وكيل «تشريعية النواب»: سأتقدم بمسودة تعديلات دستورية عقب الانتخابات الرئاسية والأفضل أن تكون ولاية الرئيس 6 سنوات

07:17 م | الخميس 10 أغسطس 2017

يُلقب النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بـ«رجل المهام الصعبة»، بعد أن نجح فى إصدار تعديل تشريعى يحدد طرق اختيار رؤساء الهيئات القضائية إعمالاً للنص الدستورى، لم يخش غضب القضاة وأولهم شقيقه الذى يشغل منصباً مهماً بالسلطة القضائية، بل كان حريصاً على التواصل مع كافة التيارات للخروج بهذا القانون إلى بر الأمان.

«الشريف» كشف فى حواره لـ«الوطن» عن إعداده لمسودة تعديلات دستورية قال إنه سيتقدم بها للمجلس عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أهمية تعديل النص الخاص بمدة الرئاسة وأنه من الأوفق أن تكون الولاية الرئاسية 6 سنوات بدلاً من 4. لافتاً إلى أنه سيتقدم فى دور الانعقاد المقبل باستجوابين ضد وزيرى الصحة والسياحة لفشلهما فى القيام بالمهام المنوطة بهما.

{long_qoute_1}

كيف ترى حالة التشريع فى مصر؟

- التشريع فى مصر يمر حالياً بحالة من التقنية والتجرد والموضوعية ولا يصبو إلا للصالح العام، ويجب أن نعترف بأن التشريعات فى مصر عقيمة نظراً لقدمها وتحتاج منا جميعاً الاجتهاد للتعديل والإصلاح حتى نلبى احتياجات الوطن والمواطن.

لكن هناك بعض القوانين تعثرنا فى إصدارها رغم أنها من الاستحقاقات الدستورية.

- البرلمان لم يتعثر فى إصدار قوانين، بل على العكس كان حريصاً على إصدار تشريعات تتلاءم مع الدستور المصرى الحالى.. ولكن يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن إصدار التشريعات لا يأتى جزافاً، ولكن وفقاً للاحتياجات.. التشريع يسير بخطوات حثيثة جداً.. وبالمناسبة ووفقاً للأجندة التشريعية الموضوعة فقد اجتزنا نحو 90% من التشريعات ويتبقى لنا 10%.. وهذا كله تم فى دورتَى انعقاد للبرلمان.

ما التشريعات التى تحتاج إلى تدخل جراحى سريع؟

- نحن بحاجة إلى تحقيق العدالة الناجزة.. وهذا لن يتحقق إلا من خلال إصلاح الخلل الذى يواجه بعض التشريعات، والأجندة التشريعية لا تزال ثرية، خاصة إذا كنا نتحدث عن استثمار وقوانين تخدم الاقتصاد المصرى وإدارات محلية قوية مميكنة لعلاج الترهلات السابقة، ولا يزال أمامنا ثلاثة أدوار انعقاد سنعمل على تحقيق ذلك خلالها.{left_qoute_1}

قانون العدالة الانتقالية من القوانين التى نص عليها الدستور ولا يزال عقبة أمام المشرع.

- رأيى الشخصى الذى قد لا يعبر عن البرلمان، أننا لسنا بحاجة إلى قانون للعدالة الانتقالية، وأننا نحتاجه فقط فى الأحوال التى يكون فيها الوطن غير مستقر، مثلما كان الحال فى أعقاب ثورة 25 يناير، ففى هذا التوقيت كنا نحتاج إلى قانون للعدالة الانتقالية، أما الآن فالوطن يعيش حالة من الاستقرار، سياسياً واقتصادياً ولوجيستياً، وهذا يعنى تعافى جميع مؤسسات الدولة، والسؤال: طالما الحال هكذا فما الداعى للمطالب المتكررة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية؟ وأعتقد أن إصدار مثل هذا القانون يعنى فى نفوس وعقول المجتمع الدولى أننا نعيش حالة من عدم الاستقرار وهذا عكس ما نعيشه حالياً.

هل تتفق مع وجهة النظر المطالبة بإجراء تعديلات دستورية؟

- نعم.. بكل تأكيد، وأنا من أنصار إجراء تعديل دستورى.

