قانونيون: اتفاقية «تيران وصنافير» معدومة الأثر بعد الحكم

07:42 م | الاثنين 16 يناير 2017

أكد عدد من فقهاء القانون والدستور أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتى تيران وصنافير تترتب عليه عدة آثار، أولها: أن القضية أصبحت معدومة ولا وجود لها بهذا الحكم، وثانيها عدم تدخل المحكمة الدستورية فى القضية بخصوص منازعة التنفيذ المنظورة أمامها، أما الأثر الثالث فقد اختلف عليه الخبراء ويتعلق بمدى أحقية مجلس النواب فى مناقشة الاتفاقية. وطالب عدد من الخبراء الذين تحدثوا لـ«الوطن» باختيار حكماء من مصر والسعودية لإنهاء القضية سياسياً فى جو ودى بحكم العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على تنفيذ حكم القضاء الإدارى، وإقرارها بمصرية جزيرتَى تيران وصنافير، نهائى وبات، ولا توجد أى مرحلة للتقاضى أمام المحكمة الدستورية العليا.

{long_qoute_1}

وأوضح «الشناوى»، أن تصدّى المحكمة الدستورية للقضية كان سيتم فى حالة واحدة فقط، هى عدم إصدار المحكمة الإدارية العليا لحكمها، أمس، وإحالة الأمر اليها، وهو ما لم يحدث، معلقاً بقوله: «الموضوع نهائى وبات والدستورية ليس لها علاقة، ومن حق مجلس النواب مناقشة الاتفاقية ويرى ماذا ستسفر عنه تلك المناقشة، وإذا رأى أموراً جديدة لا بد أن يعرضها على الشعب فى استفتاء عام». وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إنه «بعد الحكم أقول للحكومة عليها أن تقدم استقالتها على استحياء، لأن المشهد وإدارة الملف منذ البداية سيئة منذ أبريل الماضى فعندما توقع اتفاقية تتضمن تنازلاً عن أرض يجب الاستماع للخبراء ومطالعة الأوراق والمستندات وتكون واثقة من القرار، لكن الحكم أثبت أنها لم تكن متأكدة، وبالتالى كان لا يصح أن توقع على الاتفاقية، كما كان يجب أن تضع الشعب فى الصورة».

وطالب «السيد» الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأمل المخطئ والمسىء ودرجة الخطأ الذى أشار عليه بتوقيع هذه الاتفاقية قبل أن يستوثق من المستندات، خاصة أنها ليست قضية جدلية أو خلافية، ولكنها تعتمد على الخرائط والتاريخ والجغرافيا والعلوم العسكرية والقانون الدولى، متسائلاً: «لماذا لم تقدم إلى المحكمة التقارير والمستندات التى تدعم وجهة نظرها ثم تخلق تصادماً بين السلطات بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب؟».