نقيب الأطباء الأسبق: «التأمين الصحى» تأخر 40 عاماً وخروجه للنور ينقذ الفقراء من العودة لـ «حلاقى الصحة والعطارين»

06:31 م | السبت 30 ديسمبر 2017

أكد الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء لـ4 دورات متتالية ورئيس لجنة الصحة وعضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة مصر الجديدة لثلاث دورات متتالية، أن قانون التأمين الصحى الشامل الذى أقره مجلس النواب كان حلماً من أحلام ثورة يوليو وتعثّر صدوره على مدى 40 عاماً حتى خرج للنور منذ أيام لصالح الطبقة المتوسطة.

وقال «السيد»، الذى سبق أن تقدم بخمسة قوانين للتأمين الصحى، إن هذا القانون ضرورى ويُعد الحل الأمثل لأزمة العلاج فى مصر، ونجح فى فصل التمويل عن نظام الخدمة، وهو ما يسهم فى القضاء على الفساد عند صرف الدواء، وإشراك القطاع الخاص مع الحكومة فى تقدير قيمة الخدمة العلاجية بكافة أنواعها، سعياً للحصول على رعاية صحية جيدة وأن يجد المريض الطبيب الناجح الذى يعالجه.

وشدد «السيد»، فى حوار لـ«الوطن»، على أن إشراك مستشفيات القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير فى حل كثير من المشاكل، وقال إن لدينا 70 ألف سرير علاجى مستواها متواضع فى المستشفيات العامة، وهو ما يعنى أن هناك أقل من سرير لكل ألف مريض، وهذه نسبة متواضعة لا تكفى لتقديم خدمة مقبولة ونجاح المشروع.

وأشار إلى أن هناك أزمة حقيقية يجب تداركها بسرعة تتمثل فى قلة أعداد الأطباء فى التخصصات النادرة، ومنها «جرّاحى الحرائق والمخ والأوعية الدموية وأخصائيى أمراض الدم»، وقال إن هذا سببه أن هذه التخصصات لا تدرُّ عائداً كبيراً للأطباء، وأضاف: «للأسف الاحتياجات من القوى البشرية لم تُدرس بشكل جيد فى هذا القانون الجديد».. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

ما تقييمك لقانون التأمين الصحى الجديد، وما ردك على الانتقادات التى تصفه بأنه يحقق مصالح بعض الشركات ولا يراعى الفقراء؟

- التأمين الصحى الشامل هو الطريقة الوحيدة التى وصل إليها العالم لتوفير الخدمة الصحية والعلاجية لجميع الناس، خصوصاً أصحاب الدخول المتوسطة والفقراء، لا سيما أن تكلفة العلاج فى بلدنا وخارجها تزيد سنة بعد أخرى بزيادة مطردة تفوق قدرة الكثيرين، ولو استمر الحال كذلك ستحدث كارثة، كما أن كثيراً من أنواع العلاج لا يتمتع بها إلا الأغنياء، بينما الفقراء سيعودون لحلاق الصحة والعطار، كما أن الإمكانيات المطلوبة للتدخل العلاجى والجراحى فوق مستوى الكثيرين، وللأسف بعض الأطباء يكتبون أدوية للمرضى بأسعار غالية ولا يراعون أن الموظف البسيط، حتى لو كان وكيل وزارة، عليه تكاليف كثيرة أخرى غير العلاج، وبالمناسبة هذا القانون كان ضرورياً، وهو الحل الأمثل لأزمة العلاج فى مصر، كما أن هذا القانون مرّ بمراحل تعثر كثيرة خلال 40 عاماً مضت حتى خرج للنور.{left_qoute_1}

متى تم التفكير فى ضرورة إنشاء تأمين صحى شامل لكل المصريين؟ ولماذا تعثر هذا المشروع على مدى 40 عاماً؟

