مساعد وزير الإسكان: مشروعاتنا أقل من سعر السوق 20% وتحمّلنا الفارق بعد التعويم ولم نكلف المواطن جنيهاً إضافياً

07:10 م | الأربعاء 03 يناير 2018

أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه من المتوقع فى السنة المالية الجديدة مضاعفة حجم الاستثمارات الضخمة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تجاوزت 40 مليار جنيه، و200 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص.

وقال «عباس»، فى حواره لـ«الوطن»، إن المشروعات السكنية التى تطرحها الوزارة تناسب كل طبقات المجتمع بقيمة أقل 20% من سعر السوق، مؤكداً أن أى تلاعب فى الأوراق الرسمية لحصول أحد المواطنين على دعم غير مستحق، يتم تحويله للنيابة بتهمة تزوير أوراق رسمية، موضحاً أن وزارة الإسكان ابتكرت آلية قانونية لمن يرغب فى بيع شقته فى «دار مصر» قبل تسديد جميع الأقساط، وكذلك لمن يرغب فى الشراء الفورى لشقق الإسكان الاجتماعى وسكن مصر.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_3}

بداية.. ما حجم الاستثمارات التى ستضخها وزارة الإسكان خلال العام المالى المقبل 2018/2019 فى الجيل الرابع من المدن؟

- إجمالى استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية بالسنة المالية الحالية بلغت 40 مليار جنيه، فى حين وصلت قيمة الاستثمارات لمؤسسات القطاع الخاص 200 مليار أخرى، وتستهدف «المجتمعات» ضخ 70 مليار جنيه بالمدن الجديدة خلال العام المالى المقبل 2018/2019، أما استثمارات القطاع الخاص للسنة المالية المقبلة فسوف تتجاوز 300 أو 400 مليار جنيه، خاصة مع بدء العمل بالمشروعات التى طرحتها الوزارة على المستثمرين، سواء بنظام البيع أو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

هل سيكون لإسكان محدودى الدخل نصيب من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة؟

- بالطبع، بحسب الخطة التى تنفذها «الإسكان» يتم حالياً الاستعداد لبناء وحدات بمشروع «الإسكان الاجتماعى» فى العاصمة الإدارية، لتناسب أصحاب الدخل المحدود، وندرس أسلوب السداد مع صندوق التمويل العقارى، وسيتم تنفيذها قريباً، أؤكد أن العاصمة الإدارية الجديدة ستشمل كافة طبقات المجتمع.{left_qoute_1}

هل هناك إمكانية لطرح أرض بنظام القرعة للأفراد فى العاصمة الإدارية الجديدة؟

- حالياً لا يوجد قرعة أراض للأفراد فى العاصمة الإدارية الجديدة، لأن هدفنا هو الإسراع فى حركة التنمية فى العاصمة الإدارية الجديدة، والمواطن من الممكن أن يحصل على الأرض ولا يتمكن مادياً من البناء مباشرة فى الوقت الراهن، وهو ما سيعرقل تنمية العاصمة الإدارية.

شكا بعض المواطنين المشاركين فى مشروع الإسكان الاجتماعى من مطالبة البنوك لهم بدفع مبالغ قيمتها تتراوح بين 25 و40 ألف جنيه كدفعة مقدمة من ثمن الشقة، وهو ما دفع بعضهم للاستغناء عن الشقة.

- نظام الإسكان الاجتماعى يشترط على المتقدمين دفع 15% من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، وهذا الشرط ذُكر بالإعلانات الخاصة بالمشروعات، وبالتالى فلم يكن مفاجئاً، وقمنا بتوفير فرصة لدفع أقساط على فترات متفاوتة كنوع من التيسير على المواطن، أما الأمر الثانى والأهم فهو أن الوزارة ملتزمة بالأسعار التى أعلنت عنها، وتحملنا كدولة الفروقات فى سعر الصرف، وبذلك اضطررنا لاستيعاب تلك التكلفة كدولة فى إعلانات سابقة.

