المستشار هشام حلمى أمين عام لجنة الإصلاح التشريعى لـ«الوطن»: «السيسى» كلفنا بتنقيح ٢٠٠ قانون صدرت خلال عامين للحد من «تضارب التشريعات»
المستشار هشام حلمى أمين عام لجنة الإصلاح التشريعى لـ«الوطن»: «السيسى» كلفنا بتنقيح ٢٠٠ قانون صدرت خلال عامين للحد من «تضارب التشريعات»
- أحكام قانون
- أرض الواقع
- أساتذة الجامعات
- أعضاء اللجنة
- أعضاء النيابة العامة
- أمين عام
- إجراءات التقاضى
- الأحكام الغيابية
- الأسلحة والذخائر
- «السيسى»
- أحكام قانون
- أرض الواقع
- أساتذة الجامعات
- أعضاء اللجنة
- أعضاء النيابة العامة
- أمين عام
- إجراءات التقاضى
- الأحكام الغيابية
- الأسلحة والذخائر
- «السيسى»
قال المستشار هشام حلمى، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعى، المتحدث باسم ورش العمل الهادفة لتعديل «قانون الإجراءات الجنائية» المنعقدة حالياً بوزارة العدل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف أعضاء اللجنة بتنقية وتنقيح 200 تشريع صدرت خلال العامين الماضيين، بهدف الحد من التضارب بين التشريعات.
{long_qoute_1}
وأضاف «حلمى» فى حوار لـ«الوطن» أن اللجنة تعمل منذ فترة على مراجعة ١٥ ألف تشريع مصرى هى إجمالى عدد التشريعات المصرية التى صدرت منذ عام ١٨٦٦، لافتاً إلى أن هذا الرقم يتضمن «الأصل والتعديل التشريعى» أيضاً، مشيراً إلى أن مقترحات اللجنة لا تذهب «أدراج الرياح» كما يتردد، وأن غالبية التشريعات التى تتقدم بها الحكومة من نتاج عمل «الإصلاح التشريعى»، ولافتاً إلى أنه ينبغى إعادة النظر فى الضمانات الدستورية لحقوق المتهم وعلى رأسها إقرار حق التقاضى «على درجتين» فى الجنايات.
ونفى «حلمى» وجود تعارض بين عمل لجنة الإصلاح التشريعى والبرلمان والحكومة، منوهاً إلى أن اللجنة تتواصل مع مجلس الوزراء، وآخر اجتماع مع أعضائها ترأسه المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، ومؤكداً أنها تعتبر نفسها «بيت خبرة» قانونياً للحكومة.. وإلى نص الحوار:
■ هناك تساؤلات عديدة حول الدور الذى تقوم به لجنة الإصلاح التشريعى فى وزارة العدل؟
- دور لجنة الإصلاح التشريعى وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها يتمثل فى إعادة النظر فى التشريعات الرئيسية، فهى لا تختص فقط بإعداد مقترحات تشريعية للحكومة، والحقيقة أن الإصلاح التشريعى هو الأصل وبالتالى لا بد من إعادة النظر فى جميع التشريعات التى صدرت فى السابق، وبيان مدى الضرورة فى توحيدها وتنقيتها من أجل خلق بيئة تشريعية صحيحة.