- كان حلم صدوره من أحلام ثورة يوليو مع قانون الإصلاح الزراعى، وبدأنا فى تناوله منذ عام 1964، وفكرنا فى أن نطبقه فى محافظة الإسكندرية، ثم نستكمل تطبيقه فى بقية المحافظات، ولكن توقف البرنامج بسبب نكسة عام 1967، وقلنا حينها «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، وتعطلت الخطة الخمسية وغيرها من الخطط. وفى عامَى 1979 و1980 زارنا الرئيس محمد أنور السادات واحتفل معنا فيما يسمى بعيد الطبيب وفرح لأننا كأطباء فى ذلك الوقت كنا مهتمين بالقضايا الاجتماعية وواجبنا المساهمة مع وزارة الصحة والحكومة لتقديم خدمة لائقة ورعاية المواطن بتكلفة قليلة، وطلب منى شخصياً عمل مشروع قانون للتأمين الصحى الشامل وقال لى: «اعمل مشروع قانون لتطبيق التأمين الصحى فى 10 سنين». وقمت بصياغة هذا المشروع، وكان مبنياً على قواعد قريبة من قواعد القانون الحالى الذى وافق عليه مجلس النواب منذ أيام، وكان من ضمن بنوده تطبيق قانون التأمين على كل المصريين، وللأسف حدثت مقاومة لهذا المشروع الذى قدمته حينها بسبب التأمين الخاص بالبنوك والقضاة وضباط الشرطة وهؤلاء الذين عارضوا دفع الاشتراكات لأنهم كانوا يتمتعون بالعلاج فى مستشفيات تابعة لأعمالهم، والغريب أنهم كانوا يدفعون اشتراكات أخرى كبيرة فى أماكن عملهم للحصول على خدمة علاجية، ولا أفهم ما الذى يضيرهم فى أن يدفعوا ذات الاشتراك لعلاجهم وعلاج كافة المصريين، وقالوا حينها: نحن لدينا نظامنا العلاجى الخاص، ورددت عليهم حينها بأن المشروع يعالج الجميع والأغنياء قبل الفقراء نظراً لكون الغنى عندما تأخذ 2% من دخلة سيكون مبلغاً كبيراً بعكس دخول الفقراء، وذلك سيساهم فى نجاح المشروع، وهو ما نجح فيه القانون الجديد عندما فرض اشتراكات على الأغنياء وجميع المصريين وأعطى للأغنياء الحق فى أن يستخدموا مستشفيات أخرى غير مستشفيات التأمين ولكنه اشترط عليهم دفع الاشتراك كمساهمة منهم وكجزء من مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المواطن والوطن، كما أن القانون الحالى فرض رسوماً طبية تُحصّل من الرسوم التى تُدفع على ترخيص السيارة، و«بصراحة كده الذى يرخص سيارة لن يخسر شيئاً لو دفع 20 جنيه من أجل صحته وصحة كل المصريين».

{long_qoute_2}

وتعطل للأسف أيضاً قطار قانون التأمين الصحى مرة أخرى عام 1980 عندما رفضته وزارة المالية، ولم نيأس فى نقابة الأطباء أو فى لجنة الصحة بالبرلمان، وقلنا حينها: نطبق التأمين الصحى على أصحاب المعاشات، ومن يريد أن يستفيد منه عليه الاشتراك فى نظامه قبل الخروج على المعاش، وللأسف البعض اشترك والبعض الآخر لم يشترك وندموا لأن الأمراض بعد المعاش تستوطن الجسم، ولم يجد هؤلاء الذين لم يشتركوا علاجاً جيداً بعد أن خرجوا على المعاش، فلم نيأس أيضاً وحققنا عام 1992 مكسباً كبيراً حينما وفّرنا تأميناً صحياً مجانياً لطلاب المدارس وكان بمثابة نهضة كبيرة لأن هؤلاء الطلاب مستقبل الوطن، وخصصنا مبلغ 10 قروش على كل علبة سجاير، وأتذكر موقفاً طريفاً، حيث رفضت وزارة المالية مبلغ العشرة قروش كرسوم على شركة الدخان وكانوا يريدونها 5 فقط، ولكن رئيس شركة «السجاير» فى ذلك الوقت أحرجهم فى جلسة لمجلس النواب وقال: «أنا على استعداد للموافقة على فرض رسوم ضريبية من أجل التأمين الصحى على الأطفال بمبلغ العشرة قروش». {left_qoute_2}

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إننا طبقنا قانون التأمين الصحى على الأطفال الرضع أيضاً، وحاولنا أن نطبق بعض الأفكار الجديدة ونخصص مبلغاً يذهب للتأمين الصحى مباشرة دون المرور على وزارة المالية حتى لا تعطلنا، ولكن وزير المالية وقتها يوسف بطرس غالى عطل كل شىء، وقال: لا بد أن تمر على وزارة المالية، ورددت عليه أنها «لو دخلت عندك مش هتطلع»، غير أنه رد قائلاً: إن ما تطلبه غير دستورى، وحدثت أزمة كبيرة فى ذلك الوقت.