وما المواد التى تحتاج إلى تعديل دستورى واضح؟

- علينا أن لا نستبق الأحداث، لكن المشرع الدستورى حينما وضع مواد معينة فى الدستور إبان ثورتى 25 يناير و30 يونيو، كانت هناك دواعٍ ملحة وقتها تقتضى النص عليها بشكل واضح فى الدستور، ونحن الآن نعيش حالة من الاستقرار، وبالتالى بعض المواد لم تعد صالحة لاستمرار العمل بها فى الدستور.

هل تتفق مع مطلب إجراء تعديل فى ولاية رئيس الجمهورية؟

- نعم، من غير المنطقى أن تكون الفترة 4 سنوات فقط.. وأعتقد أنه الأنسب والأوفق استمرار الرئيس فترة 6 سنوات حتى يستطيع تحقيق خطة عمله.

كلامك يعنى أنك تدرس التقدم بتعديلات دستورية فى المرحلة المقبلة؟

- نعم، سأتقدم بتعديلات دستورية ولكن عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.. نحن فى مرحلة تحتاج إلى استقرار وإتاحة الفرصة فى الدولة التى تبنى وتسعى لخلق رؤية على جميع المستويات، بالمناسبة هذه التعديلات لا علاقة بها بالرئيس عبدالفتاح السيسى.. وإنما نحن نتحدث عن قوة الدولة وهيبتها.. ومن يقترب من الدستور عليه أن يقوم بتعديل جميع المواد التى تحتاج لذلك.

{long_qoute_2}

ما السبب وراء إطلاق البعض عليك لقب «رجل المهام الصعبة»؟

- بسبب قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، فقد عانيت كثيراً بسبب هذا القانون، ولكن المصلحة العامة والاستحقاق الدستورى تطلبا ذلك، وكان يجب علينا أن نقتحم هذا الملف.

هل ستتقدم بتعديلات جديدة على قانون السلطة القضائية؟

- لن أقترب مرة أخرى من قانون الهيئات القضائية ونحن نكن لهم كامل التقدير والاحترام.. ولكننى أطالبهم بأن يجتمعوا ويتحدوا لتقديم مشروع متكامل للسلطة القضائية.

لكن البعض يرى أن تعديل سن التقاعد للقضاة أمر ضرورى؟

- التقاضى فى مصر يحتاج إلى يقظة وخبرة وصحة.. وأتصور أن القاضى المصرى لا بد أن تستمر سنه هكذا دون الاقتراب منه وهو سن «70 عاماً».. لأن تراكم الخبرات أمر نحتاجه.

ولكن هناك اقتراحات بخفض سن التقاعد للقاضى وأن بعضهم يعطل سير القضية لعدم حضوره إما للمرض أو لكبر السن؟

- القضاء يطهر نفسه بنفسه، والقاضى رقيب على نفسه، وهم أكثر الناس تقييماً لأنفسهم، ولا داعى لأن نتحدث عن هذا الأمر.

كيف ترى عمل اللجنة التشريعية باعتبارها المطبخ التشريعى؟

- اللجنة التشريعية هى العمود الفقرى للبرلمان و65% من التشريعات صدرت من اللجنة التشريعية مقابل 35% من التشريعات صدرت من اللجان البرلمانية الأخرى.. وهذا يبرهن على المجهود الذى يُبذل من أجل إخراج تشريعات محكمة.{left_qoute_2}

البعض يرى أن اللجنة التشريعية تحولت إلى مدرسة للمشاغبين نتيجة للشجار الدائم بين النواب؟

- أعضاء اللجنة التشريعية لديهم حمية ويتبارون من أجل إخراج أفضل منتج تشريعى، وهذا أمر محسوب لهم وليس عليهم، فقد تشهد بعض الاجتماعات مناقشات حادة وساخنة ليس المقصود منها تعطيلاً أو تزييفاً وإنما الهدف الذى يجمع عليه الكافة هو الصالح العام.

وكيف ترى أداء نواب تكتل 25 - 30 البرلمانى داخل اللجنة؟

- مجموعة الزملاء من هذا التكتل من أفضل النواب وأكثرهم يقظة ونشاطاً وموضوعية وتجرداً.

