب منه يمكنه التعامل بمقتضاها لحين انتهاء إجراءات التقنين القانونية له، موجهاً الشكر مجدداً لمجلس الوزراء ورئيسه المهندس شريف إسماعيل على تعاونهم الدائم وحرصهم على تسهيل عمل اللجنة وعدم تعطيل أى قرار أو إجراء تتخذه، كما أشاد بدور الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، الذى يلعب دوراً متميزاً فى التنسيق بين اللجنة والحكومة وكذلك دوره فى تفعيل أداء المحافظات فى حصر أراضى الدولة واستردادها.
وأكد اللواء أحمد هشام، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، إحالة 13 مشروعاً لقرارات جمهورية إلى مجلس الوزراء لنقل ولاية نحو 380 ألف فدان أراض زراعية لولاية هيئة التعمير حتى تتمكن من البدء فى تحصيل حق الشعب عنها، سواء بتقنين وضع اليد أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط، وتشمل هذه المشروعات مساحات بمنطقة وادى النطرون وطريق مصر - إسكندرية الصحراوى وطريق الإسماعيلية وطريق المنيا.
وأكد أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن لجنة التثمين انتهت من تقييم وتسعير 267 قطعة أرض جديدة منها نحو 180 حالة بوادى النطرون تشمل أكثر من 4 آلاف فدان.
وقررت اللجنة التعامل مع ملف أراضى وادى النخيل وتحصيل مخالفات تغيير النشاط التى قدرتها لجنة التثمين الرئيسية عن المساحات التى أقيمت عليها مبان وفيلات، وفى الوقت نفسه سحب الأراضى الفضاء التى لم يتم استثمارها أو البناء عليها.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن ما سيطبق على وادى النخيل هو نفس المعايير التى تعمل بها اللجنة منذ تشكيلها، فهى تعمل فى التقنين والتصالح على المخالفات بمعايير موحدة لا تختلف من حالة لأخرى أياً كانت المساحة أو الأسماء، مشيراً إلى أن توجه اللجنة بفتح الباب أمام كل الجهات للمساندة فى حصر أراضى الدولة ساهم فعلاً فى كشف المزيد من المساحات التى لم تحصر من خلال جهات الولاية، حتى أراضى هيئة التعمير النسبة الغالبة منها وصلت إلى اللجنة من خلال مصادر مختلفة وليس من خلال الهيئة نفسها.
وكلفت اللجنة، الأمانة الفنية، بالتنسيق مع هيئة التعمير، لمراجعة موقف أراضى جمعية السلام الواقعة على طريق مصر الإسماعيلية، وتبلغ مساحتها 285 فداناً بعد أن أفاد تقرير قدمه محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد بتحول هذه الأرض إلى منطقة عشوائية، وتقوم مافيا الأراضى ببيع المتر فيها بأسعار تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه دون أن تستفيد الدولة، وفى الوقت نفسه خلق كارثة عشوائية جديدة.
