عضو «الإصلاح التشريعى»: الحكومة استنفدت الإجراءات وتنتظر قرار البرلمان
عضو «الإصلاح التشريعى»: الحكومة استنفدت الإجراءات وتنتظر قرار البرلمان
- الأمور المستعجلة
- الإدارية العليا
- الإصلاح التشريعى
- الحدود البحرية
- الدستورية العليا
- الدكتور صلاح فوزى
- أحكام الدستور والقانون
- الأمور المستعجلة
- الإدارية العليا
- الإصلاح التشريعى
- الحدود البحرية
- الدستورية العليا
- الدكتور صلاح فوزى
- أحكام الدستور والقانون
قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ولجنة إعداد القوانين السياسية، إن حكم القضاء الإدارى الصادر أمس يعنى أن المحكمة تؤكد الحكم المطعون عليه، لكن فى ظل أن حكم الأمور المستعجلة بوقف التنفيذ ما زال نافذاً والفصل بينهما هو حق أصيل للمحكمة الدستورية العليا.
{long_qoute_1}
■ ماذا يعنى حكم الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإدارى بمصرية جزيرتى تيران وصنافير؟
- حكم أمس يعنى تأييد حكم القضاء الإدارى الصادر قبل ذلك، لكن هناك عدة أمور لا يجب إغفالها وهى: أولاً أن الحكومة أحالت فى وقت سابق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية إلى البرلمان، وهذه الإحالة مشروعة وصحيحة ومتوافقة مع أحكام الدستور والقانون لسببين هما أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يختص القضاء بنظرها إطلاقاً، وهذه مسألة ثابتة ووقت الإحالة كان حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية موقوفاً تنفيذه ومؤيداً استئنافياً من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إذن الإحالة للبرلمان كانت صحيحة وهذا يرتب أن اتصال مشروع الاتفاقية بالبرلمان اتصال دستورى صحيح، وحينئذ يمكن للبرلمان ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة فى هذا الشأن بموجب المادة 151 من الدستور و197 من لائحة البرلمان الداخلية.
■ وماذا عن حجية حكم القضاء الإدارى المؤيد نهائياً وأن الحجية تعلو على النظام العام؟
- ليس للحجية أن تعطل إحدى السلطات الدستورية عن ممارسة اختصاصاتها الدستورية، فيمكن للبرلمان أن ينطلق فى اختصاصاته لكن إن أراد البرلمان زيادة فى التمحيص والاطمئنان أمام وجود حكمين أحدهما يوقف التنفيذ والآخر يقول إن الحكم نافذ فالاختصاص ينعقد للمحكمة الدستورية العليا وهى المحكمة التى ينعقد الاختصاص بفض النزاع فى تناقض الأحكام لها، وهى التى تقول أى الحكمين هو الواجب النفاذ لأنها تختص بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وهو الاختصاص المقرر فى المادة 192 من الدستور.
■ حكم الأمور المستعجلة صادر بوقف حكم القضاء الإدارى وليس حكم الإدارية العليا.. فهل يعطى ذلك حجية لحكم الإدارية العليا؟
- الإدارية العليا قضت برفض طعن الحكومة بإجماع الآراء على حكم القضاء الإدارى، أى إنها تؤكد على نفاذ حكم القضاء الإدارى بشأن بطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، والحكم لم يكن موقوفاً من القضاء الإدارى لكنه موقوف من محكمة الأمور المستعجلة وهو لا يزال موقوفاً وفقاً لحكم الأمور المستعجلة.
■ وفقاً لما شرحته دستورياً وقانونياً، أين تقف الحكومة الآن؟
- الحكومة الآن ليس لها أى علاقة بهذه الموضوعات كلها، لأنها فى انتظار البرلمان لأن الحكومة استنفدت الإجراءات الدستورية المطلوب منها إنفاذها حين إبرام معاهدة وحولتها للبرلمان.
{long_qoute_2}
■ إذن ما حجية الحكم الصادر أمس من الإدارية العليا؟
- هو حكم يؤكد أن حكم القضاء الإدارى نافذ ورفض طعن الحكومة على حكم بطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية لكنه حكم موقوف التنفيذ من قبل الأمور المستعجلة.
■ هذا يعنى أن المصطلح الصحيح حتى الآن هو «مشروع اتفاقية» وليس «اتفاقية»؟
- نعم، هى مشروع اتفاقية حتى الآن.
