لجنة استرداد أراضى الدولة تُكثّف اجتماعاتها لإنهاء 17 ألف «طلب تقنين» على مليونى فدان

09:32 م | الأربعاء 03 مايو 2017

قرّرت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات الاستراتيجية والقومية، تكثيف عمل لجان التقييم والتسعير والتقنين التابعة لها، خلال الأسابيع المقبلة، للانتهاء من طلبات تقنين الإشغالات التى تلقتها اللجنة فى الفترة الماضية، والتى تجاوزت 17 ألف طلب على مساحات تعدت مليونى فدان. {left_qoute_1}

وشدّد «محلب» خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة، أمس، على ضرورة تفرّغ اللجان لهذه المهمة، وأن تركز الاجتماعات الأسبوعية خلال الفترة المقبلة على متابعة ما أنجزته اللجان فى هذا الشأن، مع تكليف اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، بوضع جدول زمنى ملزم لعمل هذه اللجان وتقديم تقرير أسبوعى، بما تحقّق على أرض الواقع.

وناشدت اللجنة المواطنين عدم التعامل على أراضى منطقة «وادى النخيل» فى طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى، حيث تقوم اللجنة بدراسة موقفها القانونى، حرصاً على مصالح المواطنين، وعدم تعرّضهم لأى عمليات نصب أو احتيال. كما ناشدت اللجنة المواطنين عدم التعامل مع أى شركات تدّعى امتلاكها أراضى الدولة أو قدرتها على تمليكها للأفراد إلا بعد الرجوع إلى «هيئة التعمير والتنمية الزراعية»، مشيرة إلى أن إحدى الشركات التى تدّعى ملكيتها أراضى على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر يخضع المسئولون عنها لتحقيقات بمعرفة النيابة العامة حالياً، وأنهم لم يحصلوا على أى قرارات تخصيص أو موافقة على التقنين.

وقرّرت اللجنة مخاطبة محافظ القاهرة للتوصية بسرعة عرض أراضى المحافظة المستردة عبر اللجنة، وقوات إنفاذ القانون، بالمزاد العلنى لتحصيل حق الدولة، ومنع أى تعديات جديدة عليها، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

ودعت اللجنة المحافظين إلى عرض رؤيتهم للتعامل مع أراضى الدولة المتعدِّى عليها، أو التى توجد عليها إشغالات، وعرض الجدول الزمنى لتنفيذ قرارات إزالة هذه التعديات، وكذلك الحصر النهائى للحالات التى تستحق تقنين أوضاعها، مقابل تحصيل حق الدولة.

وأوصت اللجنة محافظ دمياط بعقد اجتماعات مع ملاك ومديرى الكازينوهات والأندية الواقعة بمنطقة «الجربى» لمطالبتهم بإزالة التعديات التى ارتكبوها على مساحات كبيرة من الأراضى، ومنحهم مهلة لتنفيذ ذلك بشكل ودى، والعودة إلى المساحات المخصصة لهم من قِبَل المحافظة، أو قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الإزالات، وفقاً للقانون، مشدّدة على أن «يطبّق المبدأ نفسه على الأندية التابعة للجهات الحكومية، احتراماً للقانون».

واستعرضت اللجنة خطة وزارة الرى لحماية نهر النيل، حيث أكد ممثلو الوزارة الذين شاركوا فى الاجتماع أنه يجرى حالياً الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لإنقاذ النيل، على غرار استراتيجية مكافحة الفساد، تنفيذاً لتكليفات اللجنة، من أجل منع التعدى نهائياً على حرم النهر، خصوصاً فى حدود الـ30 متراً الملاصقة للمجرى، مع تحديد جهة واحدة للتعامل مع أراضى «طرح النهر». وأكد «محلب» أن «أهم ما يجب أن تتضمّنه هذه الاستراتيجية هو العمل بمعايير موحّدة، وأن يُطبّق القانون على كل التعديات دون تفرقة فى إزالة التعديات بين الفيلات والعشش، كما تطبّق القواعد نفسها على المبانى التابعة للجهات والهيئات الحكومية والعامة». من جانبه، طالب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لحماية أراضى «طرح النهر» التى تتم إزالة التعديات منها، مؤكداً أن «الحالات التى لا تتوافر فيها شروط التقنين يجب إزالتها فوراً، لأن التباطؤ فى تنفيذ الإزالات يُشجّع على مزيد من التعديات».

واعتمد اجتماع اللجنة لائحة الأسعار الجديدة لحق الانتفاع بأراضى طرح النهر، التى أعدّتها لجنة متخصّصة ضمّت الجهات المعنية والقانونية والمالية برئاسة المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لتطبيقها، بدلاً من اللائحة القديمة، التى انتهى العمل بها هذا الأسبوع. وكلفت اللجنة المهندس حمدى شعراوى، رئيس هيئة التعمير، بعرض اللائحة الجديدة على مجلس إدارة الهيئة فى أسرع وقت لمراجعتها، ورفعها إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها والعمل بها.