هناك أيضاً شكاوى من اشتراطات محور «الإيجار» بالإسكان الاجتماعى بضرورة ألا يزيد دخل المتقدم على 1500 جنيه!

- من حق الوزارة أن تتأكد أن الدعم الذى تدفعه فى ذلك المحور يصل إلى مستحقيه الحقيقيين، ووفقاً لتجاربنا السابقة صمّمنا هذا المحور الخاص بالشريحة الدنيا التى لن تتمكن من تملُّك وحدة، ولا دفع إيجار جديد.

هل سيُسمح للمواطنين من أصحاب القدرة المالية المرتفعة بالحصول على شقق الإسكان الاجتماعى بنظام الدفع الفورى دون دعم من الدولة؟

- حدث بالفعل فى بعض المناطق التى تمت تغطية كافة الطلب بها للمواطنين المتقدمين فى الإسكان الاجتماعى، وتبقت وحدات سكنية، ولذلك قمنا بتوفير 11 ألف وحدة سكنية للمقيمين فى الخارج لكن دون دعم من صندوق «الإسكان الاجتماعى»، وتنتشر تلك الوحدات فى أكثر من 13 محافظة، كما فتحنا الباب أيضاً للنقابات الموجودة على مستوى محافظات الجمهورية وليس فقط القاهرة، فى توفير إسكان لأعضائها، وما يزيد عن كل هذا لدينا البيع الحر، حيث ترفع الدولة دعمها عن الأرض والمرافق وتبيع الوحدة بسعرها الحقيقى للمواطنين، وذلك نوع من أنواع الاستثمار.

{long_qoute_1}

حالياً يوجد أكثر من 20 شركة استعلام ائتمانى عن المتقدمين لمشروع «الإسكان الاجتماعى» كيف تتم المراقبة على تلك الشركات؟

- هناك أكثر من طريقة، أولاها شكاوى المواطنين إلى صندوق التمويل العقارى، وأى شركة استعلام إذا حدث بها أى نوع من أنواع التلاعب يتم استبعادها على الفور.

لماذا لم يتم الإعلان عن المرحلة الثالثة فى «دار مصر» حتى الآن؟

- المرحلة الثالثة سيتم الإعلان عنها فى الربع الأول من 2018، وبالرغم من أننا قمنا بإنجاز نسبة كبيرة من الإنشاءات، ونحن دولة نلتزم باتفاقاتنا، فعندما حدث تغيُّر فى سعر الصرف، بعدما أصدرنا كراسات الشروط للمواطنين لم نقم بإلزام المواطن بذلك، بل تحملته واستوعبته الوزارة، وبالتالى قررنا أن ننتهى من العمل ثم نعلن عن سعر التكلفة الجديد للمرحلة الثالثة من «دار مصر»، حتى نتأكد من سعر التكلفة الحقيقية للوحدة.

المواطنون يشعرون بالقلق من ارتفاع أسعار الوحدات فى المراحل والإعلانات المقبلة فى كافة مشروعات الإسكان.

- تمت مهاجمتنا بشدة عندما أعلنت الوزارة عن أسعار «دار مصر» المرحلة الأولى، حيث زعم البعض أن الأسعار مرتفعة، ولكن فى الحقيقة كنا على دراية بحركة سوق العقارات فى مصر بطريقة جيدة، ولذلك نُطمئن الجمهور بأنه فى كافة المشروعات السكنية التى تقدمها الوزارة، ستكون أسعار الوحدات أقل 20% من السوق.{left_qoute_2}

هل كان يوجد بالفعل أخطاء فى تصميم «دار مصر» وما صحة ما أشيع عن وجود عمارات متلاصقة، وأيضاً عدم تسليم «الكمباوند» متكاملاً وما يتم حالياً هو تسليم عمارات على فترات زمنية؟

- الناس عندما رأت صورة لشكل العمارات فى «دار مصر»، ظنت أنها متلاصقة أو متقاربة، بسبب الزاوية التى التقطت منها الصورة، الموقع مطابق للماكيتات التى قمنا بنشرها وأخبرنا الجميع أن أى متضرر من العمارات من حقه طلب إعادة شقته واسترجاع أمواله ولم يصلنا أى مواطن يرغب فى إعادة شقته. أما فيما يتعلق بالتأخير فبالفعل حدث تأخير وكان من مصلحة الوزارة أن يتم التسليم فى موعده حتى نحصل على الأقساط الكبيرة، وفى محاولة تعويض ذلك فنحن نقوم بمنطقة بالكامل وتكون محاطة، «زونات»، بسلك أو سور.

