وزير التعليم يواجه «عاصفة برلمانية» بسبب نظام الثانوية وتأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية

كتب: ولاء نعمة الله وهبة أمين وأميرة فكرى وسارة صلاح

07:50 م | الجمعة 20 أكتوبر 2017

بالتزامن مع قراره تأجيل الدراسة فى المدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، جهّز أعضاء البرلمان 46 طلب إحاطة لمواجهة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، حول تغيير نظام الثانوية العامة وارتفاع مصروفات المدارس وغياب دور هيئة الأبنية التعليمية، وذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها بعد غد «الاثنين»، برئاسة الدكتور على عبدالعال.

وتشمل الطلبات والأسئلة البرلمانية المقدمة لوزير التعليم، معاناة بعض المدارس من العجز فى أعداد المدرسين وتكدّس الفصول، ومن المقرر أن يعرض الوزير إجراءات وزارته لتحسين العملية التعليمية فى مرحلة التعليم الأساسى والفنى وربطها بسوق العمل، كما يناقش المجلس عدداً من طلبات الإحاطة والأسئلة حول ارتفاع نسبة الأمية بنحو 12 مليون مواطن، وفقاً لتقرير جهاز التعبئة والإحصاء.

{long_qoute_1}

وتقدمت النائبة منى منير بطلب إحاطة للوزير، بشأن وقف الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، وأبدت النائبة استياءها من القرار، ومبرر الوزير للتأجيل بأنه من الأفضل أن نبدأ «صح»، وأوضحت أن وزير التربية والتعليم لم يوضح فى بيانه مصير التلاميذ الذين تقدموا للالتحاق بالمدارس اليابانية وكيفية تعويضهم عن فترة الدراسة التى فاتتهم.

وعبّر عدد من أولياء أمور تلاميذ مقبولين بالمدارس اليابانية عن غضبهم من قرار تأجيل الدراسة إلى أجل غير مسمى، وأكد بعض أولياء الأمور أنهم امتنعوا عن التقديم لأبنائهم فى مدارس أخرى، فى حين سحب آخرون ملفات أبنائهم من المدارس المقيدين بها فور قبولهم فى المدارس اليابانية، وقالت منى سمير، ولى أمر إحدى الطالبات بمرحلة الـ«كى جى»، إنها قامت بشراء «اليونيفورم» لابنتها بعدما تم قبول أوراقها بالمدرسة، وفوجئت بقرار التأجيل، مضيفة: «حاسة إنّى عاجزة ومش عارفة أتصرف».

وتسلّمت المديريات التعليمية فى «القاهرة والإسكندرية والمنوفية والسويس وبنى سويف والمنيا وأسيوط»، أمس، خطاباً رسمياً من وزارة التربية والتعليم، بتأجيل بدء الدراسة فى «المدارس المصرية اليابانية» حتى إشعار آخر. وقال الخطاب الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه «بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فقد تقرر إرجاء بدء الدراسة فى المدارس اليابانية».

وقالت الوزارة فى خطابها إنه «يجب التنبيه على أولياء الأمور بعدم شراء الزى المدرسى، وبالنسبة للتلاميذ المحوّلين للمدرسة اليابانية من مدارس أخرى، فى حالة سحب ولى الأمر لملف التلميذ يرجى تدخّل وكيل الوزارة شخصياً لإعادة ملف التلميذ إلى مدرسته الأصلية وتسكينه بها مرة أخرى حتى لا يُضار التلميذ».

من جهته، قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، لـ«الوطن»: إن المديريات التعليمية «لن تتوانى عن حل أى مشكلة خاصة بالطلاب المقبولين»، وإنه تم البدء أمس فى إجراءات عودة الطلاب إلى المدارس الرسمية بعد قرار تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية، وأضاف: قبلنا كل مَن تقدموا لمرحلة رياض الأطفال، وعددهم 288 طفلاً بمدارس التجريبيات «فوق الكثافة».