■ ما الذى حققته اللجنة فى المجال التشريعى خلال الفترة الماضية؟
- الأمانة العامة للإصلاح التشريعى عملت خلال الفترة الماضية على حصر جميع التشريعات المصرية التى صدرت منذ عام 1866، وتم تصنيفها فى غرض ليس تجارياً أو للاستخدام العلمى، وإنما لخدمة الإصلاح التشريعى، فعلى سبيل المثال أجرينا تعديلاً بحذف كافة التشريعات التى تتعلق بربط الموازنة، وبموجب هذا المشروع أصبح لدينا حصر بعدد التشريعات الخاصة بمجال الصناعة أو بأى مجال آخر، ونحن نعمل حالياً على مراجعة ١٥ ألف تشريع هى إجمالى عدد التشريعات التى صدرت منذ عام ١٨٦٦، علماً أن هذا الرقم يتضمن «الأصل والتعديل التشريعى» معاً. {left_qoute_1}
■ ولكن البعض يرى أن الحكومة تعمل فى وادٍ ولجنة الإصلاح التشريعى فى وادٍ آخر؟
- هذا غير صحيح، فهناك تواصل دائم بين اللجنة ومجلس الوزراء، والدليل على ذلك أنه تم عقد اجتماع فى 20 سبتمبر الماضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عرضنا خلاله مشروع الأمانة الخاص بتنقية وتنقيح التشريعات التى صدرت فى العهود السابقة، أضف إلى ذلك أنه فى منتصف العام الماضى كان هناك تكليف رسمى من رئيس الجمهورية للجنة الإصلاح التشريعى بمراجعة وتنقيح التشريعات التى صدرت فى آخر عامين، وبالفعل قامت اللجنة بالتواصل مع جميع الوزارات وبعض الجهات الحكومية الأخرى لإيفادها بالأثر العلمى للتشريعات التى صدرت فى نفس الفترة، وساعدنا هذه الجهات بورقة عمل تتضمن عدداً من الأسئلة يمكن من خلال الإجابة عنها تحديد مدى الحاجة إلى هذه التشريعات.
■ وما عدد التشريعات التى صدرت خلال العامين الماضيين؟
- بموجب الحصر، هناك 200 تشريع صدرت خلال هذه الفترة، وهذا العمل من أبرز المهام للجنة الإصلاح التشريعى، التى تعد بيت خبرة قانونياً للحكومة، وفى رأيى أن هذا العمل هو نواة لو نجحنا فى تحقيق المرجو منها، سيكون ذلك مؤشراً لاستكمال مشروع تنقية التشريعات التى صدرت منذ عام 1866.
■ ماذا عن موقف الوزارات المساهمة فى هذا العمل؟
- هناك عدد من الوزارات، وفى مقدمتها «الإسكان والتضامن الاجتماعى» أرسلت رداً كتابياً على اللجنة، وجار حالياً إرسال باقى المقترحات من الوزارات والهيئات لإعداد التقرير، وفى حال تأخر وصول بعض الردود من الوزارات سنقوم بمراجعة الموقف وإعداد تقرير رسمى بحالة التشريعات التى تخص تلك الوزارات، ولكن الملاحظات المبدئية تشير إلى حاجة العديد من الوزارات إلى إعداد لائحة تنفيذية لبعض القوانين.
■ ذكرت أن لجنة الإصلاح التشريعى تواصلت أيضاً مع بعض الجهات الحكومية الأخرى؟
- تواصلنا مع بعض الجهات التابعة لوزارة الداخلية، ومنها «وحدة مكافحة غسيل الأموال»، وكذلك مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى وهيئة سوق المال ومفتى الديار المصرية وشيخ الأزهر.
■ وما الذى انتهيتم منه حتى الآن؟
- أولاً تم إعداد تقرير فنى تشريعى بكل قانون على حدة، بما يحتويه من سلبيات وإيجابيات، ومدى الحاجة إلى دمجه فى قوانين أخرى، واستعنا إلى جانب أعضاء اللجنة بعدد من أساتذة الجامعات والمختصين، لإنهاء هذه المهمة وإعداد تقرير مجمل بحالة تلك التشريعات سيعرض على لجنة الإصلاح التشريعى، وسترفعه اللجنة بدورها إلى مجلس الوزراء الذى سيقوم بمراجعته ومن ثم سيُعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى.
{long_qoute_2}
■ متى سيعرض هذا التقرير على الرئيس؟
- فى أقرب فرصة ممكنة من هذا العام، خصوصاً أن الرئيس «السيسى» يولى اهتماماً خاصاً بضرورة تنقيح التشريعات.
■ البعض يرى أن مقترحات مشروعات القوانين التى تعدها لجنة الإصلاح التشريعى تذهب أدراج الرياح؟
- هذا الكلام غير دقيق، فغالبية التشريعات التى تتقدم بها الحكومة هى من نتاج عمل لجنة الإصلاح التشريعى، وفى مقدمتها مشروع «قانون الهيئة الوطنية للانتخابات» الذى بمقتضاه سيتم تنظيم إجراءات الانتخابات للمحليات والرئاسية والبرلمانية المقبلة، بعد إلغاء اللجنة العليا للانتخابات، كما أن هناك قوانين أخرى أحالتها الحكومة إلى اللجنة لمراجعتها خلال الفترة الماضية، وللعلم فإن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عملت خلال فترة ما قبل الانتخابات البرلمانية الماضية، وبعد تشكيل البرلمان أصبحت اللجنة بيت خبرة قانونياً للحكومة، كما أسلفت، ويمكن لمجلس النواب أن يستعين بها أيضاً، لأننا فى النهاية «فى مركب واحد».