ما أود أن أقوله هو أننى منذ عام 1980 حتى 2010 تقدمت 5 مرات بمشروعات قوانين للتأمين الصحى الشامل، وكانت مواد هذه القوانين تطابق القواعد التى أخذوا بها فى القانون الجديد الذى نجح فى تحقيق ما حلمنا به، خاصة عندما فصل التمويل عن نظام الخدمة، وهو ما سيساهم فى القضاء على الفساد عند صرف الدواء، ففى الماضى كانت وزارة المالية هى المسئولة عن التمويل، وكان الموظفون المسئولون عن الصرف يأخذون من هذه المخصصات، وكان الممارس العام يقول للمريض: لن تصرف سوى ثلاثة أدوية، وكان المرضى يقفون طوابير، وكان بعضهم بسبب الفساد البيروقراطى يصرف معجون أسنان وكولونيا بدل الدواء لأنه لا يحتاجه ويصرفه بشكل روتينى، وكان أيضاً بعض المرضى يصرفون العلاج لأقاربهم بروشتة بأسمائهم، وكل هذه المشكلات تم حلها فى القانون الجديد بإنشاء لجنة أو هيئة مستقلة للتمويل تجعل المواطن يتعامل بشكل إلكترونى فى صرف الدواء، وليس عن طريق موظفين.

{long_qoute_3}

أشرت لخلافات كثيرة بينك وبين يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، حول قانون التأمين الصحى، ما السبب الحقيقى وراء هذه الخلافات؟

- كان يقول كلما تقدمنا بمشروع قانون للتأمين الصحى: «ماعندناش فلوس»، وأشرح له كل مرة طرق التحصيل من الضرائب والرسوم، وعرضت عليه ذات مرة أن أحد رؤساء فرنسا زوّد ضريبة المبيعات من 17% إلى 23% وخصص الـ6% للتأمين الصحى، فردّ «غالى» بأن هذا غير دستورى، وللأسف وزراء الصحة وغيرهم من الوزراء كانوا بيخافوا منه وكلهم «ماكانوش بيحجّروا معاه»، وآخر ما زهق منى قال: «نزيل الدعم عن البوتاجاز ونعطيكم مبلغه»، فوافقت، ولكنه قال إن البرلمان لن يوافق على هذا، وللأسف فشلنا فشلاً كبيراً على مدى 40 عاماً، وهذا أكد عليه أيضاً وزير الصحة الحالى أحمد عماد.

ما أبرز إيجابيات القانون الحالى؟

- نجح هذا القانون فى فصل التمويل عن الخدمة وإشراك مستشفيات القطاع الخاص فى المشروع، خاصة أن لدينا 70 ألف سرير علاجى مستواها متواضع فى المستشفيات العامة، يعنى أقل من سرير لكل ألف مريض، وهذه نسبة متواضعة لا تكفى، وإشراك القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير فى حل هذه المشكلة، كما أن إعفاء أصحاب الدخول المتدنية وأصحاب الأمراض المزمنة من الاشتراك، ومن ضمن هؤلاء أصحاب مرض السكر والضغط، من الإيجابيات أيضاً، لأن من يعانى من مرض السكر لن يستطيع دفع تكاليف علاجه المكلفة للغاية، كما أن لجنة التأمين الصحى هى وحدها التى سوف تحدد هذه التكاليف، وهناك أمر إيجابى للغاية يتمثل فى أن اللجنة المسئولة عن تحديد تكاليف الرعاية الصحية مشكّلة من المعنيين مثل أصحاب المستشفيات، وهذا يعنى أننا سنحل أزمة كبيرة، وهى عدم التقدير المنطقى للعلاج من قبَل المسئولين الحكوميين، فعندما تقول لى: سوف أعطيك 1000 جنيه ثمن عملية كبيرة فلن أستطيع أن أدفع مثل هذا المبلغ فى عملية، ولهذا فعندما يشترك القطاع الخاص مع الحكومة فى تقدير قيمة الكشف والعلاج والعمليات والمصاريف بكافة أنواعها سنستطيع تقديم رعاية صحية جيدة وسوف يجد المريض الطبيب الناجح الذى سيعالجه.{left_qoute_3}

ولكن هناك انتقادات من نسب الاشتراكات العالية التى قد تصل إلى 9% للأب الذى يعول 4 أبناء وزوجة!

