«الإصلاح التشريعى» تناقش تغليظ العقوبات فى «حماية المستهلك»

02:35 ص | الاثنين 31 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

واصلت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار حسن بسيونى، مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المرسل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والمعد من جهاز حماية المستهلك.

وقال المستشار هشام رجب، نائب رئيس اللجنة، إن المناقشات تناولت عدة مقترحات مهمة تخص زيادة حقوق المستهلكين فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع ومراكز الصيانة، وأضاف «رجب»، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، أن المناقشات تناولت كذلك حماية المستهلكين فى مجال الإعلانات الخاصة بمشروعات التطوير العقارى، وطرح وحدات سكنية للبيع من جانب المطورين العقاريين.

وتابع: فى حال المخالفة سيتم فرض عقوبات مالية على الشركة والجهة المعلنة، قد تصل لحد وقف النشاط فى حالة عدم الاستجابة لإنذار جهاز حماية المستهلك، وأشار إلى أن اللجنة تراجع العقوبات المالية الواردة فى قانون حماية المستهلك لتغليظ بعضها، بما يتلاءم مع جسامة المخالفات.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت سبل تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك فى تطبيق القانون، وذلك من خلال النظر فى أن يكون لها نسبة، مما يتم تحصيله من غرامات فى القضايا المحكوم فيها أو نسبة من حصيلة تصالحات الجهاز، وأن النسبة المقترحة تصل إلى 25%.