هل إذا حصل أى مواطن على دعم سابق على وحدات سكنية سواء نقابى أو غيره يُمنع من الحصول على شقة فى دار مصر؟

- كان الهدف أن من حصل على شقة محدود الدخل فى الإسكان الاجتماعى لا يحق له الحصول على دعم «دار مصر»، خاصة أن مشروع الإسكان الاجتماعى لا يتجاوز الـ3 سنوات، وبالتالى فإن عدد السنوات قليل لا يكفى لأن يتغير مستواه الاجتماعى بهذا الشكل. أما من حصلوا على دعم فى شقق أخرى، سواء من خلال نقابات أو غيرها، ومن حصلوا على شقق منذ سنوات طويلة فيمكنهم الحصول على وحدات فى دار مصر.

كيف تمكنتم من مواجهة مَن يبيعون وحدات «دار مصر» لغيرهم بينما لم ينتهوا من دفع الأقساط؟

- اتخذنا قراراً فى مجلس الإدارة السابق فى هيئة المجتمعات العمرانية بأن أى شخص قام بالتنازل عن تلك الوحدات يدفع 10% من ثمن الوحدة للوزارة كمصاريف إدارية، ويأتى هو والشخص الذى تنازل له ويقوم بعملية التسجيل فى جهاز المدينة.

هل هناك تغيير أو ارتفاع فى تعريفة المياه خلال الفترة المقبلة؟

- نعم وذلك خلال الـ5 أو 7 سنوات المقبلة، ولا نريد أن نطلق عليها زيادة فى تعريفه المياه، بل سنصل للتكلفة الفعلية للخدمة، ويجب أن يصل الدعم لمستحقيه فقط.

من واقع عملك كمساعد وزير الإسكان، فى حكومات متعاقبة، كيف ترى وضع وتوجُّه الوزارة حالياً؟

- الوضع اختلف كثيراً، حيث أصبح هناك توجه لسرعة التنفيذ واليقظة ووضع آليات وضوابط للعمل، وبالتالى تغيرت ثقافة المواطن، وأصبح يثق فى المشروعات التى يتقدم لها، بأنها ستكون على مستوى جيد من التشطيب.

بعض المواطنين يشتكون من غياب الخدمات فى المدن الجديدة مثل الوحدات الصحية والمواصلات.

- هى مشكلة نطلق عليها «البيضة ولا الفرخة»، أى هل نقوم ببناء مدن ثم تنال حظها من التعمير، أم نبدأ بتوفير الخدمات وننتظر إقبال المواطنين، ولكن الوزارة قامت بوضع حلول لمثل تلك الأزمات، وحالياً نقوم بشراء 150 ميكروباصاً وستوزع على كافة المدن، ولحل مشكلة الصحة نقوم بتوفير وحدات صحية للأطباء، وهو أمر يخلق فرص عمل كثيرة للأطباء، وإتاحة الأراضى والخدمات بأسعار متميزة. وأول «هايبر» ماركت تم فتحه فى الصعيد كان فى أسيوط الجديدة، فنحن نحاول توفير خدمات لم تكن موجودة فى تلك المناطق.