■ ما عدد التشريعات التى أرسلتها الحكومة للجنة الإصلاح التشريعى فى الفترة الماضية؟
- عملنا خلال الفترة الماضية على ٣٠ تشريعاً، وكلها نوقشت تحت قبة البرلمان وتمت الموافقة عليها، ومن أبرزها مشروع قانون حماية نهر النيل وقانون حيازة الأسلحة والذخائر. {left_qoute_2}
■ ولكن قانون الاستثمار أحد القوانين التى عملت عليها اللجنة طويلاً.. ثم فوجئنا بأن وزارة الاستثمار تغرد منفردة وتعد مشروع قانون جديداً ليصبح لدينا تشريعان فى عام واحد؟
- التشريع عمل إنسانى، وإذا تحدثنا عن تشريع يتعلق بمجال الاستثمار فالأمر مختلف، والسؤال هو: لماذا ننظر إلى تعديل التشريع باعتباره أزمة، فى العالم كله وعلى أرض الواقع تعد التجربة العملية هى الأصل فى الحكم على مدى ملاءمة التشريع للواقع من عدمه، وهذا الأمر ينطبق على مجال الاستثمار.
■ ما المعوقات التى تواجه لجنة الإصلاح التشريعى خلال أداء المهام المنوطة بها؟
- للأسف بعد انعقاد البرلمان لم يعد للجنة مكان تجتمع فيه، ومع هذا فإن جميع أعضاء اللجنة يعملون على قدم وساق لإنجاز مهمة تنقية القوانين، وتم تقسيم العمل إلى ٦ مجموعات لكى تتولى كل مجموعة عدداً من القوانين سواء فى مجال الاقتصاد أو التعليم أو الأمن القومى.
■ هناك إشكالية تواجهها اللجنة وهى احتمالية تضارب التشريعات المقدمة من النواب من جهة وعمل لجنة الإصلاح من جهة أخرى؟
- لا أستطيع كعضو لجنة أن أحرم صاحب التشريع وهم نواب البرلمان من تقديم التشريعات، وعموماً لست المسئول عن النظام التشريعى فى مصر.
■ ما أبرز التشريعات التى تعمل اللجنة على تنقيحها حالياً؟
- هناك قوانين مقترح تعديلها من قبل الوزارات ذاتها أو من اللجان المتخصصة فى الإصلاح التشريعى، وأبرزها تعديل قانون الزراعة والتأمين الصحى على الفلاحين، وتعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية للمنتجات المحلية فى العقود الأخيرة، فضلاً عن تأثير الخطابة والدروس الدينية فى المساجد، وقانون الإسكان الاجتماعى والكهرباء وحماية نهر النيل من التلوث، والتعديلات التى صدرت فى قانون العقوبات وتعديلات قوانين المرور والعمد والمشايخ وقانونى البيئة والنظافة، وكل هذه القوانين نعمل الآن على قياس أثرها فى التطبيق العلمى.
■ وهل نحن أمام تعديل أم مشروع قانون متكامل لقانون الإجراءات الجنائية؟
- لا أستطيع أن أبدى رأيى فى المقترحات المقدمة لنا الآن، ولكن سيتحدد خلال الفترة المقبلة ما إذا كان هناك تعديل أم مشروع قانون جديد وفقاً لهذه المقترحات.
■ كم مقترحاً تلقته اللجنة بشأن تعديل هذا القانون؟
- أغلب المقترحات ستُقدم مع أصحابها خلال انعقاد ورش العمل، وتلقينا 12 مقترحاً على الموقع الإلكترونى الخاص بالمؤتمر، إضافة إلى مقترحات أخرى وردت إلينا عبر البريد الإلكترونى، وهذا يعد أمراً جيداً.
