لجنة «محلب»: اتخاذ الإجراءات لسرعة استصدار قانون تنظيم شئون أراضى الدولة

07:50 م | الأحد 05 فبراير 2017

طلب المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، من الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة التنسيق مع هيئة الرقابة لعقد جلسات استماع لأصحاب الشكاوى فى ملف أراضى الدولة والذين يواجهون بعض الصعوبات فى إنهاء تقنين أوضاعهم للتعرف على مشاكلهم والأسلوب الأفضل لمواجهتها. {left_qoute_1}

وقال «محلب» إنه سيتابع نتائج هذه الجلسات وسيشارك فى بعضها من أجل التعرف على مطالب أصحاب المشاكل لأن الغرض من لجنة أراضى الدولة ليس تحصيل أموال فقط لصالح الدولة كما يروج البعض، وإنما تسهيل إجراءات التقنين للجادين وتذليل العقبات والقضاء على الفساد الذى كان سبباً فى إهدار حقوق الدولة فى هذا الملف لسنوات طويلة، وأكد «محلب» أن هيئة الرقابة الإدارية تقدم نموذجاً متميزاً مع لجنة أراضى الدولة فى التعاون من أجل الحفاظ على حق الدولة والمواطنين أيضاً فى هذا الملف.

وعقد «محلب» اجتماعاً بمشاركة اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة، واللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أراضى الدولة، وقرر الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استصدار قانون تنظيم شئون أراضى الدولة، والذى تم إعداده ومناقشته على مدى عامين ويمكن أن ينهى كافة السلبيات التى يسببها العمل بالقانون الحالى والذى مر على صدوره أكثر من 36 عاماً. وأكد «محلب» اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى عناصر سلبية أو تسىء استخدام سلطاتها أو تعمل لتحقيق مصالح خاصة. وأصدر الاجتماع توصيات رفعها إلى مجلس الوزراء فى مقدمتها التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإسراع بإجراءات استصدار القرار الجمهورى لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التعمير، وقيام لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلى بنك الاستثمار القومى والبنك المركزى وجهاز المحاسبات وهيئة التعمير بإعداد تقرير شامل للعرض على مجلس الوزراء بشأن الأسلوب الأمثل لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة والتى بلغت بفوائدها نحو 36 مليار جنيه أغلبها بسبب الأعمال التى تكلف بها لصالح الدولة.