«الوطن» تنفرد بنص دراسة «الأعلى للإعلام» حول «حرية تداول المعلومات»
«الوطن» تنفرد بنص دراسة «الأعلى للإعلام» حول «حرية تداول المعلومات»
- إعداد مشروع قانون
- الأمم المتحدة
- التجربة المصرية
- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
- أجر
- أعضاء اللجنة
- إعداد مشروع قانون
- الأمم المتحدة
- التجربة المصرية
- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
- أجر
- أعضاء اللجنة
حصلت «الوطن» على نص الدراسة المقارنة التي أجرتها لجنة إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقالت الدكتورة هدى زكريا، رئيس اللجنة، إن هذه الدراسة أعدها صالح الصالحي عضو اللجنة، وتأتي ضمن 3 ملفات مهمة تشمل دراسة قانونية لمركز «أفتى» الذي يتضمن بنوداً أساسية لمشروع القانون المقترح وتفاصيلها، بالإضافة إلى «قانون مندل»، الذي يتحدث عن قانون الأمم المتحدة لتداول المعلومات، لافتة إلى أن جميع أعضاء اللجنة سيقرأون الملفات الثلاثة بعناية ثم يتم مناقشة ما تم التوصل إليه من ملاحظات لصياغة مبدئية لمشروع القانون في اجتماع غد الإثنين.
وأضافت «زكريا» أن الدراسة انتهت إلى عدة نتائج أبرزها تحديد الجهة المخولة بتطبيق القانون، وأوصت بأن يكون الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتحديد المعلومات المحظور نشرها بشكل واضح وصريح في نص القانون مثل المعلومات التي يؤدى كشفها إلى الإضرار بأمن وسلامة البلاد أو المصالح الاقتصادية والعلمية والاستراتيجية للدولة وتحديد مدى زمني «30 يوماً كحد أقصى» لتنفيذ طلب من يريد الحصول على المعلومات وتحديد عقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس في حالة عدم الالتزام بتطبيق بنود القانون.
وتكونت الدراسة من 4 أقسام هي «أهمية إتاحة المعلومات، والتجارب الدولية، والتجربة المصرية في مجال قوانين المعلومات والنتائج والمقترحات»، وتنشر «الوطن» تفاصيل محاور الدراسة تباعا.
