المتحدث باسم "الإصلاح التشريعى": 15 يوما لتلقي مقترحات القضاة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

02:20 م | الاثنين 19 ديسمبر 2016

قال المستشار محمد حلمي المتحدث الرسمى باسم المؤتمر العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، إن هذا المؤتمر دعت له لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة مجلس الوزراء، وأن الغرض من المؤتمر هو الإعلان عنه والتعريف بأهدافه.

وأشار حلمي في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن الجزء الأول من المؤتمر مقسم للجان تمهيدية، والجزء الثاني هو المؤتمر العام، ثم يخرج المؤتمر بعد ذلك بتوصياته، وهناك مهلة ١٥ يوما لكل من يرغب في إبداء رأيه، وستتلقى المقترحات بموقع اللجنة الذي تم تفعيله بالأمس.

واوضح أن الحديث سيكون مع الأمين العام فيما يخص حضور الورش وتغطيتها، والورشة الأولى سيكون فيها أعضاء هيئات التدريس، والثانية ستضم جهات إنفاذ القانون، والورشة الثالثة تضم الجهات القضائية، بينما تضم الورشة الرابعة الجهات الحقوقية، وذلك وصولا لصيغة نهائية بما تراه من تعديلات.