■ من هم أصحاب المقترحات التى وصلت عبر الموقع الإلكترونى؟
- هناك مقترحات مقدمة من أساتذة الجامعات والقضاة وعمداء كليات الحقوق، والرسالة الواحدة تحوى العديد من المقترحات وقد تجد فى المقترح الواحد عدة مواد مطروحة للتعديل، والباب مفتوح لتلقى المقترحات حتى 15 يناير الحالى، وهناك لجنة فنية بالأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعى تقوم بتفريغ كل تلك المقترحات فى نماذج محددة لتلخيص المقترح.
■ ما الذى يحتويه هذا النموذج؟
- الموضوع المقترح، والقوانين المقارنة المشار إليها، واسم مقدم المقترح وتاريخ تقديمه والمشكلات العملية التى أشار إليها المقترح.
■ هل معنى ذلك أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان هناك «تعديل» أم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية؟
- هناك ملحوظة مهمة جداً، وهى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالى هو القانون الذى تعود عليه القضاة، وهو قانون جيد جداً وبه مجموعة كبيرة من النصوص التى تكفل وتضمن الحقوق والحريات الأساسية التى لا يمكن التنازل عنها، بالإضافة إلى ضمانات أخرى كفلها دستور 2014 ستوضع ضمن التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية، وعلى سبيل المثال «الحق فى الصمت» بالنسبة للمتهمين أو الشهود أثناء سماع أقوالهم أو شهادتهم، تم النص عليه فى الدستور، وهو ليس موجوداً فى القانون الحالى، وتقرير المساعدة القضائية لذوى الإعاقة.. ما أريد قوله والتأكيد عليه هنا هو أننا لن ننتقص من الضمانات أو الحقوق الموجودة فى قانون الإجراءات الجنائية الحالى، لذلك أقول إنه «تعديل وليس تشريعاً كاملاً»، وسينعقد مؤتمر خاص لتعديل قانون الإجراءات الجنائية
■ ما الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر؟
- إتاحة الفرصة لكوكبة كبيرة من العاملين فى مجال القضاء والمتخصصين والمعنيين بالتشريعات والقوانين للنظر فى إيداع مقترحات تكون نواة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكلما كانت المقترحات كثيرة كان ذلك أفضل، وبات لدينا منتج نهائى يتم وضعه كمحاور فى المؤتمر العام الذى سيعقد نهاية هذا الشهر.
■ يرى البعض أن المؤتمر سيكون «مكلمة» وأنه لن يُصدر التعديلات المأمولة لقانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة؟
- ورش العمل هى بمثابة لجان تحضيرية للمؤتمر الذى سيعقد نهاية يناير الحالى، وطبيعى أن تشهد هذه الورش نقاشات وكلاماً كثيراً، لأنها الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المختصصين للكلام وطرح مقترحاتهم.
■ كم عدد المشاركين فى ورش العمل؟
- تقريباً من 20 إلى 25 مشاركاً فى كل ورشة.
■ وكم عدد هذه الورش؟
- هناك 4 ورش عمل بدأت أمس وهى مستمرة حتى 15 يناير الحالى، وأول يوم عمل شهد ورشتى عمل أقيمتا معاً بالتوازى، الأولى لأساتذة الفقه الجنائى والمحامين، والورشة الثانية تشارك فيها جهات إنفاذ القانون، وممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية بجميع قطاعاتها و«الأمن القومى» وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزى، ولدى هؤلاء ورقة عمل بكل المقترحات لتعديل القانون وهى كبيرة، بينما الورشتان الأخريان ستكونان من يوم 9 وحتى 15 يناير وستكون الأولى مخصصة لمستشارى محكمتى النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، وهناك دراسة وافية للنائب العام فى هذا الشأن، والورشة الثانية ستكون للمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى.
■ هل سيتطرق المؤتمر إلى قانون الإجراءات الجنائية فقط أم إلى كل قوانين إجراءات التقاضى؟
- الأصل فى ورش العمل هو تعديل قانون الإجراءات الجنائية بجميع أبوابه، وكذلك الإجراءات فى التشريعات الجنائية الخاصة إذا كان بها أى مقترحات للتعديل، وقد تتم التوصية بتعديل نصوص معينة فى قانون المرافعات، لكن الأساس هو «الإجراءات الجنائية» باعتباره الشريعة العامة.
