«الأعلى للإعلام»: «تداول المعلومات» فى البرلمان الأسبوع المقبل

08:23 م | الاثنين 11 سبتمبر 2017

ناقشت لجنة إعداد مشروع قانون تداول المعلومات بالمجلس الأعلى للإعلام، أمس، المسودة النهائية لمشروع القانون، ومن المقرر أن يعتمد «الأعلى للإعلام» فى اجتماعه غداً المسودة لإرسالها إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل. {left_qoute_1}

وعلمت «الوطن» أن مشروع القانون ينص على حماية المبلّغين عن قضايا الفساد ووضع تعريف للمعلومات، وتحديد الجهة المسئولة عن إتاحة المعلومات، وتنظيم عملية طلب المعلومات والحصول عليها والجزاءات المترتبة على منعها، وحدد المشروع الجهة القضائية أو المحكمة التى تفصل بين الجهة الطالبة للمعلومات والجهة الرافضة، وبيان مدى جدّية أسباب الرفض من عدمه ووضع عقوبات. من جانبها، قالت د.هدى زكريا، رئيس اللجنة، إن القانون يحظر تداول المعلومات المخابراتية والعسكرية التى تهم أمن الدولة وأمن المواطن، وتابعت: «الموظف الذى لن يقوم بدوره فى توفير المعلومات أو يعيق توفيرها من حق المواطن التظلم منه، وأدرجنا عقوبات لذلك فى مشروع القانون». وأكد صالح الصالحى، عضو اللجنة، أن الفلسفة الخاصة بمشروع القانون تقوم على إتاحة المعلومة وليس حجبها، وتيسير حصول المواطنين على المعلومات اللازمة لهم. وكشف «الصالحى» عن أن مشروع القانون يخص الإعلاميين بصفة خاصة، والمجتمع كله بصفة عامة، وتابع: «سنتوسع فى إتاحة المعلومات للجمهور ووضع المعلومات فى متناولهم مما يزيد من الشفافية وتعزيز المساواة ومحاربة الفساد».