الحكومة تناقش «حماية المستهلك» و«التأمين الصحى» بعد غد

07:59 م | الجمعة 31 مارس 2017

تناقش الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى، بعد غد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قانونَى حماية المستهلك والتأمين الصحى الشامل فى صورتهما شبه النهائية، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس النواب لإقرارهما. وكشفت مصادر حكومية عن أن مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك يفرض على المصنعين وضع سعر على السلع التى ينتجونها دون إلزامهم بهامش ربح معين، مع ضرورة إخطار جهاز حماية المستهلك فى حالة حدوث أى تغيير للأسعار، وأضافت أن القانون الحالى لحماية المستهلك لا يفرق بين الضمان والصيانة بالنسبة للسلع المعمرة، بينما سيتضمن الجديد تحديد فترة ضمان للسلع مع إجبار المصنّع على صيانة الأجهزة المعمّرة مجاناً خلال الفترة المقدرة لعمرها الافتراضى، ويتضمن تأسيس فروع للجهاز بجميع المحافظات. وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء سيناقش قانون التأمين الصحى الشامل فى صورته شبه النهائية قبل إحالته للبرلمان، مؤكدة أنه يعتبر أول قانون يؤسس لنظام شامل لتقديم الخدمات الصحية ويسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية، كما أن مظلته تغطى جميع المواطنين وتكون الأسرة هى وحدة التغطية داخله. وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون يتضمن إنشاء ثلاث هيئات هى: «هيئة التأمين الصحى الشامل»، وتتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، و«هيئة الرعاية الصحية»، وتتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى «الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية»، التى تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى تقدم الرعاية الصحية.