«الأمن الوطنى»: الجناح المسلح لـ«الإخوان» تدرب عسكرياً فى السودان واستخباراتياً فى ماليزيا.. وقطر تدعمه بـ30 مليون دولار شهرياً

08:24 م | الأربعاء 30 أغسطس 2017

كشفت تحريات المقدم أحمد محمد، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، عن تفاصيل الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية، والدعم الإقليمى والدولى الذى تلقته الجماعة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن اللجان النوعية التى شكلها التنظيم، وقياداته، والتى نشرتها «الوقائع المصرية» ملحق «الجريدة الرسمية»، فى عددها الصادر صباح أمس، ضمن حيثيات قرار الدائرة «16 جنوب» فى محكمة جنايات القاهرة القاضى بإدراج 296 إخوانياً على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات لتشكيلهم «الجناح العسكرى» للجماعة، وذلك ضمن نتائج تحقيقات النيابة العامة بشأن القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا. {left_qoute_1}

وأظهرت تحريات «الأمن الوطنى» اتفاق قيادات التنظيم الإخوانى بالداخل والخارج، وعلى رأسهم محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم، وإبراهيم منير، نائب المرشد ومسئول الرابطة بالتنظيم الدولى بالخارج، على تشكيل جناح عسكرى للتنظيم، تولى مسئوليته القيادى المتوفى «محمد كمال».

ومهمة الجناح العسكرى للتنظيم، حسب التحريات، تتمثل فى ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة، والقضاة، وأفراد القوات المسلحة والشرطة، ومنشآتهما، والمنشآت العامة الأخرى، بهدف إسقاط نظام الحكم القائم فى البلاد، موضحة أن الجناح العسكرى لـ«الإخوان» نسق مع ما يسمى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابى بهدف استهداف المسيحيين، وكذلك تشكيل جناح تنظيمى للجماعة يتكون من لجان إدارية عليا، يعاونها مجلس شورى، ويتبعها مكاتب إدارية، ولجان نوعية.

ووفق نص التحريات: «وتكون مهمة ذلك الجناح إدارة العمل التنظيمى داخل الجماعة، ومعاونة الجناح العسكرى فى تشكيل مجموعات مسلحة، والتخطيط للعمليات العدائية، وتنفيذها، وتوفير الدعم اللازم لها، ويتولى مسئولية هذا الجناح محمد عبدالرحمن المرسى رمضان». {left_qoute_2}

وكشفت تحريات «الأمن الوطنى» أيضاً عن أن الحكومة القطرية دعمت مخططات الجناح العسكرى للإخوان، وأمدت التنظيم بمبالغ تزيد على 30 مليون دولار شهرياً، موضحةً أن يوسف القرضاوى، تولى مسئولية التنسيق بين الحكومة القطرية، وجماعة «الإخوان» الإرهابية، كما قدمت الحكومة التركية دعماً مادياً لهم، وتولى مهمة التنسيق معها «حسين القزاز».

وأكدت التحريات أن القيادى الإخوانى المتوفى محمد كمال شكَّل مجموعات مسلحة تحت مسمى «حسم»، و«لواء الثورة» بدعم من العناصر الاستخباراتية فى دولتى تركيا وقطر، وأن عناصر المجموعات المسلحة تلقت تدريبات عسكرية فى السودان، واستخباراتية فى ماليزيا تمهيداً لعودتهم للبلاد لارتكاب العمليات العدائية بها.

وأوضحت التحريات أن الجناح التنظيمى للتنظيم العسكرى لـ«الإخوان» ضم عناصر موزعة جغرافياً على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى أن مسئولى الجناح الذين عددتهم التحريات فى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والقليوبية، والغربية، والشرقية، وأسيوط «معروفون». وعن تفاصيل عمل اللجان النوعية للجناح المسلح لـ«الجماعة الإرهابية»، قالت التحريات إنها تتكون من لجان سياسية، وإعلامية، ومالية، وشرعية، ولجان «تأزيم»، وحراك، وجمع معلومات، ورصد، فضلاً عن مجموعات تنفيذ العمليات المسلحة، وأن اللجنة السياسية تولت مسئولية التواصل مع القوى السياسية، ودعم الأعمال «الإثارية» المناهضة لنظام الحكم، ووضع رؤية التنظيم المستقبلية، ويتولى مسئوليتها مجدى عبدالحليم محمد زايد.

