طوارئ فى البرلمان لإقرار «التأمين الصحى»

طوارئ فى البرلمان لإقرار «التأمين الصحى»
- أصحاب الأعمال
- الأسبوع المقبل
- التأمين الصحى
- التنمية المستدامة
- الرعاية الصحية
- المستلزمات الطبية
- النظام الحالى
- حالة الطوارئ
- خطة التنمية
- سعر الصرف
- أصحاب الأعمال
- الأسبوع المقبل
- التأمين الصحى
- التنمية المستدامة
- الرعاية الصحية
- المستلزمات الطبية
- النظام الحالى
- حالة الطوارئ
- خطة التنمية
- سعر الصرف
أعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب حالة الطوارئ لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد المقدم من الحكومة وإصداره فى أقرب وقت، ومن المقرر أن يحضر الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، اجتماعات اللجنة، الأسبوع المقبل، لعرض الملامح الرئيسية للقانون الذى وصفه الوزير بأنه «هدية السيسى للمصريين»، كما يعرض آليات عمل منظومة التأمين الصحى، يعقبها طرحه للحوار المجتمعى، ومناقشته بالتوازى مع مشروع قانون آخر محال إلى اللجنة من النائب هيثم الحريرى و60 آخرين.
{long_qoute_1}
وتقوم فلسفة مشروع القانون، الذى يدخل ضمن خطة التنمية المستدامة «2030»، على توسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المواطنين إلزامياً، مع تحمل الدولة تكلفة غير القادرين، خصوصاً أن النظام الحالى لا يغطى سوى 60% من المصريين، ما يمثل تهديداً للاستقرار المالى للأسرة، حيث يصل متوسط ما ينفقه المصريون من دخولهم الجارية على الرعاية الصحية لنحو 60% من إجمالى الإنفاق على الصحة.
وأعادت الحكومة، فى نسختها الأخيرة المرسلة من مشروع القانون إلى البرلمان، هيكلة الاشتراكات التى يتحملها المواطنون وأصحاب الأعمال، مقارنة بمسودة المشروع التى أعدتها فى نوفمبر 2016 قبل تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، لتعويض ارتفاع تكلفة تطبيق المنظومة، كما فرضت رسوماً جديدة على تراخيص العيادات والصيدليات والمستشفيات ومصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، وأخرى على كل طن من الأسمنت والحديد وأمتار الرخام والبورسلين.
صورة لأنفراد الوطن بتاريخ 1 مارس 2017