«الوطن» ترصد: رفض «الخدمة المدنية» يكشف مراحل الصراع بين الحكومة و«الإصلاح التشريعى»

10:27 م | الخميس 21 يناير 2016

كل الطرق أدت فى النهاية إلى رفض قانون الخدمة المدنية داخل البرلمان، والأسباب عديدة ويتحملها فى المقام الأول كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، فكلاهما أصر على تحدى كل الظروف، فى سبيل العبور بالقانون إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، للموافقة عليه ضمن حزمة التشريعات التى صدرت قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس الماضى.

وترصد «الوطن» مراحل الصراع التى شهدتها الحكومة من جهة، ولجنة الإصلاح التشريعى من جهة أخرى، أثناء إعداد «الخدمة المدنية»، وتفاصيل ما دار داخل مكتب المهندس إبراهيم محلب آنذاك، لتمرير القانون، الذى اصطدم فى النهاية برفض البرلمان له، ضمن حزمة من القوانين بلغت ٣٤٠ قانوناً، صدرت فى غياب البرلمان، وتمت الموافقة عليها.

البداية كانت عندما أعلن الوزير أشرف العربى عن إعداد وزارته لمشروع قانون لعلاج الهيكل الإدارى بالدولة، وتلافى الترهل الذى تعانيه الكثير من مؤسساتها، وهو ما استقبله الرأى العام بارتياح شديد، ظناً منهم أن هذا القانون أولى الخطوات التى نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصلاح الهيكل الإدارى، وقتها طلبت لجنة الإصلاح التشريعى من «العربى» إرسال نسخة من مشروع القانون المبدئى إلى اللجان المختصة لمراجعتها، وذلك تمهيداً لمناقشته فى الجلسة العامة التى كان يرأسها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بموجب القرار الصادر من رئيس الجمهورية، والذى يعد أول قرار أصدره عقب توليه المسئولية، إلا أن «العربى» رفض إرسال مشروع القانون وتعلل وقتها للمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى بأن المشروع ما زال فى المهد، ويمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكترونى للوزارة وإرسال ملاحظاتهم عليه، وهو ما تسبب فى حدوث أزمة كبيرة بين الوزيرين الهنيدى والعربى، وصلت آنذاك إلى مكتب رئيس الوزراء السابق، والذى تدخل محاولاً تهدئة الأوضاع، وتفادى حدوث ما يعكر الصفو، ووعد «الهنيدى» بأنه سيطلب من وزير التخطيط إرسال مشروع القانون إلى اللجان المختصة بالإصلاح التشريعى لمناقشته، وعليه طلب «الهنيدى» من عدة لجان من بينها لجنة التعليم برئاسة الدكتور صلاح فوزى طباعة مشروع القانون الموجود على الموقع الإلكترونى للوزارة وإعداد تقرير مبدئى حوله.

{long_qoute_1}

وبدا واضحاً أن هناك تربيطات ومشاورات تتم بين وزراء المجموعة الاقتصادية فى حكومة «محلب» لضمان التكاتف والخروج بالقوانين التى أعدوها إلى بر الأمان، بعد موافقة الرئيس «السيسى» عليها، وذلك قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى، الأمر الذى دفع الوزير أشرف العربى إلى إنهاء إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية وعرضه على مجلس الوزراء دون مراجعته من قبل لجنة الإصلاح التشريعى، ومع هذا تقدم مقرر اللجنة الوزير «الهنيدى» بورقة عمل تضمنت عدة اعتراضات على مشروع القانون، والمطالبة بعقد سلسلة من الحوارات المجتمعية مع المختصين قبل إقراره، وحذر «الهنيدى» من حالة الغضب الشعبى التى قد تصيب المعنيين بهذا القانون إزاء الإصرار على إصداره ببعض المواد المعيبة، وذلك قبل إقراره من الرئيس «السيسى».

ورفض الوزير «الهنيدى» إطلاع وسائل الإعلام على تلك المواد المعيبة، خشية الإعلان عن وجود أزمة بين لجنة الإصلاح التشريعى والحكومة، إلا أن المهندس إبراهيم محلب رفض ما جاء بالورقة، وأبلغ «الهنيدى» أنه لا يوجد متسع من الوقت، خاصة أن الحكومة مشغولة فى إعداد القوانين المتعلقة بالحزمة الاستثمارية لإقرارها قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى، وحرص رئيس الوزراء السابق على التأكيد أن قانون الخدمة المدنية من القوانين التى يمكن تأجيلها وعدم عرضها فى هذه المرحلة، إلا بعد إجراء حوار مجتمعى حولها.

لكن فوجئ المهندس إبراهيم محلب بإصرار الوزير أشرف العربى على عرض القانون على الرئيس عبدالفتاح السيسى وإقراره، واستند فى كلامه إلى أن خروج هذا القانون ضمن حزمة المشروعات الاقتصادية، سيضمن تحفيز المستثمر على إقامة مشروعات ضخمة فى مصر، وقالت مصادر إن «العربى» أقنع «محلب» بأن القانون يقضى على الترهل الإدارى ويحقق تقديرات جديدة للموظفين المتميزين ويحارب سياسات المتقاعسين عن أداء واجبهم، كما أخبر «العربى» زميله «الهنيدى» آنذاك أن ضيق الوقت كان سبباً رئيسياً فى عدم عرض قانون الخدمة المدنية على لجنة الإصلاح التشريعى، وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن «العربى» قال مبتسماً لـ«الهنيدى»: «الله يكون فى عونكم، كفاية عليكم خناقات قانون الاستثمار».