وما الخريطة التشريعية للجنة فى المرحلة المقبلة؟

- عبء التشريع بالكامل فى جعبة اللجنة التشريعية بمجلس النواب الآن.. وقد أخدنا على عاتقنا تعديل وتنقيح التشريعات التى تحتاج لذلك، وسنمد اليد إلى كل التشريعات القديمة، ولن نكبل بما ستقدمه الحكومة لنا، لأننا أصحاب الاختصاص الأصيل فى التشريع.. ومن حق النواب أن يتقدموا بتعديلات على القوانين بموجب عُشر الأعضاء أى ما يعادل «60» نائباً.

هل يوجد أى تنسيق بين اللجنة التشريعية ولجنة الإصلاح التشريعى التابعة لوزارة العدل؟

- لا يوجد تنسيق.. ولكن نرحب بأى مقترحات.

ما باكورة التشريعات التى ستبدأ اللجنة فى مناقشتها فى دور الانعقاد الثالث؟

- مشروع قانون يقضى بحصول شهداء الشرطة والجيش على جميع ترقياتهم ومكافآتهم كما لو كانوا على قيد الحياة، واعتبار أبناء الشهيد فى وضع أفضل صحياً وعلاجياً واجتماعياً.

أنت من أبرز النواب الذين ينتقدون عمل المحاكم فى مصر.

- حقيقى.. المحاكم فى مصر لا تصلح للاستعمال الآدمى، ولذلك سأعمل فى المرحلة المقبلة على تقديم تشريع يقضى بتخصيص رسوم الأوراق الخاصة بالقضايا لصالح أبنية المحاكم وذلك لترميمها وتطويرها.. وسنتفاوض مع وزير المالية فى ذلك، وأؤكد أن ذلك لا علاقة له بزيادة رسوم التقاضى، وأؤكد أن أماكن احتجاز المتهمين داخل أقفاص المحاكم غير لائقة، خاصة أن هناك قاعدة تقضى بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.. فما هو الحال حينما أتعامل مع هذا الشخص وكأنه فأر موجود داخل قفص، ثم تتضح براءته بعد ذلك، بصراحة هذه الأمور لا تتناسب مع ما نص عليه الدستور المصرى.. أيضاً هل من المعقول أن تظل حقوق الموكلين فى يد سكرتير المحكمة، ونحن نتحدث عن دخول مصر إلى بوابات التكنولوجيا فى العالم، هذه الأمور غير مقبولة بالمرة.. ولذلك فإنه يتعين على الحكومة تجهيز قاعات المحاكم لتسجيل كل ما يدور داخل القاعة والاستغناء عن سكرتير المحكمة.

{long_qoute_3}

وماذا عن قانون العقوبات؟

- لدينا حزمة من التعديلات خاصة بقانون العقوبات لتتلاءم مع تطور الجريمة، ولا بد أن نعترف بأن لدينا عقوبات تم وضعها وما زال العمل بها حتى الآن رغم صدورها من الخمسينات، فهل من المعقول أن تكون غرامة فى بعض الجرائم «5 قروش».. وأتصور أن هذه الأمور يجب مراعاتها خلال دور الانعقاد المقبل.

هناك اتهامات موجهة حول عدم مناقشة القوانين بشكل مستوفى خلال جلسات البرلمان؟

- الفرصة متاحة للجميع داخل الجلسات.. وكل من يريد أن يدلى بدلوه يحصل على الكلمة من المنصة.. وبالتالى المهمة الحقيقية فى يد النائب الذى يحتاج إلى القراءة والمذاكرة للمشاركة برؤيته خلال مناقشة القوانين.. وللحق هناك بعض النواب يجتهدون اجتهاداً شديداً لطرح رؤيتهم خلال مناقشة بعض التشريعات.

البعض يؤكد أن الحكومة تسعى إلى تعطيل عمل اللجنة التشريعية؟

- الحكومة لا تستطيع أن تعطل اللجنة التشريعية لأننا أصحاب الاختصاص فى هذه المسألة، واللجنة لها الحق أن تتقدم بتشريعات أو تعدل على تشريعات ترى حاجتها إلى ذلك، ولكن يجب علينا أن نعترف بأن هناك تشريعات تعمل فيها الحكومة بشكل مكتمل وليس مجتزءاً، وأقرب مثال على ذلك هو قانون الإجراءات الجنائية، حيث تقدم بعض النواب بتعديلات على القانون.. وأعلنت الحكومة أنها ستتقدم بمشروع متكامل.. ولذلك كان من الأوفق أن ننتظر لتقديم تشريع متكامل يغطى كل الجوانب.

