الحكومة توافق على «التأمين الصحى الشامل» واللائحة التنفيذية لـ«الاستثمار»

08:21 م | الأربعاء 25 أكتوبر 2017

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على قانون التأمين الصحى الشامل، واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، كما ناقش تعديلات مشروع قانون البناء الموحد تمهيداً لإعداد المسودة النهائية له. وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن مجلس الوزراء وافق نهائياً على قانون التأمين الصحى الشامل، وتمت إحالته لمجلس الدولة تمهيداً لإقراره من البرلمان، موضحاً أن «اليوم هو أسعد أيام حياته منذ قدومه الوزارة»، مؤكداً أنه يمثل نقلة نوعية فى مصر، مضيفاً: «تعاونت فيه كل جهات الدولة كاملة لإصداره، وكان هناك حد كبير لوزارات المالية والصحة والعدل والذين بدأوا العمل فى القانون منذ عامين».

{long_qoute_1}

وأكد «عماد»، خلال مؤتمر عقده أمس بمقر المجلس، أن هذا القانون كان من المفترض إقراره منذ 2008، مشيراً إلى أنه لا يغطى فرداً بل الأسرة بكاملها وجميع الأمراض، موضحاً أن هذا النظام غير موجود عالمياً إلا قليلاً، مؤكداً أن الدولة فى هذا القانون تتحمل تماماً تكلفة علاج غير القادرين، وأن الشغل الشاغل للدراسة الاكتوارية له هى الاستدامة الآلية لهذا النظام، موضحاً أنه يعتمد على 3 هيئات، الأولى: «هيئة التمويل»، الثانية: «الرعاية الصحية»، التى تمثلها الوزارة، والثالثة: «الرقابة والجودة»، مضيفاً: «مش هندخّل أى مستشفى التأمين الصحى إلا بعد خضوعها للرقابة والجودة».

وأضاف الوزير، أن تكلفة المواطن فى النظام الحالى للتأمين الصحى تبلغ 112 جنيهاً، أما فى القانون الجديد فإن المواطن يكلف الدولة 1300 جنيه، ويصل عند اكتمال تطبيقه إلى 4 آلاف جنيه، موضحاً أنه سيتم تطبيق النظام الجديد للتأمين بالمحافظات، وسيكون هناك تدرج لذلك، ويتم على أسس مالية، وأن العائد المادى للطبيب الذى يعمل فيه سيكون أكبر بكثير وسنبدأ بمحافظة بورسعيد، واستطرد الوزير قائلاً إن «هذا النظام يعمل بمستشفيات الدولة التى يتم تطويرها بشكل جيد جداً ونعمل منذ عامين فى البنية التحتية الخاصة بها»، موضحاً أنه سيبدأ فى 2018 وينتهى فى 2032، وتتحمل الدولة تكلفة غير القادرين تماماً، ويتم تمويله من خلال ما تخصصه الدولة من مساهمات لغير القادرين والاشتراكات والرسوم التى تفرض لصالح الصحة على السجائر والتبغ وغيرها، معتبراً أن هذه هى أول مرة سيتم فيها تغطية جميع المصريين بنظام واحد، وأى شخص له جنسية مصرية مغطَّى به، وهذا النظام إلزامى لكل المصريين، وسيتم تشكيل لجنة مع وزارة التضامن لحصر غير القادرين الذين يستحقون. واعتبر الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أن الدولة ستقدم نظام تأمين صحى شامل للأسرة المصرية مبنياً على دراسات اكتوارية»، موضحاً أن عدداً من الخبراء شاركوا فى هذا النظام، وضمت اللجنة وزراء صحة سابقين، مؤكداً أن القانون قائم على فكر جديد، وأن دور وزارته هو الناحية المالية فى القانون. وأكد «معيط» أن جميع مستشفيات الدولة ستكون فى الهيئة الثانية، وستكون بمواصفات معينة، ثم هيئة الإشراف والرقابة ووظيفتها التأكد من توافر المعايير فهى لا تمول ولا تقدم مصالح أو خدمات، مشيراً إلى «أننا صممنا نظاماً قائماً على ضمان الجودة ويسمح النظام الجديد بالتعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص والشرطة والجيش طالما أنها تتوافر بها الاشتراطات».