- نفقات العلاج مكلفة للغاية، ومساهمة المريض فى العلاج أمر حتمى وجزء أساسى من النظام، ومن يقول إن تكاليف الاشتراكات كبيرة فعليه أن يقوم بعمل دراسة اكتوارية، وعلينا أن نطرح أسئلة كثيرة، من ضمنها: هل الرسوم التى تُفرض على الخدمات ومساهمات الشركات ستكفى وحدها، أم أن الاشتراكات مهمة لنجاح المشروع برمته؟ كما أن جميع دول العالم تقوم بتحصيل اشتراكات من المواطنين، وحدث هذا معى فى لندن، وقامت الحكومة البريطانية بتحصيل اشتراك للتأمين الصحى رغم كونى أجنبياً ولست مواطناً بريطانياً.

ماذا عن دور الطبيب فى إنجاح هذه المنظومة؟

- تُعد القوى البشرية من أهم العناصر التى يعتمد عليها المشروع، وسبق أن نظمنا عام 1978 مؤتمراً فى نقابة الأطباء لتطوير التعليم الطبى، واقترحنا إنشاء تخصص «طب الأسرة» فى كليات الطب باعتباره عصب التأمين الصحى، وأول من يلجأ إليه المريض طلباً للخدمة عند توجهه إلى الممارس العام الذى يجب أن يكون مدرباً ومتخصصاً ويمكنه علاج أكثر من 70% من الأمراض المنتشرة فى المجتمع، فمثلاً من يعانى من أمراض «مغص وإسهال أو ضعف فى السمع» يستطيع طبيب الأسرة تشخيصه بسهولة وإعطاءه علاجاً أو عرضه على طبيب متخصص فى الحالات الخطيرة، وبالفعل أجرينا دراسة لطب الأسرة مع كلية «الممارسين العامين فى إنجلترا»، وحضر عميد الكلية للقاهرة مع 3 من الأساتذة زاروا كثيراً من وحدات العلاج الأساسى والوحدات الريفية والمراكز الطبية بمختلف المدن فى مصر، وأعتقد أن القانون الجديد كان يجب أن يرغم كليات الطب على إنشاء تخصص لطب الأسرة وتشجيع الأطباء على الالتحاق بهذا القسم، وفى إنجلترا نسبة أطباء الأسرة 50%، وأقل من ذلك من الممكن أن يفشل نظام التأمين الصحى، وبسبب أهمية دوره أصبح دخل طبيب الأسرة فى كل دول العالم أعلى بكثير من دخل الأخصائى، كما أن انتشار الممارس العام سيخلق نوعاً من التنافس لصالح المريض وتحسين الخدمة، كما أن التدريب المستمر للأطباء سيساهم فى نجاح منظومة التأمين الصحى.

يتردد أن عدد الأطباء فى مصر قليل بالنسبة لعدد المرضى، وهو ما يؤثر سلباً على منظومة التأمين الصحى الشامل.

