تطوير التأمين الصحى بالمدارس: «ترفع الاشتراك وتسيب الخدمة»

07:31 م | السبت 06 مايو 2017

على الرغم من إدراج «قانون التأمين الصحى الشامل» على جدول أعمال مجلس النواب لمناقشته خلال مايو الحالى، جاء ظهور وزارة الصحة بقرار زيادة نسبة اشتراك التأمين الصحى بأكثر من 100% غريباً بعض الشىء، سواء لمستخدمى التأمين، أو لهؤلاء الذين تابعوا القانون وشاركوا فى صياغته. لم تكد هبة حسان، ولية أمر، تسمع بالأمر حتى تعجبت كثيراً: «المفروض إنهم رفعوا قيمة التأمين من أربعة جنيه لـ12، فى الحالتين المقابل المادى مش كبير، لكن الخدمة ضعيفة، مش بنستخدمه ولا هنستخدمه لأن معندناش ثقة فيه»، وجهة نظر وافقت عليها سالى محمد قائلة: «ملناش دعوة بيه أصلاً، مش ناقصة مرض، وقبل ما يرفعوا قيمة الاشتراك يحسنوا الخدمة».

{long_qoute_1}

استياء من مستوى الخدمة الصحية التى يقدمها التأمين الصحى لتلاميذ المدارس، وتعترف به الأرقام بحسب الدكتور أيمن السبع، الباحث بالمبادرة المصرية للحق فى الصحة: «نسبة المترددين على العيادات الخارجية لا تتعدى الـ8% من المشتركين بالكامل وليس الطلبة فقط، وأقصى استخدام للخدمات المعقدة من غرف عمليات وحجز بالعناية وغيرهما لا يتعدى الـ20% من إجمالى المشتركين فى التأمين الصحى».

أرقام صادمة، بدت معها أنباء رفع القيمة المالية أكثر غرابة، حيث اعتبرها الباحث فى الحق بالصحة «خروجاً غير مبرر عن النص»، متسائلاً حول السبب الذى يمكن أن يدفع الوزارة لقرار مماثل فى الوقت الذى يستعد فيه مجلس النواب لمناقشة قانون التأمين الصحى الجديد الذى يحمل قيمة محددة للاشتراكات، فضلاً عن شرائح مدروسة وبنود واضحة للتعامل داخل منظومة التأمين. ثقة شبه معدومة فى التأمين الصحى، الذى يتغنى المصريون بسوء أحوال مستشفياته، لم يكن ينقصها القرار الذى لم يصحبه أى شرح عما تخطط له الوزارة لرفع مستوى الخدمة أو موقف غير المستفيدين منه، يضيف «السبع»: «الناس مش ناقصة لخبطة، خدمات التأمين الصحى لا تستحق أى زيادات فى الوقت الحالى، والزيادة مجرد عبء مادى بلا تحسين، وبدون معنى فى توقيت غريب».