رئيس «الإسكان الاجتماعى»: «الصندوق» رفض 40% من طلبات الحاجزين بسبب تزوير البيانات

07:48 م | الاثنين 28 أغسطس 2017

أكدت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، أن وزارة الإسكان ملتزمة بدعم وحدات الإسكان الاجتماعى، رغم ارتفاع سعر الوحدة إلى أكثر من 180 ألف جنيه، وقالت إن تكلفة الوحدة الحقيقية على الدولة تتعدى 200 ألف، فضلاً عن تكلفة تقسيطها لفترات طويلة، ولهذا فإن هناك إقبالاً كبيراً على هذا النوع من الوحدات، رغم ارتفاع أسعارها.

{long_qoute_1}

وأضافت فى حوار لـ«الوطن» أن صندوق الإسكان الاجتماعى يعانى من تقديم المواطنين بيانات خاطئة عن وظائفهم ودخولهم أدت إلى رفض الصندوق نحو 40% من إجمالى المتقدمين. وأوضحت أن الوزارة اعتمدت -لأول مرة- نظام التقديم الإلكترونى لتجنُّب المشكلات التى حدثت فى الإعلانات السابقة، وكشفت عن موافقة الصندوق لسكان محافظة القاهرة بالتقدُّم للحصول على الوحدات المطروحة بمدينة 6 أكتوبر ضمن الإعلان التاسع بالإسكان الاجتماعى، على أن تكون الأولوية لمن محل عملهم بمحافظة الجيزة.. وإلى نص الحوار.

البعض تخوّف من عدم الإقبال على وحدات الإسكان الاجتماعى.. ما ردك على هذا؟

- بالعكس.. هناك إقبال هائل على سحب كراسات الشروط، ويكفى أنه تم سحب أكثر من 50 ألف كراسة حتى الآن من مكاتب البريد منذ طرحها يوم 12 أغسطس الماضى، وهو ما يؤكد أن السوق متطلعة لطرح هذه الوحدات.

الزحام مشكلة أساسية فى التقديم على وحدات وزارة الإسكان.. ما الحل؟

- أولاً دعنا نؤكد أنه لا داعى لقلق المواطنين وتزاحمهم أمام مكاتب البريد، فقد تم طبع كراسات إضافية، وكل من يُرد الحجز بالمشروع سيحصل على كراسة، وأريد هنا أن أحذّر من التعامل مع أى فرد خارج مكاتب البريد، حيث إن شراء الكراسة يتم من خلال الرقم القومى للمواطن.

ولأول مرة بمشروع الإسكان الاجتماعى، يتم التقديم إلكترونياً ورفع المستندات من خلال موقع الصندوق، ويتم دفع مقدمات الحجز فى مكاتب البريد، وذلك سيحل الكثير من المشكلات، ويوفر وقت العميل، ويمنع الوسطاء والتواصل المباشر بين العميل والموظف، مما يغلق الباب أمام الفساد، ويمكن للعميل متابعة الطلب الخاص به من خلال رقمه القومى، تفادياً للشكاوى من طول مدة الاتصال بخدمة العملاء والتأخر فى الردود، والزحام أمام مكاتب خدمة العملاء الخاصة بالصندوق. {left_qoute_1}

هل هذا التطور تم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات؟

- بالفعل تم التنسيق مع وزارة الاتصالات بخصوص الموقع الإلكترونى، وتم إجراء اختبارات للموقع طوال شهر، والتأكد من جاهزيته لتلقى طلبات العملاء، حيث يمكنه استقبال 10 آلاف حاجز فى الوقت نفسه.

ومتى سيبدأ الاستعلام عن المتقدمين للإعلان التاسع الذى تم فتح باب التقديم فيه؟

- الاستعلام عن المتقدمين للحجز سيبدأ تباعاً بعد غلق باب الحجز يوم 20 سبتمبر المقبل، خلال 6 أشهر، والتقديم الإلكترونى سيختصر وقت دورة العمل إلى نحو 15 يوماً بعد غلق باب الحجز، بدلاً من 6 أشهر فى الإعلانات السابقة، وقد تم الربط مع هيئة البريد من خلال استخدام الرقم القومى للعميل، للتأكد من سداده مقدم الحجز.

ماذا عن حاجزى الكراسة الزرقاء والمرحلة الثانية بمشروع «دهشور»؟

- يتم حالياً دفع القسط الرابع، وسيبدأ التسليم فى أكتوبر المقبل لحاجزى دهشور (المرحلة الثانية)، ثم حاجزى الكراسة الزرقاء، ورغم المشكلات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، وإعطاء مجلس الوزراء مهلة للمقاولين المتأخرين فى التنفيذ لمدة 9 أشهر، فإن معدلات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى تسير بصورة جيدة. ويتم تسليم من 7 إلى 10 آلاف وحدة شهرياً، وهناك وحدات كثيرة فى مراحل جيدة التشطيب.