- «هذا كلام فارغ»، عدد الأطباء فى مصر بالنسبة لعدد السكان يساوى ذات النسبة فى إنجلترا، ولدينا وحدات ريفية فى أطراف مصر لا يوجد بها أطباء، بينما هناك وحدات صحية أخرى فى مصر الجديدة يوجد بها 50 طبيباً، وهذا يؤكد أننا نعانى من سوء توزيع، كما أنه لا توجد حوافز حقيقية تشجع الأطباء على السفر خارج القاهرة أو خارج محافظاتهم بشكل عام كما يحدث فى الدول الأوروبية التى تعطى حوافز لأبنائها تجعلهم متحمسين للعمل وسط الغابات، وللأسف احتياجاتنا من القوى البشرية لم تُدرس بشكل جيد فى هذا القانون. ما أود التأكيد عليه هنا أن لدينا أزمة حقيقية يجب تداركها بسرعة تتمثل فى قلة أعداد الأطباء فى التخصصات النادرة ومنها «جراحى الحرائق والمخ والأوعية الدموية وأخصائيى أمراض الدم»، وهذا لكون هذه التخصصات لا تدر عائداً كبيراً للأطباء، فهى نادرة، بينما التخصصات الأخرى مثل «النساء والولادة والباطنة والقلب» متوافرة بشكل كبير لأنها تدرُّ دخلاً كبيراً للأطباء، ولدينا أعداد المقبولين فى كليات الطب فوق الاحتياج وقدرة التدريب.

ما روشتتك لتطوير المستشفيات والمراكز الطبية المملوكة للدولة حتى تساهم فى نجاح هذا المشروع؟

- معظم المستشفيات والمراكز الطبية فى حاجة للتطوير سواء من ناحية الإنشاءات أو التجهيزات أو نظم الإدارة، ولا يمكن أن يرضى المواطن متوسط الحال مثل «المدرس أو الصحفى أو المحامى» بمستوى المستشفيات العامة حالياً، فمثلاً مستشفى السلام به أسرّة كثيرة جداً ولكن لا يوجد فيه «شاش ولا أدوية ولا خدمات»، والحل فيما أشار إليه قانون التأمين الصحى الجديد وهو تحصيل الرسوم والإسهامات قبل تقديم الخدمة ونشرها على مستوى الجمهورية، وتم تطبيق هذا أيضاً فى عهد وزير المالية الأسبق محمد الرزاز، وكان أكثر وزير مالية «إيده ماتخرش الميه»، حيث قام فى عام 1992 بتطبيق التأمين الصحى على طلاب المدارس وجميع الاشتراكات ورسوم شركات الدخان قبل تفعيل الخدمة ودخولها حيز التنفيذ، وكان الأطفال يدفعون اشتراكات 12 جنيه سنوياً، وقمنا بتجميع المبلغ كله وطبقنا المنظومة فى عدد من المحافظات، ثم انتشرت فى بقية المحافظات على مدى 5 سنوات.

ولكن تسود حالة غضب من تحصيل الاشتراكات من المواطنين قبل تقديم الخدمة، لا سيما أن مشروع التأمين سيعمم بالتدريج على مدى 15 عاماً.

- أنا أيضاً ضد أن يدفع المواطن اشتراكاً قبل أن يحصل على الخدمة، وهذا الأمر غير دستورى، ولكننى أقف فى نفس الوقت مع تحصيل الرسوم الضريبية والمساهمات قبل تعميم الخدمة مباشرة، وأعتقد أن هذا الأمر سيساهم فى تحسين الخدمة الطبية بشكل جيد وسيساهم فى نجاح منظومة التأمين، وأطالب القائمين على منظومة التأمين بأن يدربوا الأطباء والممرضين على التعامل مع المرضى، فكم أتمنى وأحلم بأن تبتسم الممرضة فى وجه المريض وتشعره بالاطمئنان والراحة النفسية.

نقابة الأطباء غاضبة بسبب عدم تحديد مرتب ثابت للأطباء وتأثير القانون على عياداتهم الخارجية؟

- فى جميع دول العالم تقف نقابات الأطباء والتجمعات العلمية ضد مشروع التأمين الصحى الشامل، لكون هذا المشروع يؤثر على مصالحهم، ففى أمريكا عُطل مشروع التأمين الصحى بسبب نقابة الأطباء، وقالوا: لدينا 96 نائباً فى البرلمانين ونحن ندعمهم فى الانتخابات، ونجحوا بالفعل فى تعطيل القانون، وبالتالى علينا أن نوفر للطبيب دخلاً عادلاً ومحترماً حتى يلتزم ويذهب للمستشفى فى موعده ويكشف بشكل حقيقى على المرضى، وبنفس راضية، وأطالب القائمين على مشروع التأمين بتحديد مرتبات عادلة للأطباء، حتى يعوضهم ذلك عن آثار قانون التأمين الصحى الشامل.