متى سيتم فتح الإعلان العاشر فى مشروع الإسكان الاجتماعى، ولماذا حدث هذا التمهل بين الإعلان عن مراحل جديدة؟

- نحن لا نرغب فى إعطاء الناس انطباعاً بأن الإعلانات تصدر متتالية بصورة سريعة، خاصة أننا نقوم حالياً بإنهاء الاستعلام عن الإعلان التاسع وتسليم الإعلان الثامن، ولكن بالفعل صندوق التمويل العقارى سيكون مستمراً حتى بعد بناء المليون شقة.

{long_qoute_2}

هل تزايد وعى المواطنين حول ثقافة التمويل العقارى؟

- التمويل العقارى كان يخدم فى الشهر 200 أو 300 حالة، أما آخر شهر حالياً فوصلنا 10 آلاف مواطن، التمويل التابع للبنك المركزى فى مصر كان نحو 200 أو 300 مليون جنيه، فى شهر أكتوبر الماضى كسرنا حاجز 10 مليارات جنيه فى أقل من سنتين، والبنوك قامت بطفرة فى العمل، وكلها منظومة واحدة، وأى مواطن يواجه مشكلة مع أى بنك يأتى إلينا بها، لأن الاشتراطات موحدة على كل البنوك.

هل يتمكن المواطن الحاصل على قرض من البنك من أن يحصل على تمويل من الصندوق العقارى؟

- سيتمكن إذا كان إجمالى أقساط القروض لن يتجاوز 40% من دخل المواطن، بما فيها القرض الذى حصل عليه وأيضاً الأقساط التى يدفعها للصندوق.

هل تم أى تلاعب من قبَل المواطنين فى الحصول على الدعم الخاص بصندوق التمويل العقارى، وكيف تم التعامل معهم؟

- لدينا حالات تلاعبت بالأوراق وتمت إحالتها للنيابة، لأنه فيما سبق كان يتم سحب الشقة منهم فقط، ويحصلون على الأموال التى دفعوها، ولذلك لم يكن هناك رادع كاف للمواطنين وقتها، أما الآن فهى تُعد قضية تزوير أوراق رسمية، كما نقوم بعمل حملات مفاجئة على الوحدات من قبَل موظفين لديهم الضبطية القضائية.

إذا تغير راتب المواطن من وقت التقديم حتى وقت الاستعلامات هل يتم قبوله؟

- مشروع الإسكان الاجتماعى السبب الرئيسى وراء نجاحه أن له قانوناً صارماً وشروطاً وقواعد وصندوقاً يباشره، لدينا حالات تم رفضها لأن راتبها يزيد على الحد الأعلى بـ4 جنيهات، وبالتالى لا نتمكن من القيام باستثناءات خاصة طوال الوقت، والصندوق يطلب أوراقاً تثبت دخل المواطن عند التقديم، وكذلك مرة أخرى عند القيام باستعلامات.{left_qoute_3}

هل تغيرت الشرائح المتقدمة لمشروعات الإسكان بسبب تغير سعر الصرف والقوة الشرائية للجنيه المصرى؟

- طبعاً، وهو ما دفعنا إلى أن نغير شريحة الدخل للإسكان الاجتماعى فى الإعلانات السابقة، وقيمة القسط الأول وغيرها، ونحن نهتم بالمواطن البسيط فى المقام الأول، فمن يزيد دخله على 3 آلاف شهرياً يمكنه أن يتحمل الإيجار الجديد، أما المواطن صاحب الدخل 2000 جنيه فصعب أن يدفع إيجاراً.

بالنسبة لقرعة الأراضى، وحصول المواطنين عليها ثم بيعها بأسعار كبيرة كنوع من الاستثمار، كيف تتم مواجهة هذا الأمر؟

