مشروع قانون لـ«إسقاط الجنسية» عن المحكوم عليهم فى قضايا «تغيير نظام الدولة بالقوة»
مشروع قانون لـ«إسقاط الجنسية» عن المحكوم عليهم فى قضايا «تغيير نظام الدولة بالقوة»
- أمن الدولة
- إسقاط الجنسية
- الجنسية المصرية
- الجهاز الإدارى للدولة
- السكك الحديدية
- العاصمة الإدارية الجديدة
- أجهزة
- أحكام القانون
- أمن الدولة
- إسقاط الجنسية
- الجنسية المصرية
- الجهاز الإدارى للدولة
- السكك الحديدية
- العاصمة الإدارية الجديدة
- أجهزة
- أحكام القانون
وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية من كل مَن اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو لصدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى سواء كان مقره داخل البلاد أو خارجها، ويهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض نظامها الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى بالقوة، أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة. ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى إلى حالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم إدانة للشخص فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل. {left_qoute_1}
من جهته، أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فى مؤتمر بمقر الحكومة، أن المجلس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون السكك الحديدية يعطى الحق للهيئة فى إسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية بعقود إلزامية مدتها 15 عاماً، مشيراً إلى أن قدرة الهيئة الحالية لا تستطيع تقديم الخدمة لـ350 مليون راكب سنوياً. وقال إنه تمت الموافقة على إضافة مادة لتغليظ العقوبة والحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات لمن يتعدى على السكك الحديدية، ولفت إلى موافقة المجموعة الاقتصادية على دعم وزارة النقل بـ100 مليون دولار لشراء جرارات قطارات جديدة وصيانة الحالية. وأوضح الوزير أن تعديلات قانون السكك الحديدية التى وافق عليها مجلس الوزراء بالإجماع أمس، بمشاركة القطاع الخاص لا تتضمن أى عمليات «خصخصة»، لأن الدستور يمنع خصخصة أو بيع ممتلكات السكك الحديدية.
من ناحية أخرى، ترأس المهندس شريف إسماعيل، اجتماعاً أمس لمتابعة خطة نقل الوزارات والجهات المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطوات التنفيذية لتنفيذ خطة نقل الوزارات والهيئات إلى العاصمة الإدارية الجديدة والضوابط والمعايير المطبقة فى هذا الصدد، حيث أعاد رئيس الوزراء التأكيد على أن نقل الوزارات وبعض الأجهزة الحكومية لا يقتصر فقط على مجرد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ولكنه يهدف أيضاًً إلى تطوير عمل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء احتياجات مختلف الوزارات والهيئات وذلك من خلال أنظمة إدارة حديثة تسهم فى تهيئة مناخ أفضل لجميع العاملين، وتعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة البشرية والمالية بما يحقق المصلحة العامة.