لكن يتم تحويل كثير من الحاجزين إلى مناطق ومشروعات أخرى غير الحاجزين بها؟

- يتم استيعاب كل الطلبات، وفى حالة عدم توافر وحدات، فالعميل مخيّر بين التحويل إلى منطقة بديلة، أو الانتظار للمراحل التالية، أو سحب مقدّم الحجز، فعلى سبيل المثال تم توفير أراضٍ بـ3 أماكن هى (مايو - دمياط - دمنهور)، ويتم الآن معاينة هذه الأراضى، وعقب ذلك سنُعلن أن على الحاجزين الراغبين فى الحصول على وحداتهم بهذه المناطق الانتظار لحين تنفيذ الوحدات بها، لمدة عامين حتى التسليم.

هناك شكوى من تشطيب بعض الوحدات؟

- أكدنا أكثر من مرة أن على المواطن ألا يتسلم الوحدة التى تم تخصيصها إلا إذا كانت صالحة للسكنى وخالية من أى عيوب، وهناك عام كامل لضمان أى مشكلة تطرأ بالوحدة، وسنتعامل مع أى شكاوى ترد فى هذا الخصوص بشكل فورى.

ماذا عن نشاط الكثير من السماسرة فى شراء كراسات الشروط للوحدات المخصّصة لمحدودى الدخل؟

- يتم بيع الكراسة من خلال الرقم القومى للعميل، ولا مكان للتجار أو السماسرة، وهناك استعلام ميدانى، وائتمانى، ومتابعة دائمة للوحدات للتأكد من أن المخصّص له الوحدة هو من يشغلها، وهناك حظر لبيع الوحدة لمدة 7 سنوات، وتم منح أجهزة المدن الجديدة الضبطية القضائية لإزالة المخالفات، وبالفعل تم تنفيذ حملة بمنطقة دهشور بأكتوبر وتم إزالة عدد كبير من المخالفات، ويجب على العميل شغل الوحدة بشكل دائم ومنتظم بعد عام من التخصيص له، وإلا سيتم سحبها منه.

هل يحق لمن حصلوا على وحدات بمشروع «مبارك» للإسكان التقدّم لمشروع الإسكان الاجتماعى؟

- للأسف.. لا يحق للمواطن الحصول على الدعم من الدولة مرتين.

بالنسبة إلى سكان القاهرة، هل لهم أحقية فى الحجز بالإعلان التاسع؟

- نعم يحق لهم التقدم للحصول على الوحدات المطروحة بمدينة 6 أكتوبر، وتكون الأولوية لمن محل عملهم بمحافظة الجيزة.

البعض يُشكك فى نزاهة الاستعلام عن المتقدّمين لوحدات الإسكان الاجتماعى.. ما ردك؟

- الصندوق فطن إلى ذلك بالفعل، لذلك تم تغيير أنظمة الاستعلام الائتمانى والميدانى للمستفيدين من دعم الصندوق، حيث تم التعاقد مع شركات متخصّصة فى الاستعلام الميدانى عن أى طلب مقدّم عبر القيام بزيارتين، الأولى إلى جهة العمل التى يشتغل بها طالب الدعم، والثانية إلى مكان السكن للتأكد من احتياجه إلى تملك وحدة سكنية، فضلاً عن الحصول على موافقة وزارة الإسكان على إمكانية حبس أو مقاضاة من يقومون بالتلاعب فى بياناتهم التى يقدمونها للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، أو بيعها أو استغلالها فى غير السكن.

كيف تحسبون احتياجات السوق، وتحدّدون الدعم المناسب للمواطنين فى ظل الارتفاع الكبير بالأسعار مؤخراً؟

- تم خلال السنتين الماضيتين تحليل عوامل السوق ومدى كفاية برامج الدعم الحالية لاحتياجات محدودى الدخل ومدى وصولها إلى مستحقيها، وفى النهاية تم التوصل إلى أن طرق الدعم الحالية تحتاج إلى تغيير شامل يضمن استفادة أكبر لمحدودى الدخل من الصندوق. ولطالب الدعم حرية الاختيار بين أى وحدة سكنية شريطة أن تكون مطابقة لشروط التمويل العقارى، وصندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى لا يفرض على المتعاملين معه أياً من الوحدات السكنية فى مشروعات المستثمرين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

وحدات الإسكان الاجتماعى ارتفع سعرها أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.. فما السبب؟

- ارتفاع أسعار مدخلات البناء، وزيارة عقود المقاولات، حيث قامت الوزارة بطرح مناقصات لبناء 15 ألف وحدة سكنية بجميع المدن الجديدة للحصول على أسعار استرشادية لتكلفة وحدات الإسكان الاجتماعى فى المرحلة المقبلة، وبناءً على هذا تم رفع سعر الوحدة إلى 185 ألف جنيه تقريباً، بدلاً من 154 ألفاً، سعرها فى المرحلة الماضية.

وهل سترتفع الأسعار مرة أخرى؟

- بالطبع.. فالأسعار مرتبطة بارتفاع سعر تكلفة بناء الوحدة، خصوصاً فى ظل ارتفاع أسعار مواد ومدخلات البناء.

لكن البعض يتّهم الدولة بأنها لم تعد تدعم وحدات الإسكان الاجتماعى كما كانت فى السابق؟

- غير صحيح.. فالوزارة زادت من دعمها الذى تتحمّله فى بناء الوحدات ودفعت شركات المقاولات التى توقفت عن تنفيذ الأعمال المسندة إليها بمشروع الإسكان الاجتماعى، بعد قرار «تعويم الجنيه»، إلى مواصلة عملها.