متحدث «الصحة»: تطبيق «التأمين الصحى» فور إقراره
متحدث «الصحة»: تطبيق «التأمين الصحى» فور إقراره
- إقليم القناة
- البنية التحتية
- التأمين الصحى
- الجهات المعنية
- الخدمة الصحية
- الخدمة الطبية
- الدكتور على حجازى
- الرعاية الصحية
- العلاج على نفقة الدولة
- أجهزة
- إقليم القناة
- البنية التحتية
- التأمين الصحى
- الجهات المعنية
- الخدمة الصحية
- الخدمة الطبية
- الدكتور على حجازى
- الرعاية الصحية
- العلاج على نفقة الدولة
- أجهزة
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إنه سيتم بدء تطبيق قانون «التأمين الصحى» نهاية 2017، موضحاً أنه تم إرساله لـ«قسم التشريع» بمجلس الدولة لمراجعته قانونياً، منوهاً فى حواره لـ«الوطن» بأن «الدراسة الاكتوارية» المحددة للتكلفة المالية ستصل خلال 3 أسابيع وسيتم إرسالها إليه أيضاً لضمها لمشروع القانون، على أن يتم إرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره فور الانتهاء، مؤكداً أنه لا توجد نية لخصخصة الخدمة الصحية.
{long_qoute_1}
■ متى سيتم تطبيق قانون «التأمين الصحى الشامل»؟
- نسعى لبدء تطبيقه فور إقراره، ولكن ذلك سيتوقف على الفترة الزمنية التى ستستغرقها الجهات المعنية من مجلسَى «الدولة، والنواب» لمناقشته وإقراره.
■ وما الإجراءات التى ستتخذها الوزارة فور إقراره فعلياً؟
- نحن نعمل بالفعل حالياً على افتراض أن القانون تم إقراره، وأنه سيُطبق على أرض الواقع، حيث نجرى تجهيز المستشفيات بالمحافظات التى سيتم بدء تطبيق القانون بها فى مرحلته الأولى، كما عقد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، عدة اجتماعات مع الدكتور على حجازى مساعده لشئون التأمين الصحى ووكلاء الوزارة بالمحافظات لمعرفة نواقص المستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية والفريق الطبى لتصبح جاهزة فوراً بعد إقرار القانون.
{long_qoute_2}
■ وماذا عن الملاحظات التى أبدتها الوزارات على مشروع القانون؟
- 13 وزارة أبدت عدداً كبيراً من الملاحظات على مشروع القانون، وتم أخذها جميعاً بعين الاعتبار وإدراجها فى مواده.
■ وما المحافظات التى تم الاستقرار على بدء تطبيق القانون بها؟
- محافظات إقليم القناة، وهى «السويس، بورسعيد، الإسماعيلية».
■ وماذا عن مصير الجهات التى تقدم الخدمة الطبية حالياً كالعلاج على نفقة الدولة؟
- كل الجهات التى تقدم الخدمة حالياً ستنصهر فى بوتقة «التأمين الصحى الاجتماعى الشامل».
■ وماذا عن البنية التحتية للمستشفيات؟
- نعمل على تجهيز البنية التحتية للمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية ووحدات الرعاية ومدها بالتجهيزات الطبية اللازمة مع تدشين نظام ميكنة «شبكة متكاملة» مسئولة عن تحويل المرضى من وحدات الرعاية الصحية إلى مستشفيات الرعاية الثنائية والثلاثية والمستشفيات والوحدات ممثلة لهيئة الرعاية الصحية، والتى تمثل ذراع الدولة فى تقديم نظام «التأمين الصحى» الجديد.
■ ومتى ستصل «الدراسة الاكتوارية» المحددة للتكلفة المالية لتنفيذ القانون؟
- ستصل خلال 3 أسابيع على الأكثر.
■ وما الجهة التى ستتحمل تطوير المستشفيات؟
- هناك بند فى القانون يوضح أن الدولة ممثلة فى وزارة الصحة مسئولة عن تطوير وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة للدخول فى نظام «التأمين الصحى الاجتماعى الشامل».
■ يتردد أن القانون يعد خصخصة للخدمة الصحية المقدمة؟
- لا يوجد خصخصة للنظام، لأن الوزارة وضعت خطة للارتقاء بالمستشفيات الحكومية، بحيث تصبح فى نفس القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وسيتم اعتمادها بناء على المرحلة الأولية للاعتماد وهو مستوى الاعتماد التأسيسى، كما أن النظام مبنى على أن القطاع الحكومى هو الذى سيتولى تقديم الخدمة، لأن القطاع الخاص مهما كان لديه من قوة ليس لديه القدرة على تغطية النظام فى مصر.
