رئيس «النواب»: الحكومة تجهز قانوناً جديداً للنظام الانتخابى.. و«التأمين الصحى» أمام اللجان المختصة

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

08:22 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2017

كشف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قيام الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بإعداد مشروع قانون جديد بشأن النظام الانتخابى، طبقاً للدستور الجديد، وسيجرى إرساله إلى البرلمان خلال شهر، وأكد «عبدالعال» خلال كلمته فى الجلسة العامة، أمس، أن حضور النواب مهم للانتهاء من مناقشة القوانين، وأنه سيتخذ عدداً من الإجراءات لضمان الحضور منها توقيع بصمة أثناء بداية الجلسة وفى نهايتها وغلق البهو الفرعونى تماماً. وفى السياق نفسه، تبدأ اللجان المختصة بمجلس النواب فى مشروع قانون التأمين الصحى الوارد من الحكومة الأسبوع القادم، بعد إحالته فى الجلسة العامة أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال. ووافق مجلس النواب على مواد مشروع قانون تنظيم عمل الطائرات الآلية أو اللاسلكية وتم إرجاء التصويت النهائى لجلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب، ويتضمن المشروع تعريف «الطائرة المحركة آلياً»، والتى تعد أى جسم يمكنه الطيران بدون طيار باستخدام التقنيات الحديثة، وأياً كان شكلها أو حجمها، ويمكن تحميلها بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات مما يمثل تهديداً للأمن القومى للبلاد، ويتم تشغيلها أو التحكم فيها عن بُعد. من جانبه، أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن قانون الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولا سلكياً «طائرات دون طيار»، من مشروعات القوانين المهمة للقوات المسلحة فى ضوء انتشار هذه الطائرات، واستخدامها من جانب الإرهابيين.

{long_qoute_1}

وقال «شاهين» إن مشروع القانون تضمن ضوابط محددة للآليات التى يتم استخدامها فى الإضرار بالأمن القومى، مشيراً إلى أن القانون أعطى الجهة المختصة، وهى وزارة الدفاع، السماح باستخدام بعض الطائرات وفق المعطيات المحددة، وأضاف أن القانون لم يتضمن لعب الأطفال من قريب أو من بعيد ولكنه تناول ما يضر الأمن القومى فقط، قائلاً: «أطمن حضراتكم مفيش حظر للعب الأطفال فى قانون تنظيم الطائرات المحركة آلياً» وذلك بعد أن أثار عدد من النواب ضرورة توضيح اشتمال لعب الأطفال، ومن بينها سيارات وطيارات تعمل بالريموت الكنترول من عدمه.

وطالب المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بضرورة وضع آليات لتنظيم استخدام الطائرات اللاسلكية، مؤكداً أن مثل هذه الأجهزة تتداخل مع بعض الأعمال والإنشاءات وتستعمل فى تطوير الإنشاءات لذلك فإن تنظيم عملية استخدامها أمر مهم وضرورى ولابد من التصريح لبعض الشركات التى تعمل فى مجال المسح باستخدامها لأن المنع المطلق يؤدى إلى زيادة عمليات تهريبها.

{long_qoute_2}

وعقّب اللواء ممدوح شاهين قائلاً: «الهدف من مشروع القانون هو التوازن وأن الشخص الاعتبارى عام أو خاص يشمل بعض الكيانات أو المؤسسات التى من الممكن أن تظهر فى المستقبل»، موضحاً أن هناك أنشطة فى الدولة تتطلبها مثل الأعمال السينمائية ولو كان الحظر مطلقاً سيتم غلق العديد من الأنشطة أولها السينمائية.

وحظر القانون على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحرَّكة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وإعطاء أعضاء الضبط القضائى العسكرى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971 الذى يتم بمقتضاه السماح لحملة الماجستير والدكتوراه، بالالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حملة الليسانس والبكالوريس، والذين يتم تخريجهم على رتبة ملازم فى ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية من خلال الاستفادة من حملة الدرجات العلمية «الماجستير والدكتوراه»، للانخراط فى صفوف رجال الشرطة لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم العلمية فى تطوير العمل الأمنى.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، الذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانياً فى صورة قرض بحد أقصى 100 مليون يورو، لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، على أن يحتفظ المشروع بالخط بين كل من حى الرمل وحى فيكتوريا، وتنفيذ بعض التعديلات، حيث يشمل المشروع مد الخط إلى الجنوب الغربى من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 900 م بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابى بالمنشية.

ووافق المجلس مبدئياً على مشروع قانون المنظمات النقابية، خلال الجلسة العامة، وقال إن جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها لجنة القوى العاملة حول المشروع كانت على مستوى عال، وتم خلالها الاستماع لمختلف وجهات النظر، مضيفاً: «الأهم أن يكون المنتج النهائى متوازناً، دون انحياز لطرف على حساب طرف».