{long_qoute_2}

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وأوضحت الحكومة أنها ستسهم فى جذب المستثمرين إلى البلاد، وستكون داعماً للمنطقة الاقتصادية للقناة، وتركز على تسهيل الخدمات للمستثمرين، وستعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار، وستشهد الفترة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات. وأكدت أن قانون الاستثمار من أهم القوانين والإصلاحات التشريعية التى ستوفر فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، موضحة أن الحكومة وجهت بالتحرك فى تفعيل القانون، خاصة فى الحوافز والضمانات، وعمل مركز خدمات للمستثمرين، لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو. وقال المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن مجلس الوزراء ناقش التعديلات المقترحة على قانون البناء، فى ضوء الملاحظات الواردة من الوزارات، موضحاً أنها تتمحور حول تفادى الأخطاء التى ظهرت فيه، وأن القانون صدر عام 2008، ولم يحالفه الحظ فى التطبيق غير سنة واحدة، ثم بدأت بعد ذلك أحداث ثورة يناير، وما تبعها من زيادة عمليات البناء المخالف بدون تراخيص، وكان لزاماً أن نجرى تعديلاً عليه، بحيث يتم تبسيط الإجراءات على إصدار التراخيص وتقصير مدد موافقات الجهات الإدارية، والتعامل مع مشاكل اتحاد الشاغلين فيما يخص صيانة العقارات، وآليات الانتهاء من أى مبنى بالكامل وواجهته. وقال «مدبولى»، إننا «تلقينا ملاحظات من 13 وزارة، وخلال أسبوعين سنتلقى الباقى لكى تكون لدينا مسودة نهائية، وهناك مطلب شعبى لتعديله من المواطنين والبرلمان، وبمجرد انتهاء المسودة سنرسلها إلى كل اللجان»، موضحاً أن القانون يلزم صاحب العقار بمعلومات العقار والرخصة وتاريخها وشهادة صلاحية المبنى للأشغال، للتأكد من أن الرخصة التى صدرت لم يحدث فيها أى تغيير على الأرض، واليوم أصبح لدينا شهادة ميلاد وصلاحية المبنى للأشغال بما يمكنه من إيصال المرافق.

وقال خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن مصر ستستضيف كأس العالم لكرة اليد فى يناير 2021، وستشارك فيه 24 دولة تقسم إلى مجموعات كل مجموعة 6 فرق.

وأوضح «عبدالعزيز»، فى مؤتمر أمس، أن البطولة ستقام فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة، والذى تقام به المباراة الافتتاحية والمباراة الختامية، كما ستقام فى شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية والأقصر، ومن شروط البطولة أن يكون فى المحافظة مطار دولى ومستويات مختلفة من الفنادق.

وأكد أن مصر نجحت فى الاستضافة ويجرى اليوم بناء صالات مغطاة فى المجمع الرياضى فى العاصمة الإدارية الجديدة، وربما يتم استضافة إحدى مجموعات البطولة فيها، كما بحثنا إنشاء صالتين فى شرم والغردقة، مضيفاً أن الطاقة الاستيعابية 10 آلاف متفرج لكل صالة بتكلفة 30 مليون دولار للصالة الواحدة، موضحاً أن هذه الصالات تستخدم فى بطولات اليد وكرة الطائرة وحفلات فنية وأنشطة ثقافية أو مؤتمرات، وهناك تعاون مع وزارة السياحة ليكون هناك رجال أعمال يسهمون فى ذلك، وأن تلك الصالات تسهل لمصر تنظيم البطولات الكبرى.