مصدر لـ"الوطن": "القانونية" أثبتت عدم أحقية "نصار" في تعيين نفسه

كتب: توفيق شعبان وأحمد أبوضيف ونجلاء فتحى

02:22 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2017

قال مصدر مسؤول بجامعة القاهرة، إن اللجنة القانونية بالجامعة، أكدت أن قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، بتعيين نفسه رئيسا لقسم القانون العام بكلية الحقوق قبل رحيله عن رئاسة الجامعة بيوم واحد، غير قانوني، مشيرا إلى أنه لا يحق له القيام بتعيين نفسه رئيسا لقسم القانون العام بكلية الحقوق.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إنه عقب اتخاذ "نصار" قرار تعيين نفسه رئيسا لقسم القانون العام بكلية الحقوق، قام الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بتشكيل لجنة قانونية، للبت في القرار، والذي أكدت أنه غير قانوني ولا يصح له تعيين نفسه، مشيرا إلى أن "الخشت" أصدر قراراً جديداً بتعيين نصار رئيسا لقسم القانون العام من بين 3 أساتذة.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه أصدر قراره النهائي بتعيين الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة السابق، رئيسًا لقسم القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة، وذلك اعتبارًا من الإثنين الموافق 18 سبتمبر الجاري، ولمدة 3 سنوات قادمة.

وقال الخشت، لـ"الوطن"، إنه استخدم صلاحياته كرئيس لجامعة القاهرة في اختيار أستاذ من بين أقدم ثلاث أساتذة بالقسم، مشيرا إلى أن اختياراته بعيدا عن العواطف.

وفي المقابل، أكد الدكتور جابر نصار رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن نجاح تجربته في جامعة القاهرة عندما كان رئيسا لها، كانت على أساس تطبيق القانون الصارم، مشيرا إلى أنه بالنسبة لتعيين رؤساء الأقسام، وهم يعينون بقرار رئيس الجامعة بناء على عرض العميد، أنه وفقاً للمادة 56 من قانون تنظيم الجامعات يجرى التفرقة بين وضعين وهما: الأول أن يوجد في القسم ثلاثة أساتذة فأكثر فيكون لرئيس الجامعة سلطة اختيار أحدهم بناء على اعتبارات يقدرها وتخضع لرقابة القضاء، والثاني: وجود أستاذين بالقسم وهنا لا يكون لرئيس الجامعة خيار في ضرورة اختيار الأقدم وبصورة مؤقتة لحين وجود تغيير في القسم بمعنى أن الأقدم يصير وجوبًا وبقوة القانون رئيسا للقسم حتى يصبح عدد الأساتذة بالقسم ثلاثة، وبالتالي صدر قرار تعينه وقتها لأنه كان الأقدم من بين أستاذين اثنين بالقسم.