وأضافت أن «اللجان النوعية» ضمن لجنة إعلامية تتولى التحريض من خلال مواقع الإنترنت، والقنوات الفضائية التابعة للتنظيم على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش، والشرطة، والقضاة، فضلاً عن نشر الأخبار الكاذبة التى من شأنها تكدير السلم العام، ويتولى مسئوليتها قيادى التنظيم بدر بدر محمد بدر، ويعاونه عدد من الأفراد. وكانت هناك لجنة مالية فى اللجان مسئوليتها توفير الدعم المالى والمادى لمجموعات التنفيذ، وإمدادها بالأسلحة النارية، والمفرقعات، عن طريق تحويل أعضاء تلك اللجنة لمبالغ مالية ضخمة من الخارج لأعضائها داخل البلاد، ومن خلال عدد من المشروعات المملوكة لعناصر التنظيم داخل وخارج البلاد، وعرف منها الشركة العربية للمقاولات والتصميمات الهندسية، وشركة بروفيت 100% للاستثمار العقارى، وشركات «الفرسان إيجيب» لتجارة وتوريد مواد البناء. أما «اللجنة الشرعية» فتتولى إعداد البرامج والدورات التثقيفية لعناصر التنظيم، التى يتم من خلالها التأصيل الفكرى للعمليات الإرهابية التى يقومون بها، واستقطاب عناصر جديدة لصفوف التنظيم، ويتولى مسئوليتها مجدى شلش، واسمه الحركى «الدكتور».

كما تتولى «لجنة التأزيم» استغلال الأزمات لتأليب الرأى العام، والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ويتولى مسئوليتها عمر حسنين. فيما تتولى «لجنة الحراك» مسئولية وضع خطط الحراك المسلح لعناصر التنظيم على مستوى الجمهورية، ونقلها لقيادات التنظيم لتنفيذها، ويتولى مسئوليتها الحراكى «فادى الفكهانى». وأما لجنة الرصد وجمع المعلومات فهى تتولى تجميع المعلومات الخاصة بمنشآت الدولة المهمة، والحيوية، ورصد الشخصيات العامة، ورموز الدولة، وتتبع خط سيرهم، ورفع نتائج المعلومات لانتقاء الأهداف المراد التنفيذ حيالها بعمليات عدائية، ويتولى مسئولية لجنة جمع المعلومات «مدحت العاجز».

ولفتت التحريات إلى أن مسئولى المكاتب الإدارية لتنظيم الإخوان كونوا مجموعات مسلحة من عناصر التنظيم داخل البلاد، والتى تعمل «بشكل عنقودى».

كما أظهرت تحريات «الأمن الوطنى» أن المتهمَين علا يوسف القرضاوى، وحسام الدين على خلف، نقلا تكليفات قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين فى دولة قطر إلى نظرائهم داخل البلاد، مستغلين عمل الأولى بالسفارة القطرية بالبلاد، فضلاً عن تهريبهما مبالغ مالية من دولة قطر لتمويل عمليات التنظيم العدائية.

وأضافت التحريات أن «علا القرضاوى» اتخذت من المقر الكائن بالعقار رقم 2 شارع الرواد بقرية رمسيس فى الساحل الشمالى، مقراً تنظيمياً لعقد اللقاءات مع قيادات الإخوان لنقل التكليفات، وتسليمهم المبالغ المهربة وحيازتها، والمتهم حسام الدين على خلف، للعديد من الأوراق التنظيمية والأموال بذلك المقر، واستخدامها السيارة رقم «أ س ب 541» المملوكة لـ«حسام» فى أغراض التنظيم. وأشارت التحريات إلى ارتكاب عناصر «المجموعات المسلحة»، المُشكلة من الجناح المسلح لـ«الجماعة الإرهابية»، عدداً من العمليات العدائية تحقيقاً لأغراض التنظيم الإخوانى، منها واقعة قتل الخفير مسعود حسن الأمير، وقتل المواطن محمد الغريب الزينى، والشروع فى قتل الخفير إبراهيم حمدى فتوح، وزرع عبوة مفرقعة لاستهداف القوات الشرطية المتمركزة بمحيط معبد قصر قارون الأثرى بتاريخ 19 ديسمبر الماضى، وإطلاق أعيرة نارية على نقطة شرطة قارون بمركز يوسف الصديق فى الفيوم بتاريخ 13 ديسمبر 2016، فضلاً عن واقعة زرع عبوة مفرقعة بالشارع الجديد المؤدى لقسم شرطة الرمل ثانٍ لاستهداف أحد «الأقوال» الأمنية المارة بالشارع، فضلاً عن قيامهم برصد العديد من المنشآت المهمة والحيوية، وكبار رجال الدولة لاستهدافهم بعمليات عدائية.

ولفتت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إلى أنه تم استجواب نحو 30 قيادياً فى قضايا عنف وإرهاب الإخوان، وأنهم أقروا جميعاً بانضمامهم للجماعة، وأنهم شاركوا بالتجمهرات التى دعت إليها «الجماعة»، وأنهم أعضاء وقيادات بالتنظيمات الإرهابية.

ونوهت بأنه: «ولما كان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة، وما دلت عليه تحريات الأمن الوطنى، وما أقر به المتهمون بالتحقيقات من انضمامهم لأحد الكيانات التنظيمية التابعة لجماعة الإخوان، والتى تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، بأن هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة».