«المالية»: الدولة تتحمّل 40% من تكلفة «التأمين الصحى الشامل»

12:00 ص | الاثنين 12 يونيو 2017

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الموازنة العامة للدولة ستتحمّل ما بين 35 و40% من إجمالى تكلفة مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وإن الدراسة الاكتوارية المحدّدة للتكلفة المالية للمشروع ستصل من المكتب العالمى الذى يتولى إعدادها نهاية يونيو الحالى.

وأوضح «معيط» لـ«الوطن» أن الدراسة وصلت من المكتب العالمى أكثر من مرة، وتمت مراجعتها وإجراء تعديلات عليها وإعادتها مرة أخرى لإدراج التعديلات، وذلك لضمان استدامة تمويل المشروع.

{long_qoute_1}

وأشار «معيط» إلى أنه تمت مراجعة مدى إمكانية استدامة تمويل المشروع خلال السنوات الأولى لتطبيقه، ومصادر استدامة التمويل، لعدم عرقلة تطبيق القانون فى منتصف الطريق، لافتاً إلى أنه يجرى إعداد الدراسة الاكتوارية لتكون التكلفة المالية مستدامة لأطول فترة ممكنة، فى بداية تطبيق القانون، ولم نُحدّد عدد سنوات معيناً للاستدامة، منوهاً بأن تمويل المشروع يعتمد على اشتراكات المواطنين وضريبة السجائر والمساهمات لبعض الخدمات الطبية التى سيتم تقديمها.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، فور إقراره من مجلس النواب، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتم مراجعته حالياً بمجلس الدولة. وأضاف أن الدراسة الاكتوارية المحدّدة للمشروع سيتم مراجعتها كل 5 سنوات لتحديد التكلفة المالية الجديدة لضمان استدامة تمويل المشروع، مشيراً إلى أنه فى حال وجود عجز فى الميزانية بعد السنوات الخمس الأولى، وسيتم عرض المشروع على مجلس النواب لتحديد ما إذا كانت ميزانية الدولة ستتحمل التكلفة أو تحديد مصادر أخرى للتمويل. مؤكداً أن الوزارة تجرى خلال المرحلة الحالية تطوير المستشفيات، تمهيداً لتطبيق المشروع.