■ ماذا بعد الانتهاء من ورش العمل؟
- عقب الانتهاء من ورش العمل سيكون لدينا عدد كبير من المقترحات ستبدأ الأمانة الفنية ممثلة فى أعضاء من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بجانب اختيار بعض الأعضاء فى الورش الأربع، وسيتم تشكيل لجنة مصغرة منهم تقوم بعمل منتج نهائى أى «ملخص» لهذه المقترحات بعد تنقيحها، وستُطرح هذه الرؤية أو المنتج فى شكل محاور تناقش فى المؤتمر المزمع عقده مع نهاية يناير، وسيضم كل الحاضرين فى ورش العمل بجانب ضيوف آخرين ستتم دعوتهم، والتوصيات التى سيخرج بها المؤتمر ستكون بمثابة تشريع مقترح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
■ متى يمكن الانتهاء من هذه التعديلات؟
- حسب التعديلات المطلوبة، كل على حدة.
■ من وجهة نظرك القانونية.. هل نحتاج إلى تعديلات كثيرة على قانون الإجراءات الجنائية؟
- قانون الإجراءات الجنائية لكى يكون ناجحاً يجب أن يوازن بين أمرين هما: حق الدولة فى العقاب والحفاظ على الحقوق والحريات.
■ كيف يمكن تحقيق ذلك.. وفى ذات الوقت تحقيق العدالة الناجزة؟
- عند استحداث أى تعديل لا بد أن نضع فى اعتبارنا ما ذكرته، أى التوازن بين حق الدولة فى العقاب والحفاظ على الحقوق والحريات، وهذا تشريع رئيسى، لذا كان هدفنا هو توسيع دائرة المناقشات، لأنه لا يجوز تعديل القانون من خلال لجنة واحدة، وأعتقد أن الكلام سابق لأوانه لتحديد موعد للانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فقط علينا الانتظار إلى حين الانتهاء من تفريغ النقاشات أو المنتج النهائى للمقترحات، علماً أن هناك مواد بقانون الإجراءات الجنائية تحتاج إلى تنقيح لكى تتناسب مع مواد الدستور.
■ هناك تعديلات من بعض النواب على قانون الإجراءات الجنائية.. فما المواد التى تحتاج إلى تعديل بشكل عاجل؟
- الأصل فى قانون الإجراءات الجنائية الحالى أن من له سلطة التحقيق هو قاضى التحقيق وليس النيابة العامة، وهناك نص فى الإحالة مفاده أن سلطات قاضى التحقيق تذهب للنيابة العامة، فأصبحت هذه الأخيرة «النيابة» تباشر إجراءات التحقيق، والدستور الحالى نص على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء وأنها هى المختصة وحدها بالتحقيق، وبالتالى لا بد من تعديل كل المواد المذكور بها قضاة تحقيق، لأن الفصل حالياً للنيابة العامة، وأيضاً حماية الشهود، ولدينا دراسة مقارنة بالقانون الفرنسى لنرى تدابير لا تكلف الدولة لحماية الشهود، لأن هذا الأمر يكلف الدولة كثيراً، كما أن لدينا دراسة تفيد بأن هناك تدابير غير مكلفة لحماية الشهود، فضلاً عن مسألة التوسع فى نطاق الأمر الجنائى بالنسبة للقضايا قليلة القيمة والبسيطة بدلاً من أن تتكدس بها المحاكم ويصدر بها أمر جنائى، وإعادة النظر فى الضمانات الدستورية بإضافة ضمانات أخرى لحق المتهم، مثل التقاضى على درجتين فى الجنايات، وسيتم النص على ذلك لأنه إلزام دستورى، وأيضاً الحق فى الدفاع، سواء بالأصالة أو الوكالة، لأن الدستور نص على أنه يجوز الدفاع بالوكالة، فلا بد أن يكون القانون متوافقاً مع النص الدستورى، وأخيراً، إعادة النظر فى منظومة الأحكام الغيابية كلها، خاصة أعمال الخبرة فى القضايا الجنائية، ما يتسبب فى تأخير القضايا بسبب الخبراء.