بصراحة شديدة هل الحكومة تساعد البرلمان فى إنجاز أعماله؟

- ليس دائماً.. أحياناً تعطل الحكومة البرلمان.. ولكننا لا نقف أمام هذه العراقيل.. والدليل حجم التشريعات التى تم إنتاجها.

لو تقدمت باستجواب ضد الحكومة.. من هو الوزير الذى ستطاله هذه الأداة الرقابية؟

- سأتقدم به ضد وزير السياحة، لما ارتكبه من جرائم فى تعطيل السياحة وهروبها من مصر.. وكذلك ضد وزير الصحة لما ارتكبه من إهمال وتدهور بالمستشفيات الحكومية.. وبالمناسبة وزير الصحة أخذ أكثر من فرصة لإصلاح هذا التدهور، وفشل وكان دائماً يقول إن لديه الكثير.. وكلاهما يتحمل فشلهما رئيس الوزراء الذى فشل فى الرقابة على وزراء حكومته.{left_qoute_3}

إذاً أنت تطالب برحيل كل من وزيرى الصحة والسياحة.

- كلاهما مثال سيئ للحكومة.. ولقد حرصت طوال الفترة الماضية على مراقبة المشهد، لأننى لا أعمل بسياسة اصطياد الأخطاء.. كل منا «وأقصد البرلمان والحكومة» لا بد أن يعطى فرصة للآخر، ربما ينصلح الحال.. ويخرج ما فى جعبته.. وزير السياحة أثبت فشلاً ذريعاً ولم يقدم خطوة واحدة لجذب السياحة.

كلامك يعنى أننا بحاجة إلى تعديل وزارى.

- لا بد من إجراء تعديل وزارى وبسرعة، لأن بعض الوزارات لا تعمل.. وأتصور إذا لم يقدم رئيس الوزراء تعديلاً فقد بات من المحتم على المجلس تقديم استجواب يؤدى إلى سحب الثقة من الحكومة.. وبصراحة أنا غير راض عن مجمل الأداء داخل هذه الحكومة.. خاصة أن هناك فرق سرعات بين أدائها وأداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يعمل من القلب ولصالح الوطن.

فى تصورك ما الذى ينقص حكومة المهندس شريف إسماعيل؟

- الكثير.. هذه الحكومة لا تعمل من القلب.. وحركتها دائماً متأخرة وقراراتها مترددة.

ما الرسالة التى تريد توجيهها إلى رئيس الجمهورية؟

- أطالب رئيس الجمهورية بأن يكون معه الحكومة التى تتعاون بذات الهمة واليقظة والنشاط، بحيث تساير همة ونشاط الرئيس قرارات تنفيذية من الدولة.. ولكن يجب أن نوجه التحية إلى بعض الوزراء مثل، الاستثمار والإسكان فكلاهما علامة مضيئة بالحكومة.. وهناك وزراء آخرون يمثلون علامة استفهام.

باعتبارك رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، هل ستتقدم باستجواب ضد الحكومة فى دور الانعقاد الثالث؟

- إذا استمر وزيرا الصحة أو السياحة فى مقعديهما سأتقدم باستجوابين ضدهما.. وأؤكد أن البرلمان هو الذى منح الثقة للحكومة وله الحق أيضاً فى سحب الثقة منها.

باعتبارك أحد النواب البارزين داخل ائتلاف «دعم مصر».. هل يتجه الائتلاف لنفس رؤيتك؟

- بكل تأكيد الوزراء الذين يعملون معروفون.. وليسوا فى حاجه للتقييم.. الأمور أصبحت واضحة وضوح الشمس.

أخيراً هل يقلقك لقب «ترزى القوانين»؟

- لست ترزى قوانين، واللجنة التشريعية لم تشهد ترزية لقوانين طوال عهدها، والأمر يتعلق بمدى الحاجة إلى استصدار قوانين تهم المواطن المصرى وتلبى احتياجاته، وفى تقديرى أن اللجنة التشريعية لم تشهد فى عهدها، ترزية للقوانين، خاصة أن أعضاءها من الأساتذة المحترمين.