"اقتصادية الإصلاح التشريعي" تناقش مشروع قانون حماية المستهلك

05:29 م | الأحد 30 أغسطس 2015

واصلت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار حسن بسيوني، مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المرسل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والمعد من جهاز حماية المستهلك.

وقال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن المناقشات تناولت عدة مقترحات مهمة تخص زيادة حقوق المستهلكين فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع ومراكز الصيانة والتزامات مراكز الصيانة في هذا الشأن.

وأضاف "رجب"، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن المناقشات تناولت كذلك حماية المستهلكين في مجال الإعلانات الخاصة بمشروعات التطوير العقارى وطرح وحدات سكنية للبيع من جانب المطورين العقاريين، لافتًا إلى وجود عدة مقترحات متعلقة بالإعلانات في سوق المطورين العقاريين من بينها حظر الإعلان عن وحدات التطوير العقاري إلا بعد الحصول على ترخيص بناء للمشروع من الجهة المختصة.

وتابع أنه سيتم فرض عقوبات مالية على الشركة المخالفة والجهة المعلنة في حال المخالفة، وقد تصل العقوبة لحد وقف النشاط في حالة عدم الاستجابة لإنذار جهاز حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن اللجنة تراجع العقوبات المالية الواردة في قانون حماية المستهلك لتغليظ بعضها، بما يتلاءم مع جسامة المخالفات.

ولفت نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية إلى أن اللجنة ناقشت سبل تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك في تطبيق القانون، وذلك من خلال النظر في آن يكون لها نسبة مما يتم تحصيله من غرامات في القضايا المحكوم فيها أو نسبة من حصيلة تصالحات الجهاز، وأن النسبة المقترحة تصل إلى 25%.

وأكد "رجب"، أن اللجنة ستعقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل، لمراجعة مشروع القانون قبل دعوة جهاز حماية المستهلك وممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة الملاحظات والشكل النهائي للمشروع تمهيدًا لعرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.