- للأسف أنا لا أتفهّم تفكير الشخص الذى يحصل على الأرض من غيره فى القرعة العلنية وبأسعار كبيرة فى حين أن الوزارة أتاحت خلال الـ3 سنوات الماضية عدد أراض كبيراً، وهو أمر قمنا به عن عمد للقضاء على تلك الظاهرة، فيتم فتح قرعة بحد أقصى كل 6 شهور، ونطرح آلاف القطع، ولذلك واجهنا تلك الظاهرة بشكل كبير، ولكن نقول للمواطن الذى يلهث وراء قطعة أرض ويحصل عليها بأعلى من ثمنها: تقدم للقرعة واحصل عليها مثل بقية المواطنين. إنها ثقافة التكالب على الأشياء، وهو ما دفعنا لتصعيد الشروط، وإذا كانت الأراضى تُدفع على أقساط، حالياً يجب أن يدفع بقية ثمن الأرض فور أن ترسو عليه القرعة، وهو مبلغ كبير وبالتالى لا يتمكن الفرد الواحد من الاستحواذ على أكثر من قطعة أرض فى آن واحد.

ما مدى المرونة التى تتحلى بها الوزارة فى النظر فى التماسات المواطنين؟

- أى أمر نراه يستحق ولا يهدر حق الدولة نقوم بالموافقة عليه، فبعض المواطنين طالبوا بأن يدفعوا ثمن وحدة «سكن مصر» دفعة واحدة، وبعضهم حصلوا على مبالغ مالية من أهلهم أو غيرهم، وبالتالى قمنا بتعديل الشروط لمن يرغب فى دفع ثمن الوحدة وليس على أقساط.

ما الفروق الجوهرية بين الجيل الثالث من المدن الجديدة التى عُمرت بالفعل، والجيل الرابع من المدن التى يتم إنشاؤها حالياً؟

- كل مدينة جديدة فى الجيل الرابع سيكون بها ما يميزها عن غيرها، والتى تشمل الـ13 مدينة أكبرها العاصمة الإدارية ويليها العلمين الجديدة وغيرها، فالمدن الموجودة فى الصعيد لا تحتاج إلى تكنولوجيا معقدة بقدر ما تحتاج إلى خدمات أمنية وكاميرات مراقبة وغيرها. أما العاصمة الإدارية فسيكون بها لوحات تحكم بشكل كبير، وأعمدة ذكية تنقل رسائل وكاميرات، ومركز تحكم ضخم يرصد المدينة بالكامل، ويتحكم فى المرافق سواء فى الضوء أو فى المياه، وسنصل إلى مرحلة التحكم فى قطع المياه عن الشقة التى لم تدفع فاتورة المياه وليس العمارة بالكامل، واللجوء للتكنولوجيا تجربة سنتعلم منها وسيشارك فيها مهندسونا مثل بناء أطول برج فى أفريقيا فى العاصمة الإدارية. أما إذا تحدثنا عن الحد الأدنى فى المدن فهو إتمام المرافق الأساسية بالكامل. وفى مدينة المنصورة الجديدة، اليوم عمارات الإسكان الاجتماعى و«سكن مصر» و«دار مصر» وصلت للدور الثالث، ومدينة العلمين الجديدة ستتميز أيضاً بخصائص متفردة، من حيث الأبراج المطلة على البحر، والتى تتكون من 35 دوراً.

ما قيمة ما وفّره مشروع «بيت الوطن» من دخل قومى، وكيف ساهم فى توفير عملة صعبة لمصر؟

- «بيت الوطن» هو مشروع موجّه للمصريين فى الخارج، والذين لم ينالوا نصيبهم من قرع الأراضى السابقة، ووفّر أيضاً عملة صعبة فى وقت حرج للدولة، لأن نظام الدفع بالدولار، وهو أمر يتابعه البنك المركزى. «بيت الوطن» شمل 5 مراحل، وإجمالى المبيعات تجاوز 3 مليارات دولار، وتم تحصيل مليار منها، وهو الدفعات المقدمة، والآن نحن فى مراحل دفع الأقساط، حقيقة حصل أيضاً فى مشروع بيت الوطن تأخير فى التسليم لأنها مناطق جديدة ولم تكن النواحى منضبطة أثناء الثورتين السابقتين، وبالتالى عرقلت العمل، ولكن حتى الآن بعنا فى بيت الوطن 10 آلاف قطعة أرض، والمرحلة التكميلية ستشمل 250 مليون دولار مبيعات.