«الوزراء» يبدأ مناقشة «التأمين الصحى».. ويوافق على تشكيل «لجنة مؤقتة» لتأسيس نقابة الإعلاميين

08:39 م | الأربعاء 01 مارس 2017

ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الذى يتم حالياً استكمال الدراسات المالية والاكتوارية الخاصة به، ومن المقرر أن يطبق على جميع مجالات الخدمة الصحية التأمينية، فى إطار من التكافل الاجتماعى بحيث تغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين فى النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين.

ومن المقرر استكمال مناقشة مشروع القانون فى الاجتماعين المقبلين للحكومة، ليتماشى ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس الحالى.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه تم استعراض فلسفة القانون الجديد، مشيراً إلى أنه يتضمن تأمين الاحتياجات الخاصة بجميع أفراد الأسرة وليس الفرد العامل فقط.

وأوضح نائب وزير المالية أنه سيتم إنشاء 3 هيئات عامة لمتابعة التأمين الصحى وهى «هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والجودة، وهيئة التمويل».

وأكد «معيط» أن الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل سيتم الانتهاء منها منتصف شهر مارس الحالى.

وقال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، إن القانون الشامل سيؤدى إلى إلغاء العلاج على نفقة الدولة تدريجياً، مشيراً إلى أنه سيتم خصم 1% من مرتب الموظف نظير الاشتراك فى الخدمة، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل كافة الأعباء عن غير القادرين وهم 30% من المصريين.

وقال «حجازى» إن قانون التأمين الصحى سيتم تطبيقه على أرض الواقع بعد مرور 6 أشهر من موافقة مجلس النواب عليه.

وكشف الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، لـ«الوطن»، أنه سيتم بدء تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال النصف الثانى من العام الحالى، موضحاً أن التقديرات المبدئية للتكلفة الإجمالية للمشروع تتراوح بين 100 و120 مليار جنيه.

{long_qoute_2}

فيما قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن مجلس الوزراء وافق أمس على مد المهلة الممنوحة لسداد مستحقات ومديونيات وزارة السياحة على الفنادق لدى الجهات الحكومية على أن تبدأ فى تحصيلها فى الأول من يناير ٢٠١٨. وقال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن رئيس الوزراء تفقد أمس الأعمال التجارية للمرحلة الأولى من التعداد السكانى وهى مرحلة جمع البيانات الخاصة بالمبانى وخصائصها، موضحاً أنه تم الانتهاء من ٧٥٪ من المخطط لتلك المرحلة وسيتم الانتهاء منها خلال ١٠ أيام.

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، مع الأخذ فى الاعتبار مراجعة بعض الملاحظات الواردة عليها من عدد من الجهات، كما وافق على توفير قيمة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ عملية طباعة امتحانات الثانوية العامة بنظام دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة، بعد مراجعة بنود الموازنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيما يتعلق بهذا البند.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على تشكيل لجنة مؤقتة تضم مجموعة من الإعلاميين من ذوى الخبرة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين.

واستعرض مجلس الوزراء، أمس، تقريراً من وزير الإنتاج الحربى حول رؤية الوزارة بشأن تعظيم الاستفادة من إمكانيات قطاع الإنتاج الحربى لتعميق التصنيع المحلى للمنتجات المدنية، حيث جدد اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى التأكيد على استعداد الوزارة للمشاركة الفاعلة فى تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للوزارات، وتوفير الاحتياجات المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية الخدمية والتنموية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بما يتضمن تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار فى تداول السلع الغذائية الأساسية.

وتتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من يشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع، المواد التموينية أو البترولية التى يتم توزيعها عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها.

كما تشمل العقوبات كل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه، مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة، وكذا كل من توصل بغير حق إلى تقرير حصة له فى توزيع المواد التموينية أو البترولية، أومن قام برفض تسلم حصته منها. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، و«الشركاء الأوروبيون فى التنمية» وهم: الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك التعمير الألمانى، الموقع فى القاهرة بتاريخ 23/11/2016، بشأن مشروع إنشاء مزرعة للرياح بخليج السويس بقدرة مركبة من 200 إلى 250 ميجاوات، للمساهمة فى تأمين إمدادات الكهرباء فى مصر وتطوير طاقة الرياح للتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتوسع فى توليد الطاقة المتجددة بنسبة تبلغ 20% من إجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2020.

كما وافق المجلس على مشروع البروتوكول الإضافى للاتفاق الثقافى الموقع بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية عام 1959، والذى يهدف إلى دعم وتطوير التعاون القائم بين البلدين فى مجالات نقل الخبرة والمعرفة الفنية والتعليمية والثقافية والتدريب على نحو يكفل تحقيق المنفعة المشتركة مع مراعاة التشريعات والقوانين.